التفرغ شرط لاستثمار السيدات في الاستقدام

فيما أعلنت وزارة العمل منح تراخيص جديدة لنشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط، علمت "الوطن" أن الوزارة أتاحت فرصة الاستثمار في هذا المجال للإناث أسوة بالذكور، شريطة التزام الشروط التي سنتها وفي مقدمتها التفرغ.
ووسط مخاوف من أن يثير شرط التفرغ موجة من الجدل أبلغ "الوطن" وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء زياد الصايغ أنه يمكن للسيدات دخول هذا المجال أسوة بالرجال، وأن شروط الحصول على الترخيص واضحة للجميع.
وتبرز من بين الشروط أن يكون طالب الترخيص سعوديا جامعيا لا يقل عمره عن 30 سنة، وأن يكون متفرغا لإدارة المكتب بنفسه، وألا يكون سبق له الحصول على ترخيص بمزاولة أي نشاط مرتبط بلائحة شركات الاستقدام.
لم يعد الاستثمار في سوق الاستقدام حصرا على الرجال بعد موافقة وزارة العمل السماح للسيدات بدخول السوق كمستثمرة، حيث تمنح الوزارة تراخيص مكاتب جديدة للتوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط، كأحد الحلول التي وضعتها الوزارة أخيرا لمواجهة تحديات سوق استقدام العمالة المنزلية، بالرغم مما يحدثه هذا القرار من جدل.
ويأتي الجدل في أوساط المجتمع حول اشتراط الوزارة على طالب الترخيص بأن يكون متفرغا لعمل التوسط في الاستقدام، وما يمكن أن يصاحب ذلك من مهمات تتطلب سفر المرأة للدول المرسلة للعمالة.
وأوضح وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء زياد الصايغ في تصريح إلى "الوطن" أن شروط حصول على ترخيص مكتب استقدام جديد لم يمنع السيدات من التقدم والحصول على ترخيص ومزاولة عمل التوسط في استقدام العمالة المنزلية، مؤكدا أن شروط الحصول على الترخيص واضحة للجميع.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن منح تراخيص جديدة لمكاتب استقدام لنشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط، إذ بدأت في استقبال الطلبات منذ منتصف شهر شعبان الماضي، وتأتي هذه الخطوة إيمانا من الوزارة بأن البيئة الاقتصادية القائمة على أساس مبدأ المنافسة وآلية السوق المفتوح، تعد ركيزة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام في سوق العمالة المنزلية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إجراءات عدة لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية، مثل ضبط كلف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقات الموقعة مع الدول، حيث تأتي هذه القرارات لتسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص، وتعزيزا لحماية حقوق جميع الأطراف.
كما لاحظت الوزارة تركيز شركات الاستقدام على استقدام العمالة التجارية، وهو ما أسهم في تقليل الاستجابة لطلبات العمالة المنزلية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إلزام شركات الاستقدام القيام بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقا للترخيص الممنوح لها، وبما لا يتجاوز كلف الاستقدام المقرة من قبل الوزارة. وتوفير عمالة منزلية داخل المملكة سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن 20% سنويا من مجموع عمالة الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات العمالية على ألا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن 50%.