أسلحة الحرس الجمهوري بأيدي الانقلابيين

رغم محاولاته المتعددة الظهور بمظهر البريء من دعم ومساندة المتمردين الحوثيين الذين يخوضون حروبا على طول البلاد وعرضها، إلا أن الدعم العسكري الملحوظ الذي يقدمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح للمتمردين يفضح ادعاءاته الزائفة.
ظهور أسلحة مع المسلحين الحوثيين لم تكن توجد إلا مع قوات موالية له يقودها نجله العميد أحمد، وامتداح قادة ميدانيين من جماعة الحوثي له ولنجله، وموالاة مشايخ قبليين من حزب المخلوع لجماعة الحوثي، هذه كلها وغيرها تكشف مدى تورطه في تحالفه مع الحوثيين واتفاق الاثنين على التحرك ضد شرعية اليمن الدستورية وقبولهما أن يكونا ذراعا لقوى إقليمية.
ويقول أحد ضباط الجيش اليمني في تصريحات إلى "الوطن" إن مصدر السلاح النوعي الموجود مع ميليشيات الحوثي الذي تخوض به معارك عنيفة في مدن يمنية مختلفة، هو لقوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع فيما الجزء الآخر مصدره إيران. وقال الضابط الذي يحمل رتبة مقدم، - رفض الكشف عن هويته - في تصريحات إلى "الوطن" "هناك أسلحة مع الحوثيين لم تكن موجودة في سوق السلاح المحلي الذي ينتشر في اليمن، ولم تكن تملكها وحدات عسكرية وأمنية أخرى كالفرقة الأولى مدرع وقوات النجدة والأمن المركزي وغيرها. وهذه النوعية من الأسلحة والعتاد الحربي تمكن صالح بسبب وجود ولاء له في ألوية الحرس وضعف قيادة الجيش من بعده من تسليمها للحوثيين بشكل مباشر في إطار التواطؤ الذي يشمل مجال التسليح والتعاون العسكري.
وتشمل تلك الأسلحة والعتاد الحربي أسلحة كلاشينكوف ورشاشات متطورة كانت توجد مع منسوبي قوات الحرس فقط، إضافة إلى أسلحة ثقيلة ونوعية لم تكن بحوزة وحدات الجيش الأخرى، ومن تلك الأسلحة مدافع بعيدة المدى وأخرى ذاتية الحركة ودبابات تي - 72 وتي - 80، وراجمات صواريخ، وحاملات جنود، ومدرعات.
ووفقا للقائد العسكري، فإن دعم صالح لميليشيات الحوثي شمل أيضا عربات نقل الجنود وأطقم عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة لكن الأكثر إثارة في الأمر تسليم السلاح النوعي للمتمردين ليخوضوا به الحرب ضد أبناء الشعب اليمني، الذي أنفق على شرائه المليارات من قوته اليومي.
ويؤكد ظهور هذا السلاح بأيدي الحوثيين، أن الرئيس المخلوع شارك بشكل كبير في دعم الانقلابيين، وله اليد الطولى في تهديد أمن البلد وشرعيته الدستورية، في حين يسعى حاليا إلى التبرؤ من تحالفه مع الحوثي، بإطلاق مبادرات يدعو من خلالها الحوثيين إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن على أساس أنه ليس طرفا رئيسا في هذا القرار وفيما حدث بشكل عام.
وما يؤكد وجود تواطؤ المخلوع والحوثي قيام القادة الميدانيين للميليشيا بامتداح صالح ونجله وأقاربه في أغلب المحافل العامة وعدم استهدافهم لمصالحه أثناء اجتياحهم العاصمة صنعاء في سبتمبر العام الماضي رغم أنه قاد الحرب ضدهم ست مرات من قبل.