الشرعية اليمنية للأمم المتحدة:3 شروط للهدنة مع الحوثيين

مشاورات جنيف تنطلق بغياب ومراوغة للانقلابيين * القرار 2216 المسار الوحيد للحل السياسي

انقضى اليوم الأول من المشاورات التي دعت لها الأمم المتحدة بين طرفي السلطة الشرعية في اليمن والانقلابيين عليها، دون تسجيل أية مفاجآت تذكر.
وعلى الرغم من مرور ساعات على انطلاقتها، إلا أن وفد المتمردين الحوثيين والمخلوع لم يلتحقوا بمشاورات جنيف حتى بعد منتصف يوم الأمس، في استمرار لمسلسل المراوغة الذي كانوا قد بدأوه بطلب توسيع المشاركة في المشاورات، وسعيهم للالتفاف حول مرجعيتها.
ولعل أهم ما يميز اليوم الأول من مشاورات جنيف، تلك الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، التي دعا فيها كل أطراف الصراع اليمني لوقف إطلاق النار، والانخراط في هدنة إنسانية تبدأ بحلول شهر رمضان المبارك.
غير أن وزير الخارجية اليمني رياض ياسين ورئيس وفد السلطة الشرعية لاجتماعات جنيف، عبر عن موقف الحكومة اليمنية الرافض لأن يصار إلى أية هدنة سريعة، تكرر أخطاء هدنة الأيام الخمسة الماضية.
وقال ياسين في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن" أمس، لقد اشترطت الحكومة اليمنية للقبول بأية هدنة إنسانية، أن يطبق المتمردون الحوثيون ثلاثة بنود على الأقل من القرار 2216، هي "الانسحاب من المدن والمحافظات، الإفراج الفوري عن المعتقلين والمحتجزين البالغ عددهم نحو 6000 شخص بمن فيه وزير الدفاع والشخصيات السياسية، ووقف أعمال القتل والعنف والتدمير"، موضحا أنه دون تطبيق تلك البنود لن يكون هناك معنى لأي هدنة في اليمن، وسيعاد سيناريو الهدنة الماضية التي استغلها الحوثيون والمخلوع صالح في إعادة تموضع ميليشياتهم على الأرض، وتحريك منصات الصواريخ والترسانة العسكرية التابعة للحرس الجمهوري وقوات النخبة بمحاذاة الحدود السعودية.
وعن أجواء اليوم الأول، أوضح ياسين أن "المشاورات شهدت جلسة حضرها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووفد السلطة الشرعية، وتغيب عنها الحوثيون، وتضمنت خطابين رسميين، الأول ألقاه مون، والثاني ألقيته بصفتي رئيسا لوفد السلطة".
ومن أهم النقاط التي تطرق إليها وزير الخارجية اليمني ورئيس وفد السلطة الشرعية لاجتماعات جنيف، تحذيراته من تورط الأمم المتحدة في شرعنة الاستيلاء على السلطة من الجماعات الإرهابية. وقال ياسين في توضيحات للصحيفة لم ترد في كلمته "ما تقوم به الأمم المتحدة الآن قد يفتح الباب أمام تمكين المنظمات الإرهابية أمثال القاعدة وداعش وبوكو حرام من الاستيلاء على البلدان عبر تحالفها مع مرضى حب السلطة كما حصل بين الحوثيين وعفاش (الرئيس المخلوع)".
وأضاف ياسين "من المحزن أن هذا الوضوح في مسار القضية اليمنية يحمل مواقف ملتبسة وغامضة من البعض في محاولة لإقحام اليمن في لعبة الاستقطابات والملفات الدولية دون اكتراث لمصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره وتطلعاته، وستكون سابقة تاريخية وجريمة إنسانية أن يسمح المجتمع الدولي والأمم المتحدة للميليشيات المتمردة بأن تستولي على السلطة وشرعنة ذلك بحجة الأمر الواقع مما سيشكل نموذجا كارثيا لكل الجماعات الإرهابية المشابهة التي تسيطر على مساحات جغرافية بأن تصبح إمارات فاشية متطرفة مما يهدد السلم والأمن في الإقليم والعالم أجمع".
وفيما أشاد وزير الخارجية اليمني بالوقفة الإنسانية والشجاعة من التحالف العربي الذي تمت الاستعانة به لصد الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها الميلشيات المتمردة، وجه رسالة لكل أحرار العالم مفادها "بأن الشعب اليمني لن يتخلى عن إرادته ببناء دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية التي حددت ملامحها عقب عملية تغيير سلمية رائدة انتظمت فيها الغالبية من أبناء شعبنا، وكان في صدارة تلك العملية نضال الحراك الجنوبي السلمي وثورة الشباب الشعبية السلمية وترجمته وثيقة وطنية جامعة تمثلت في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور".
وفيما أثير لغط واسع حيال مرجعيات مشاورات جنيف، وخصوصا بعد بياني المبعوث الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أكد ياسين أمام بان كي مون، "إن قرار مجلس الأمن 2216 هو المرجعية الأساسية وتطبيقه هو المسار الوحيد للوصول إلى حل لاستكمال المسار السياسي المحدد في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وفي وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، ونحن هنا اليوم فقط لمناقشة آليات تطبيق ذلك القرار الذي حظي بدعم إقليمي ودولي غير مسبوق كان لكم دور أساسي في إخراجه".