الحوثيون ينهبون البنك المركزي لتمويل عملياتهم الإجرامية

قبيل انسحابها من مدينة الضالع قامت عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بنهب أموال البنك المركزي التي تقدر بمليارات الريالات اليمني، وذلك عقب هروبهم من المدينة بعد تمكن المقاومة الوطنية الجنوبية من هزيمتهم على الأرض وتطهير المدينة من فلولهم التي أذاقت السكان المحليين الويل طوال الفترة الماضية.
وقال مدير البنك المركزي بالضالع خالد صالح إنه وأثناء تفقده أمس البنك لم يجد بداخله أي من الأموال التي كانت في خزينته، وتقدر بنحو 28 مليار ريال يمني. قبل أن يسيطر الحوثيون عليه بعد انسحاب قوات الأمن المركزي التي كانت مكلفة بحمايته. وإنه وجد فتحة كبيرة في الخزائن المحصنة بداخل البنك وعن طريقها تم أخذ الأموال.
وأضاف صالح في تصريحات إلى "الوطن" أنه كان تلقى إشعارا من محافظ البنك المركزي بصنعاء لنقل الأموال إلى العاصمة، تحت حماية الميليشيات الحوثية، حتى لا تقع بأيدي الجماعات المسلحة. غير أنه أبلغه بعدم استطاعته فتح أبوب البنك، أو مجرد الاقتراب منه، بسبب خطورة الأوضاع الأمنية والمواجهات العسكرية التي تشهدها المدينة.
وقالت مصادر أهلية إن البنك المركزي تعرض لتدمير بالكامل من الداخل والجهة الخلفية الخاصة بمنفذ الطوارئ، وإن المتمردين جعلوا منه في بداية الأمر ثكنة عسكرية لهم.
وما قامت به جماعة الحوثيين من نهب لأموال البنك المركزي بالضالع ليس بالأمر الجديد على الجماعة، فسبق لها أن نهبت مليارات الريالات من فرع البنك المركزي في محافظة صعدة أخيرا. ناهيك عن قيامهم بالاستيلاء على ما يقارب 107 ملايين دولار من البنك المركزي بصنعاء، مبررين ذلك بدعم المجهود الحربي في معاركهم.
ويأتي هذا التصرف ليتشابه تماما مع ما قامت به جماعة أنصار الشريعة المنبثقة من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، حينما سطت على البنك المركزي في المكلا ونهبت ما بداخله من مليارات الريالات تحت ذريعة منع الحوثيين من السيطرة عليها.
ويرى مراقبون أن الجماعات المسلحة في اليمن باتت ترى في البنوك والمنشآت التي تتوافر بها سيولة مالية، مصدرا بديلا لإيجاد تمويلات نقدية لها لتغطية نفقاتها وحاجاتها من السلاح والوقود والتموينات وغيرها، خصوصا بعد تجفيف مصادر الدخل والتمويلات المالية التي كانت تصل إليها من الداخل والخارج، عقب تشديد الخناق عليها من قبل التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.