رسوم نقاط البيع.. عبء يهرب منه التاجر والضحية المواطن

بعض المحلات تعمدت إلغاء الخدمة بسبب الخصومات

في الوقت الذي أصبح الشراء باستخدام بطاقة الصراف الآلي أمراً ضرورياً عند الأغلبية، اتجه بعض التجار إلى إلغاء خدمة نقاط البيع من محلاتهم التجارية بعد تطبيق الرسوم الجديدة التي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي.

قد لا تستغرب إذا أردت الشراء ببطاقة الصراف الآلي أن يقول لك البائع ما "لا توجد شبكة".

يأتي ذلك بعد أن اضطر الكثير من التجار وخاصة الصغار منهم إلى إلغاء نقاط البيع نتيجة لتفاجئهم بالمبالغ التي تخصم منهم بعد تطبيق قرار مؤسسة النقد "ساما" الجديد الذي يقضي بفرض رسوم على كل عملية وهي 80 هللة في كل مائة ريال لكل عملية بيع تتم عن طريق الشبكة ابتداء من 1 يناير الماضي.

وقد جالت "سبق" في أكثر من محل تجاري بمنطقة عسير لتجد الإجابة من البائع "ما فيه شبكة"، بعد أن قام التجار بإلغائها هرباً من الرسوم التي فرضت عليهم مع بداية العام الميلادي الجديد 2015.

وقال مدير مبيعات إحدى الشركات التي ألغت نقاط البيع إن توفير نقاط البيع أصبح أمراً مكلفًا جدا وخاصة في العمليات اليومية ما دون خمسة آلاف ريال، وخاصة عندما تكون هناك عمليات بيع بعدد كبير، مؤكداً في نفس الوقت بأن شركته تكبدت الشهر الماضي مبلغاً عاليًا اضطره لإيقاف نقاط البيع .

وقال أحد المتسوقين الذين التقتهم "سبق" إن هذه الخدمة من الأولى أن تكون خدمة مقدمة من البنك لعملائه نظير استفادته من المبالغ المودعة لديه بدلاً من توفير الخدمة على حساب التاجر الذي أصبح يهرب من الرسوم المفروضة عليه فضلاً عن إسهام نقاط البيع في تسهيل عمليات الشراء على المواطنين وتخفيف الضغط على مكائن الصرافات الآلية وقت نزول الرواتب.

وطالب مواطنون وتجار التقتهم "سبق" بإعادة النظر في الرسوم الجديدة، وذلك في سبيل تحقيق خدمة أفضل للمواطن بدلاً من فتح ذريعة للجشع التجاري لدى البعض لرفع الأسعار أو تحميل المشتري الرسوم بزيادتها في قيمة الشراء.

من جانبه أكد مسؤولو نقاط البيع بأحد البنوك أنه لا يحق للتاجر خصم الرسوم من المشتري كما أكد أن التاجر غير ملزم بتوفير نقاط البيع.

وبدأ تطبيق الرسوم الجديدة على كل عملية شراء على الشبكة السعودية للمدفوعات "سبان" على جميع نقاط البيع المنتشرة في الأسواق وذلك بخصم 8 هللات لكل مائة ريال وحتى 4999 ريالًا ومن 5000 ريال حتى أعلى مبلغ يمكن تنفيذه عبر نقاط البيع يخصم 40 ريالًا للعملية الواحدة، بدلاً من الرسوم السابقة التي تفرض على نقاط البيع التي تنفذ أقل من 200 عملية شهرياً وألغى القرار رسوم تركيب أجهزة نقاط البيع على التجار.