التشهير بمتجاوزي التعاملات الإلكترونية

مجلس الوزراء يشيد بنتائج اجتماع كامب ديفيد

سعيا إلى ضبط وتنظيم التعاملات والتوقيعات الإلكترونية والحد من حالات الاحتيال وإساءة الاستخدام، أقر مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، تعديل مادة من نظام التعاملات الإلكترونية بما يجيز للمحكمة المتخصصة تضمين حكمها نصا بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها مناسبة، وفقا لنوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها. وفيما اشترط المجلس أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، كانت المادة ال24 تقضي بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو السجن خمس سنوات كحد أعلى أو بهما معا، لكل من يتجاوز في أي إجراء يبرم أو ينفذ بشكل كلي أو جزئي في وسيلة إلكترونية.
المملكة تستنكر خرق الحوثيين الهدنة
مجلس الوزراء يشيد بنتائج اجتماع كامب ديفيد
استنكر مجلس الوزراء خرق الميليشيات الحوثية الهدنة الإنسانية من خلال الاعتداءات المتكررة على حدود المملكة وداخل اليمن منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، بهدف إفشال الهدنة وإعاقة الجهود الإغاثية للشعب اليمني، منوها بالتزام قيادة التحالف التام بالهدنة الإنسانية وضبط النفس مراعاة للأهداف السامية لعملية إعادة الأمل لليمن والرغبة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. ورحب المجلس بانعقاد مؤتمر الرياض بعنوان "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية" تحت رعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن الأمل أن يتوصل الأشقاء في اليمن إلى اتفاق يحقق أمن واستقرار اليمن وتطلعات شعبه في إطار التمسك بالشرعية ووقف الانقلاب عليها.
جاء ذلك في جلسة المجلس التي ترأسها أمس في قصر اليمامة بالرياض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وما جرى خلاله من تأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين، وحرصهما على بذل المزيد من العمل من أجل تكريسها وتعزيزها في المجالات كافة.
وأعرب خادم الحرمين عن الشكر والتقدير للرئيس أوباما ولقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما حققه اجتماع كامب ديفيد من نتائج إيجابية، وما أكد عليه الجانبان من التزام مشترك حيال شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في المجالات كافة بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني.
كما وجه الملك المفدى شكره لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على ما بذلاه من جهود ومن بينها جملة من اللقاءات التي عقدها سموهما مع الرئيس باراك أوباما وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية، تناولت العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطورات الأوضاع في المنطقة.
العلاقات الأميركية
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيان صحفي عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ناقش جملة من التقارير حول مختلف القضايا ومجريات الأحداث وتطوراتها عربيا وإقليميا ودوليا، وشدد على ما تضمنه البيان المشترك الصادر عقب اجتماع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأميركي في كامب ديفيد وما تضمنه من تأكيدات لتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين الجانبين، ووضع الحلول الجماعية للقضايا الإقليمية لتعزيز الاهتمام المشترك في الاستقرار والازدهار، وما عبر عنه البيان من مواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعهد الجانبين بتوطيد العلاقات الأميركية الخليجية بشأن مختلف القضايا من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين.
إغاثة المجتمعات
ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على إعلانه ورعايته - أيده الله - حفل تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتدشين ووضع حجر الأساس للمقر الدائم له، والذي سيكون- بمشيئة الله- مخصصا للأعمال الإنسانية ومركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث، منوها بإعلان خادم الحرمين الشريفين عن تخصيص مليار ريال للأعمال الإغاثية والإنسانية للمركز، إضافة إلى ما سبق أن وجه به من تخصيص ما يتجاوز مليار ريال استجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج وامتدادا للدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية في هذا المجال.
إنقاذ اليمن
ورحب مجلس الوزراء بانعقاد مؤتمر الرياض بعنوان "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية" تحت رعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن الأمل أن يتوصل الأشقاء في اليمن إلى اتفاق يحقق أمن واستقرار اليمن وتطلعات شعبه في إطار التمسك بالشرعية ووقف الانقلاب عليها، مشيدا بما عبر عنه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والمشاركون في المؤتمر من تقدير لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة حكومة وشعبا، وللأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ودول التحالف وما قدموه في كل المراحل ومختلف الظروف.
خرق الهدنة
واستنكر مجلس الوزراء إقدام المليشيات الحوثية على خرق الهدنة الإنسانية من خلال الاعتداءات المتكررة على حدود المملكة وداخل اليمن منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي بهدف إفشال الهدنة وإعاقة الجهود الإغاثية للشعب اليمني، منوها بالتزام قيادة التحالف التام بالهدنة الإنسانية وضبط النفس مراعاة للأهداف السامية لعملية إعادة الأمل لليمن والرغبة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
تقدير دولي للملك سلمان
وبين الدكتور الطريفي أن المجلس رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على ما يحظى به من تقدير من مختلف الأوساط الإسلامية والعربية والدولية، منوهاً في هذا الشأن بتكريمه بوسام البرلمان العربي من الدرجة الأولى لمواقفه الشجاعة والإنسانية لما يدور في المنطقة العربية بصورة عامة والجمهورية اليمنية بصورة خاصة، وشدد المجلس على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء، وما أكده - حفظه الله - على دعم المملكة وتأييدها لمن يسعى في لم شمل المسلمين والعرب، وانطلاقا من مسؤوليتها الكبرى تجاه عقيدتها الإسلامية وعروبتها وما تتمتع به من أمن واستقرار - ولله الحمد - تتطلع إلى أن ترى جميع مناطق العالم يسودها الأمن والسلام والاستقرار وأن تعيش مختلف الشعوب في عيش أفضل.
مكافحة المخدرات
وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، قرر المجلس تعديل تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (الخامسة) من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17 / 4 / 1430ه، وذلك بإحلال عبارة (معالي مدير الأمن العام) محل عبارة (مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية)، وتعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة، لتصبح بالنص الآتي (للجنة التحضيرية أن تضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل، يرشحون بناء على خبراتهم، إضافة إلى عضوية أمين عام اللجنة. ويُسمى أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيسها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط).
كما قرر المجلس تعيين الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، ومنصور بن صالح الميمان، عضوين في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لمدة ثلاث سنوات، وتجديد عضوية كل من الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد، والمهندس محمد بن عبداللطيف جميل في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لمدة ثلاث سنوات.
مذكرات تعاون
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار - أو من ينيبه - بالتباحث حيال مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة في مملكة اتحاد ماليزيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية نيكاراجوا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالطي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا في مجال النقل البحري والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن العام المالي 1434 / 1435، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه.
التشهير بمتجاوزي التعاملات الإلكترونية
عدل مجلس الوزراء المادة ال24 من نظام التعاملات الإلكترونية، التي تقضي بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو السجن خمس سنوات كحد أعلى أو بهما معا، لكل من يتجاوز في أي إجراء يبرم أو ينفذ بشكل كلي أو جزئي في وسيلة إلكترونية.
وأتاح التعديل إلى المحكمة المتخصصة تضمين حكمها نصا بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
جاء ذلك، بعد اطلاعه على المعاملة المرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 44/25 وتاريخ 10/6/ 1436.