اجتماع جدة الإسلامي يرتب لمرحلة ما بعد جنيف

يطرح الملف اليمني بتعقيداته الجوهرية على طاولة اجتماع وزراء الخارجي في مقر الأمانة العامة بمنظمة التعاون الإسلامي اليوم بجدة، في حين لا تزال الأطراف اليمنية المؤيدة للشرعية تصف مؤتمر جنيف التشاوري الحالي بأنه عبارة عن مفاوضات لا تساعد على ترتيب المشهد اليمني، بقدر ما تؤسس لفوضى خلاقة أممية.
ويرى الباحث السياسي اليمني فؤاد غبر، في سياق حديثه، التأكيد على عدة مسارات مهمة تتعلق بأبرز الملفات المطروحة على طاولة البحث، منها تعزيز معركة الشرعية الدستورية اليمنية، التي تحاول بعض الأطراف الإقليمية النيل منها، إضافة إلى تصعيد القطيعة الإقليمية والدولية مع قوى الانقلابيين في صنعاء، التي تجسدها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح.
وترى أطراف يمنية أن ملف الإغاثة الإنساني يعد أبرز الملفات التي يجب تناولها بشكل فاعل، خاصة مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين اليمنيين في الداخل والخارج، بفعل الاضطهاد الذي يقوم به الانقلابيون في المحافظات التي سيطروا عليها، أو تلك التي تقع تحت نيران مدافعهم.
ومع أن أجندة اجتماع وزراء الخارجية الطارئ في جدة، لم ترد بشكل دقيق في دعوة الأمانة العامة للمنظمة، إلا أن مصادر داخلية أكدت إلى "الوطن" أن الهدف الرئيس من الاجتماع هو خلق توازن سياسي إسلامي، إزاء الانتقادات التي طالت مبعوث هيئة الأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، وأن الاجتماع الوزاري في جدة محاولة للتغلب على الفوضى التي قد تعقب مشاورات جنيف، ومحاولة شرعنة الانقلاب الحوثي في صنعاء، باعتباره كيانا سياسيا.
وذكرت مصادر الوطن أن اجتماع اليوم في جدة، لن يبتعد كثيرا عن مسار الحكومة اليمنية، بدءا من الالتزام بمخرجات الحوار الوطني القائم على أساس تنفيذ آليات المبادرة الخليجية التي ارتأتها جميع المكونات السياسية في اليمن بما فيها جماعة الحوثي، إضافة إلى الالتزام والتأكيد على تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2216 و2140.