نسبة 0.08 تثير جدلا بين التجار والمصارف‎

تذمّر رجال الأعمال وأصحاب المحال التجارية من الإجراءات التي طبقتها عليهم المصارف أخيرا، حيث قامت بفرض رسوم مالية بمقدار 0.08 على كل عملية يجريها الزبائن في المحال التجارية عن طريق أجهزة شبكات نقاط البيع، ما يعني استقطاع جزء ليس بالهيّن من أرباح المحال التجارية شهريا، وذلك اعتبارا من الأول من يناير الماضي لعام 2015.وهذا الإجراء تسبب في إحجام بعض البائعين عن استخدام نقاط البيع هربا من الرسوم التي قال عنها التجار إنها فُرضت عليهم تعسفيا من دون أخذ رأيهم فيها، رغم تحذيرات وزارة الصناعة والتجارة من رفض الباعة استخدام الصرف الآلي بالشبكة.
"الوطن" التي حصلت على نسخة من التعديلات الجديدة، كان لها جولة في شارع الصناعة وشارع الخبيب بمدينة بريدة، حيث قامت المتاجر برفض تقديم خدمة نقاط البيع وإلزام الزبائن بدفع الكاش.وقال بائع عطور ومستلزمات نسائية إن الرسوم الجديدة التي فرضتها المصارف تعني أن محله الصغير ملزم بدفع مبلغ مالي يراوح بين 1500 و2000 ريال شهريا وهذه -بحسب قوله- كلفة مرتب عامل بالشهر.
من جهته، قال شيخ الصاغة رئيس لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمدينة بريدة عمر بن علي الجريفاني في حديث إلى "الوطن" إن محال الذهب هي أكبر المتضررين من فرض الرسوم المستديمة على كل عملية بيع حتى باتت البنوك شريكا أساسيا يقاسم التاجر أرباحه، مؤكدا أن مبيعات سوق الذهب تضررت كثيرا منذ البدء بتطبيق الرسوم، حيث يحجم الزبائن عن حمل النقد، والبائعون يتحاشون استخدام نقاط البيع بعد الرسوم الجديدة لما لها من تأثير كبير في نسبة المبيعات. وأضاف الجريفاني أن تقديم الخدمة من البنوك لا يعني إقرار رسوم من دون الرجوع للتاجر، وهذا -بحسب قوله- سبّب ارتباكا للمحال ذات المبيعات اليومية الكبيرة كأسواق الذهب ببريدة التي تراوح فيها مبيعات المحل الواحد بين 80 و140 ألف ريال يوميا، خصوصا أن مكائن الصرف الآلي داخل السوق لا تغطي الحاجة الحقيقية من المبالغ وإمكان سحب أكثر من 5 آلاف ريال يوميا معدومة.
وأوضح أن الطريقة السابقة للبنوك في التعامل مع نقاط البيع أجدى من الطريقة الجديدة، إذ تستقطع رسوم مالية في حال عدم تجاوز عمليات السحب اليومية عددا معينا، وهذا أكثر عدلا. وأشار شيخ الصاغة إلى أن هذه الرسوم المجحفة بحق التاجر سينعكس أثرها في الباعة السعوديين الذي يشغلون نسبة 100% من عدد البائعين بالسوق ويخشى أن يقل عددهم لتخفيف المصاريف وأيضا تقليل النسبة السنوية التي يمنحها التاجر عادة للعاملين معه.