سجال بين رئيسي بلدي حائل السابق والحالي حول قرار منع بيع السجائر

عادت السجائر إلى أسواق حائل بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوع أدى إلى خروج المدخنين إلى محطات الوقود على الطرقات المودية إلى مدينة حائل لشراء السجائر, مما تسبب في تذمر الكثير منهم. وقد ظهر الخلاف جليا بين رئيس مجلس بلدي حائل السابق تركي الضبعان والرئيس الحالي الدكتور محمد النافع حول تصريحه الذي نفى فيه منع بيع السجائر داخل مدينة حائل ونشرته "الوطن" الأربعاء الماضي. وقال الضبعان في خطابه (حصلت "الوطن" على نسخة منه): تصريح الرئيس الحالي للمجلس البلدي مصادرة للعقول وقلب للحقائق، والمجلس يعتز باتخاذه مثل هذا القرار التنظيمي من منطلق ديني ووطني وحضاري, ولا يعتذر ولا ينفي ويتحمل تبعات أي قرار يصدر منه وليس لأحد الحق في نفي قرار قد صدر وعند الرغبة في نقض قرار سابق فلابد أن يكون عن طريق المجلس وبالتصويت.
وأضاف الضبعان: الدخان سيمنع بيعه في التموينات الغذائية وستخصص له منافذ للبيع خاصة به وتستخرج رخص تحت مسمى خاص به عاجلاً أو آجلا. وقال رئيس مجلس بلدي حائل السابق تركي بن عبدالمحسن الضبعان إنه و بناءً على التصريح الذي أدلى به رئيس المجلس البلدي الدكتور محمد النافع لصحيفة الوطن والذي ذكر فيه أن (قرار منع بيع التدخين الذي اتخذه المجلس لم يدخل حيز التنفيذ وأن القرار قيد الدراسة ولم يتخذ شيء حياله) فإني أؤكد أن القرار تم اتخاذه بالجلسة رقم 68 بتاريخ 22/10/1430 بالإجماع والقرار صدر برقم 127 في نفس التاريخ. وأضاف الضبعان: القرار أشير فيه إلى أن يتم تنفيذ المنع بدءاً من بداية عام 1431 وتم البدء في منع بيع الدخان في التموينات الغذائية على أرض الواقع ولم أكن أتمنى أن تصادر عقول الناس وينكر قرار بهذه الطريقة مع صدوره. وأوضح الضبعان أن القرار تنظيمي وليس سيادياً حيث إن الدخان يدرج ضمن المواد السامة وليس من الأغذية فهو مثل تجاوز من يبيع الفواكه في محل الملابس.
وقال في خطابه لابد من منعه ومن يقول إنه لا يوجد نظام لمنع بيعه فسنقول له لا يوجد سماح بالبيع بل هو نشاط لا يدرج تحت مسمى الرخصة فيمنع كغيره من السلع المخالفة لمسمى الرخصة.
وأضاف الضبعان أن المنع منطلق من نظام الدولة حيث شددت على منع بيع المواد السامة من الجراك وغيره داخل المدن وتخصيص محلات خاصة بهذه الأنشطة ولابد أن تخصص للدخان منافذ للبيع يتم اختيار مواقعها بعيداً عن متناول الصغار. وقال الضبعان: المملكة انضمت إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية الخاصة بمكافحة التبغ بالمرسوم الملكي الكريم (م16/) وتاريخ2/3/ 1425 وتنص المادة الخامسة من الاتفاقية في الفقرة 2-(ب) على "اتخاذ وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية أو تدابير أخرى فعالة, والتعاون حسب الاقتضاء مع سائر الأطراف على وضع السياسات الملائمة لمنع وحفظ استهلاك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرض للدخان". وأكد الضبعان أن المجلس يعتز باتخاذه مثل هذا القرار التنظيمي من منطلق ديني ووطني وحضاري ولا يعتذر ولا ينفي ويتحمل تبعات أي قرار يصدر منه وليس لأحد الحق في نفي قرار قد صدر وعند الرغبة في نقض قرار سابق فلابد أن يكون عن طريق المجلس وبالتصويت. وقال لابد من الإشارة إلى موقف الأمانة وشكرها على حرصها على تطبيق القرار التنظيمي مع الملاحظة على آلية التنفيذ وأتمنى أن تتكاتف الجهود في تفعيل الأنظمة واتخاذ قرارات تصب في مصلحة المجتمع وفق صلاحيات المجلس إذ أننا مؤتمنون من قبل ولاة أمرنا للقيام بأعباء هذه المهمة. وختم الضبعان حديثه مؤكدا أن الدخان سيمنع في التموينات الغذائية وستخصص له منافذ للبيع خاصة به وتستخرج رخص تحت مسمى خاص به عاجلاً أو آجلاً "على حد قوله"