بنوك تستبق مدى بإعفاء تجار الأرصدة الكبيرة من رسوم نقاط البيع

بادر عدد من البنوك بإعفاء التجار أصحاب الأرصدة الكبيرة من رسوم تأسيس نقاط البيع والرسوم الشهرية، مخالفة بذلك إعلاناتها التسويقية التي طرحت خصومات تصل إلى 50% فقط، فيما يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق خدمة مدى أخيرا.
وأوضح مصرفي ل"مكة" أن البنوك تتعاطى مع فئة التجار بمعيار مختلف وما ذكر بالإعلانات لا يعدو كونه إعلانا تسويقيا، حيث تستخدم كلمة "تاجر" تسويقا فقط وليست إلزامية، مؤكدا على أن البنوك تعفي عددا من التجار من رسوم التأسيس والرسوم الشهرية وفقا لمعايير تضعها منها حجم الأرصدة للعميل "التاجر" وعدد مكائن الخاصة بنقاط البيع مشيرا إلى أن تحصيل الرسوم الشهرية سيكون له آلية خاصة مع خدمة "مدى"، بيد أن التفاصيل لم تتضح بعد للبنوك.
وأبان المصرفي أحمد الملحم أن التخفيض على بعض التجار يأتي إذا كان يملك أرصدة عالية ومكائن كثيرة مشيرا إلى أن هذه التخفيضات موجودة مسبقا قبل خدمة "مدى"، مشيرا إلى أن صاحب المؤسسة الفردية لا يعد تاجرا في معيار البنوك السعودية، وقال: إدارة البنك هي من تحدد التاجر الذي يعفى من الرسوم سواء التأسيس أو الشهرية فمؤسسة فردية صغيرة لا تتجاوز عملياته 10 عميات بالشهر لا يتم إعفاؤه من الرسوم.
ولفت إلى أن رسوم التأسيس ثابته تتراوح بين (1500-2000) ريال لكل البنوك وهي رسوم يحق للبنك أن يأخذها وله الحق أن يعفي أحدا ما منها، والأمر يسير على حسب مصلحة البنوك مع التجار.
وقال: هناك من يملك 70 إلى 80 مكينة ويتحصل البنك منه على ربح عالي شهريا مقابل ذلك يعفيه من الرسوم الشهرية.
وأشار الملحم إلى أن هناك آلية جديدة ستتخذها البنوك لتحصيل الرسوم الشهرية من التجار بيد أن تفاصيلها لم تتضح بعد.
وأبان أنه في السابق كان تحصيل الرسوم الشهرية يتم على عدد العمليات وكل بنك يخصص عددا معينا من العمليات في حين بعض البنوك تعفي التاجر الذي تصل مجموع عملياته 300 عملية بالشهر.
وأكد الملحم أن الإطار العام لخدمة "مدى" موجود، بيد أن التفاصيل لم ترد بشكل رسمي، متوقعا أن يطرأ تغير فيها من حيث فرض رسوم على التاجر.
وتعد نقاط البيع إحدى قنوات الدفع الالكترونية وتعتمد في أساسها على توفر جهاز نقاط البيع والذي باستخدامه يتم التحويل الالكتروني للأموال وكذلك يوفر لصاحب بطاقة الصرف الآلي أو بطاقات الائتمان أن يسدد قيمة مشترياته من المحلات التجارية بتحويلها من حساب صاحب البطاقة إلى حساب صاحب المحل التجاري الذي تمت فيه عملية الشراء.