تظلمن من الندب.. فأوقفت رواتبهن

بعد المعلمة المفصولة.. تعليم مكة يواجه قضية ثانية

تواجه إدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة القضية الثانية ضدها خلال أيام قليلة، فبعد قرار مديرها إبعاد إحدى المعلمات عن مدرسة ابتدائية خدمت فيها 13 عاما من دون أسباب مقنعة وتحويلها للعمل الإداري، وهي القضية التي وجه وزير التعليم عزام الدخيل بالتحقيق فيها، فوجئت 13 معلمة -تحتفظ "الوطن" بأسمائهن- بإيقاف رواتبهن منذ جمادى الآخرة الماضي، بسبب اعتراضهن على انتدابهن إلى مدارس أخرى، بعضها يبعد عن منازلهن مسافة 100 كيلومتر.
وبرر مسؤول بالشؤون الإدارية والمالية بإدارة تعليم المنطقة إيقاف رواتب المعلمات، بعدم مباشرتهن العمل بالمدارس التي كلفن بالعمل فيها موقتا، بناء على ما تقتضيه المصلحة التعليمية، مؤكدا في تعليق ل"الوطن" على هذه القضية أن إدارته لجأت إلى إجراء وقف الراتب الفوري لعدم تنفيذ المعلمات قرار التكليف.
وحول نظامية إجراء وقف رواتب المعلمة التي تتظلم من القرار، أكد المسؤول -الذي فضل عدم كشف اسمه- أن النظام الإداري يقضي بأن تنفذ المعلمة القرار أولا ثم تتظلم بعد ذلك. وبحسب شكوى المعلمات فإن بعضهن سبق أن انتدب لسد عجز بعض المدارس خلال الفصل الدراسي الأول، وأكدن أن اعتراضهن على القرار يأتي بسبب عدم انطباق شروط الانتداب عليهن، وأن هناك لجنة للتحقيق يفترض أن تقف على تظلمهن إلا أنها لم تقم بذلك.
فوجئت 13 معلمة في تعليم العاصمة المقدسة - تحتفظ "الوطن" بأسمائهن- بإيقاف رواتبهن منذ شهر جمادى الآخرة الماضي، بسبب اعتراضهن على ندبهن إلى مدارس أخرى، بعضها يبعد 100 كيلو متر عن منازلهن، مطالبين وزير التعليم عزام الدخيل التدخل لحسم القضية.
المعلمات الموقوفة رواتبهن تحدثن إلى "الوطن" أمس، مؤكدات أن قرار إيقاف رواتبهن جاء بعد اعتراضهن على تنفيذ قرار انتداب مفاجئ تم تكليفهن به، وأن بعضهن سبق أن انتدبن لسد عجز في مدارس أخرى خلال الفصل الدراسي الأول، وبعضهن اعترضن على القرار بسبب عدم انطباق شروط الانتداب عليهن، متهمات الإدارة بتطبيق انتدابهن بشكل عشوائي دون الرجوع إلى لائحة المفاضلة بين المعلمات.
ولم تكتف المعلمات بذلك، بل أشرن إلى أن قرار إيقاف الراتب يخالف الأنظمة في حال تم رفض الانتداب، وأن إدارة شؤون المعلمات خالفت البنود النظامية، خصوصا أن مدير تعليم مكة المكرمة محمد الحارثي، أصدر قرارا في 29 ربيع الثاني الماضي، بتشكيل لجنة تحقيق معهن، على أن تباشر لجنة التحقيق مهماتها خلال أسبوع من تاريخه، إلا أن المعلمات أكدن أنهن لم يتم التحقيق معهن، وفوجئن بقرار إيقاف رواتبهن.
وقالت إحداهن: "لم نجد تفسيرا للقرار المفاجئ، علما بأن معظم المعلمات راجعن إدارة التعليم وشوؤن المعلمات، وأوضحن للمسؤولين أسباب عدم قدرتهن على تنفيذ الانتداب ولكن دون جدوى"، كما أوضحت أخرى أن إدارة شؤون المعلمات رفعت لمدير التعليم باعتراضهن على الانتداب دون أن تطلعه على مبرراتهن التي ذكرن فيها أن انتدابهن لا يتفق مع تعاميم الندب المنصوص عليها. وأكدن أن قرار إيقاف رواتبهن لم يراع الإجراءات التي تنص على أنه في حال رفض المعلمة للندب، فإن عليهن الحضور إلى لجنة التحقيق لإبداء أسباب الرفض، وإعفاء المعلمة من جميع الأعمال المسندة إليها من حضور حصص وأنشطة ومناوبة، حيث يمارسن مهماتهن في مدارسهن وكتابة "منتدبة" في سجل الحضور.
وذكرت المعلمات أن مدير التعليم أصدر قبل نحو شهرين قرارا بتحويل رواتب المعلمات الموقوفة إلى شيكات بنكية بأسمائهن لحين الانتهاء من التحقيق معهن خلال أسبوع من تاريخه، وأنهن ما زلن على رأس العمل يقمن بأداء مهماتهن في مدارسهن الأساسية، إلا أنهن لم يتسلمن أجر عملهن، وعندما راجعن قسم الرواتب أفادهن المسؤول بضرورة مراجعة قسم الرجال بالإدارة، وأنهن أمام ذلك سيستعنّ بأزواجهن وآبائهن لعدم قدرتهن على دخول القسم. وطالبن وزير التعليم بسرعة التدخل لوقف قرار إيقاف رواتبهن بشكل غير نظامي، والتحقيق مع المتسبب في مخالفة الأنظمة الإدارية. من جهة أخرى، أكد مسؤول في الشؤون الإدارية والمالية بإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ل"الوطن"، أن إيقاف رواتب المعلمات ال13، لعدم مباشرتهن العمل بمدارس أخرى كلفن بالعمل فيها موقتا بناء على المصلحة التعليمية، وأنه عندما لم تصل للإدارة أوراق مباشرتهن وفقا لقرار التكليف الذي أصدره مدير التعليم، وتلقت إدارته نسخة منه، فإن الإدارة تتبع إجراء وقف الراتب فورا، لعدم تنفيذ القرار.
وحول نظامية إجراء وقف رواتب المعلمة التي تتظلم من القرار، أكد أن النظام الإداري يقضي بأن تنفذ المعلمة القرار أولا ثم تتظلم.