مصادر ل"الوطن": صالح في اليمن وعين الحزم على باب المندب

السفن الإيرانية تتراجع وتغادر بحر العرب * واشنطن قلقة من عودة إمداد طهران للمتمردين بالسلاح

كشفت مصادر عربية متطابقة عن عدم خروج الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح من الأراضي اليمنية، وأكد مصدر أمني خليجي رفيع عدم قدرة صالح والمحسوبين عليه مغادرة اليمن، عازيا ذلك إلى وجود قرار دولي يمنع خروج المخلوع من الأراضي اليمنية بأي حال من الأحوال.
وعارض مصدر يمني مقرب من الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي، الأنباء التي قالت إن المخلوع غادر اليمن برفقة أبنائه، وقال "لم يخرج صالح من الأراضي اليمنية. أولا لعدم وجود اتفاق على إزاحته عن المشهد اليمني، وثانيا لوجود قرار دولي يمنع صالح من الابتعاد عن اليمن، بعد أن توغلت يده في الدماء وثبت ضلوعه والمحسوبين عليه في الحرب التي أدخلوا اليمن لها لتحقيق مكاسب شخصية". وقال المصدر "حتى لو قبل صالح وحاشيته مغادرة اليمن فلن يتمكنوا من ذلك. هناك ما يمنعهم من الخروج بشكل واضح وصريح".
وكانت أنباء راجت أول من أمس عن قبول الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مغادرة اليمن شريطة ابتعاده وأبنائه عن المشهد السياسي اليمني وتنازله عن أرصدته المالية نظير تسهيل عملية خروجه وذويه.
وبالعودة إلى تصريحات المسؤول الخليجي فربط عدم قدرة الرجل على مغادرة اليمن لوجود قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي فرض عقوبات تركزت على تجميد أرصدة، وحظر السفر للخارج، طالت المخلوع ونجله أحمد، بالإضافة إلى زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي، وقائد الحرس الجمهوري السابق.
وأعقب القرار الأممي قرارا آخر نص على وضع صالح واثنين من قادة جماعة أنصارالله الحوثية "عبدالخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم"، على قائمة العقوبات الدولية في شهر نوفمبر الماضي.
وحظر مجلس الأمن الدولي توريد الأسلحة والعتاد بكل أشكالها إلى خمسة أشخاص، من بينهم صالح ونجله أحمد، وعدد من جماعة الحوثي، وجميع الأطراف التي تعمل لصالحهم، وتنفذ تعليماتهم في اليمن، في إشارة إلى قوات يمنية لا تزال تدين بالولاء لصالح، بالرغم من إزاحته عن السلطة بموجب المبادرة الخليجية، وإشارة أخرى لجماعة أنصارالله، المؤتمرة بأمر إيران.
وكان مندوب اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني قد اتهم طهران صراحة بما سماه "تحريك المشروع الانقلابي والطائفي في اليمن"، وذلك بعد أن وضعت السلطات اليمنية يدها على حزمة من الأدلة تثبت إمداد إيران للجماعة المنقلبة بالمال والسلاح والعتاد وحتى الرجال.
وفي شأن ذي صله، لم يخف الرئيس الأميركي باراك أوباما خشيته من عودة الإمداد لجماعات – لم يسمها – في إشارة إلى جماعة الحوثي، على يد إيران. وقال أوباما إن "البحرية الأميركية في المنطقة تضمن حرية الملاحة"، وعد إرسال طهران للأسلحة لليمن يهدد الملاحة، ويخلق المتاعب.
في سياق منفصل، قال مسؤول أميركي أمس إن السفن الإيرانية تحركت إلى الشمال الشرقي مبتعدة عن سواحل اليمن. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الولايات المتحدة ستواصل المتابعة لتتبين إن كانت السفن ستواصل مسيرها.
وفي إشارة واضحة على تفاقم الوضع في مضيق باب المندب، الذي يعد شريان العالم، وترقب قطع بحرية تابعة لتحالف عاصفة الحزم، بالإضافة إلى الأسطول الأميركي في المنطقة، قال الرئيس الأميركي، إنه أبلغ الإيرانيين بأنه إذا كانت هناك أسلحة سيتم تسليمها للفصائل في اليمن، يمكن أن تهدد الملاحة، فإنها ستمثل مشكلة".
وكان وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر قال إن واشنطن قلقة من أن تكون مجموعة سفن شحن إيرانية محملة بالسلاح متجهة إلى اليمن، وطالب طهران في ذات الوقت بتجنب "تأجيج الصراع الدائر في اليمن".
عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله العسكر، قال ل"الوطن" أمس، إن من عليه التصدي لأي تقدم إيراني عبر البحر، هي البحرية التي تشكلت منها قوات تحالف الحزم. ويجد العسكر أن للولايات المتحدة الأميركية الحق في تفتيش أي قطعة بحرية إيرانية قد تتجه لليمن، ومنعها من الاقتراب للحدود البحرية اليمنية والموانئ في الوقت ذات.وحلل العسكر رؤيته بالقول "واشنطن ليست على الأقل جزء من التحالف. وليس بالضرورة أن تتصدى لتقدم القطع البحرية الإيرانية المتجهة لبحر العرب. التصدي للسفن الإيرانية من مهمات التحالف العربي المشكل من عشر دول. لكن يحق للولايات المتحدة الأميركية قانونا ونظاما منع البحرية الإيرانية من بلوغ الشواطئ اليمنية خشية أن تكون محملة بالسلاح لجماعة الحوثي، أو المنشقين عن الدولة من التابعين لعلي عبدالله صالح".