قطع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف الطريق على المتنفعين من وراء هجوم القديح الإرهابي، وهو يؤكد من خلال إجابته على أحد المواطنين الذي عرض فكرة وجود لجان شعبية لحماية الأهالي، بأن الدولة قائمة بدورها في مجال الأمن و من يحاول القيام بهذا الدور ستتم محاسبته. حديث ولي العهد استبق بساعات تقريرا نشرته وكالة أنباء فارس الإيرانية، تحت عنوان "ماذا بعد القديح والدالوة.. وإطلاق السلطة للوعود؟!" حمل الكثير من المغالطات، وحاول ترويج فكرة "اللجان الشعبية" بادعاءات حفظ أمن الأهالي، حيث ذكر التقرير أن أهالي القطيف يطالبون بمنحهم الحق في تشكيل لجان لحماية أنفسهم وليكونوا بمنأى عن ارتدادات الفكر المتطرف، وهو التقرير الذي يكشف التخطيط المبكر لاستغلال هذه الحادثة لتنفيذ الأجندة الإيرانية التي تسعى لإيجاد بؤر لميليشيات تابعه لها، تحت ذرائع المقاومة والأمن والثورة وغيرها من الحجج، كما هو الحال في لبنان والعراق واليمن وغيرها. رسالة حاسمة السؤال الذي نقله أحد المواطنين، وربما جاء بحسن نية، خلال زيارة ولي العهد واجهه الأمير محمد بن نايف بإجابة حاسمة حملت مفرداتها رسالة تجاوزت الحدود لتصل مباشرة إلى من يحاولون زرع الفتنة وشق الصف عبر مبادرات بغطاء الأمن والمشاركة، إذ قال في رده "الدولة قائمة بدورها وأي أحد يحاول أن يقوم بدور الدولة سوف يحاسب ولن تأخذ الدولة في الله لومة لائم..الدولة ستبقى دولة.. وستضبط الأمن مع من يخالف كائنا من كان". وسائل إعلامية متعددة تناقلت مقطع الفيديو الذي حمل إجابة الأمير وتساؤل المواطن، بما فيها وكالة أنباء فارس، وحظي بتعليق وتفاعل الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أجمع غالبيتهم على أن تلك الإجابة حملت الرسالة المفترضة لمواجهة مروجي فكرة تلك اللجان، وقطع الطريق على استغلال الحادثة لتمرير مشاريع إيران وعملائها، حيث وصف الصحافي البحريني محمد العرب كلمة ولي العهد بأنها "جملة مفيدة مختصرة له تأثير عشرات البرامج الحوارية والتحليلية والبث المباشر"، فيما قال الكاتب عبدالله الكعيد "لم يحدث أن أُستلب دور الدولة إلا في البلدان فاقدة السيادة، نحن في بلادنا فخورون بأداء دولتنا يكفي استقلال قرارنا"، واعتبرها الصحافي عطالله العمراني "رسالة إلى كل أذناب إيران ومن هم على شاكلتها". وطنية تتجاوز الفتن حسابات متعددة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حاولت استغلال هجوم القديح لإشعال الفتنة الطائفية، والدفع نحو تبني مفهوم الحماية الذاتية عبر اللجان الشعبية، إلا أن وعي المواطنين كان بالمرصاد لتلك الدعوات، إذ بادر كثير من أهالي القطيف بالمشاركة في مواجهة تلك الدعوات عبر التأكيد على أن الأمن مسؤولية الدولة. ومن خلال وسم "لا للحشد الشيعي بالقطيف" جاءت المشاركات من معظم السعوديين لتؤكد أن نار الإرهاب لا تفرق بين السعوديين بحسب مذاهبهم، حيث أوضحت الناشطة الصحافية كوثر الأربش أن دعوات الحشد الشعبي تمثل بداية للفوضى، وقالت "البداية وجود حشد شيعي، الثانية: تدخل إيران لدعمه ماديا ومعنويا. والختام اختطافه لصالح ثورة داخلية/ البحرين أنموذجا"، فيما قال المغرد عبدالرحمن البسام "السنة في السعودية عانوا من الإرهاب قبل الشيعة بكثير" وأكد المغرد لاحم الناصر "أن من يدعو لهذا فهو يشرعن للاقتتال الداخلي ويضرب سيادة الدولة ووحدتها في مقتل حيث إن حماية المجتمع من واجبها". شهادة العوامية التضحيات التي قدمها رجال الأمن خلال مواجهاتهم للإرهاب تنسف ادعاءات التشكيك في قدراتهم التي أقحمها البعض خلال هجوم القديح لتمرير مخطط اللجان الشعبية، وتشهد ذات المنطقة "القطيف" بأعداد شهداء الأمن الذين ضحوا بأرواحهم لحماية الأهالي وملاحقة الإرهابيين في العوامية الذين تجاوز عددهم ال23، فيما غابت دعوات تشكيل اللجان حينها. وقد أكد الأمير محمد بن نايف، في مناسبات متعددة، العزم على مواصلة مكافحة الإرهاب، وهو الملف الذي أشاد العالم بنجاحات المملكة في حسمه، وقد أكد في 22 فبراير 2014، بعد إحدى الحوادث الإرهابية في العوامية أن "الإصابات التي لحقت برجال الأمن في أحداث العوامية وسام شرف للجميع، وما نقدمه للوطن أقل بكثير مما يستحق".
