فرض الرسوم على الأراضي يشحن العقاريين

اقتصاديون يردون بإيجابية القرار.. والجهات المختصة تبدأ إعداد ترتيباته التنظيمية

ألقى قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيرا بتوجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بسرعة إعداد الإجراءات والترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي الواقعة في النطاق العمراني، تمهيداً لتمريرها عبر القنوات التشريعية والنظامية لإقرارها، بظلاله على أطراف الملف الذي أرَّق كثيرا، فبينما أفصحت مصادر ل "الوطن" عن بدء الجهات ذات الاختصاص أعمالها في إعداد التصورات حول الترتيبات التنظيمية لفرض القرار، ونيتها بالاجتماع مع الأطراف المعنيين بفرض القرار، بدأ العقاريون والمستثمرون في التطوير العقاري على الجانب الآخر اجتماعاتهم المكثفة لمداولة وبحث تداعيات فرض الرسوم وربط ذلك بالقطاع العقاري، فيما واصل اقتصاديون ومحللون شن حملتهم، مؤكدين أن القرار سيجني ثماره المواطن والوطن.
وشهدت الأيام القليلة الماضية عددا من الاجتماعات التي عقدها عقاريون لمناقشة فرض الرسوم، حيث طالب عدد منهم في المنطقة الشرقية بالتريث قليلا قبل تطبيق فرض الرسوم على الأراضي، ودراسة أثر ذلك على السوق العقارية من خلال إعداد دراسة تتناول القرار وتسهم في رصد آثاره المتوقعة، وحذر العقاريون دون دراسات تؤكد ذلك من أن فرض الرسوم سيؤدي إلى انهيار تام للقطاع العقاري وهو ما سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني بحسب اعتقادهم، وأن ذلك سيضاعف من قروض التمويل العقاري على كاهل المواطنين، مشيرين إلى أن انهيار العقار سيضرب بقية القطاعات الصناعية والاستثمارية، داعين إلى ضرورة تأسيس هيئة للعقار لتنظيمه وضبطه، فيما لوح أحدهم بنية الرفع بالملاحظات التي تم التوصل إليها حول آثار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تحذيرات يطلقها العقاريون بشكل عشوائي مستشهدين بأحداث عاشها عدد من الدول، وهو ما رد عليه عدد من الاقتصاديين بأن تلك التحذيرات لا محل لها في الواقع، مبينين أن تلك التحذيرات تنطلق من المخاوف التي باتت تسيطر على المتعاملين في القطاع.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين تجاذبات بين عقاريين ونشطاء حول تطبيق فرض الرسوم وتداعيات ذلك، حيث بدا العقاريون مشحونين في ردودهم لإثبات سلبية القرار، فيما قدر رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري أن تفرض الرسوم على الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر وذلك بنحو 2 إلى 5 بالمئة من القيمة الإجمالية لسعرها.
صراع مع الزمن، يشهده العقاريون من جهة والأراضي التي يحتكرونها من جهة أخرى والمواطن في نهاية المطاف حول تأثيرات قرار فرض الرسوم على الأراضي، وباتت آليات فرضه ونسب الرسوم الحديث الشاغل في الأوساط العقارية والمجالس ومواقع التواصل منذ صدور قرار مجلس الوزراء، وأخذ الجميع في الجهات ذات العلاقة من جانب والعقاريين من جانب آخر يبري أقلامه ويتفحص المخططات الورقية أمام ترقب المواطن الذي ينتظر حصوله على أرض مناسبة بسعر معقول ليبني منزله.