الجبوري لالوطن : وجود القوات الإيرانية في العراق.. موقت

أكد أن الطائفية تقف وراء تصفية السنة

بعد ساعات من نفي وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري وجود قوات أجنبية في بلاده، أقر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بوجود قوات إيرانية في الأراضي العراقية قال إنها دخلت بتنسيق مع بغداد، وأكد أن بقاءها "موقت".
الجبوري وفي لقاء موسع مع "الوطن" أشار إلى أن وجود قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في العراق أمر مرفوض، وأن الشعب العراقي غير راض عن ذلك، وانتقد في الوقت ذاته ردة الفعل التي عدها غير كافية من القنوات الديبلوماسية على تصريحات مستشار الرئيس الإيراني، الذي قال قبل أسابيع إن إيران استعادت إمبراطوريتها وإن بغداد عاصمتها الجديدة.
وأقر المسؤول العراقي بحدوث حالات تصفية لأبناء السنّة بدوافع طائفية، لكنه استدرك بالقول "ستتم إحالة المتورطين إلى العدالة، وهناك اعتقاد لدى عشائر السنّة بأن هناك محاولات للتلاعب بديموجرافية بعض المناطق لتدميرها لأهداف طائفية ودوافع فئوية".
وقال إن العالم لم يقم بواجباته تجاه العراق لإقامة نظام ديموقراطي تعددي يحفظ كرامة وأمن العراقيين، وترك الكثير من المفاصل والثغرات في بناء الدولة. وأضاف أن الحكومة العراقية تسيطر تماما على مدخلات النفط العراقي، مؤكدا عدم وجود أي جهة أخرى تتدخل في كيفية تصدير النفط أو تتصرف في مدخلاته.
ولم يستبعد الجبوري محاسبة من يصفهم الشارع العراقي ب"الفاسدين" ممن أهدروا مليارات الدولة، سواء في العهد الحالي أو عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

أقر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بأن بلاده تمر بأزمة هي الأخطر في تاريخها، واعترف بوجود قوات إيرانية في العراق، مشيرا إلى أن وجودها تم قبوله بصورة استثنائية بسبب الظروف الأمنية. واستدرك بالقول إن العراقيين يرفضون بقاء هذه القوات بعد انتهاء الظروف الحالية، ولا يقبلون بأي تدخل إيراني في شؤونهم الداخلية. كما أشار إلى أن الشعب العراقي يرفض بصورة خاصة وجود قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم على أراضيهم. كما حمل المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة مسؤولية الظروف التي يمر بها العراق، وقال إن العالم لم يقم بواجباته تجاه العراق لإقامة نظام ديموقراطي تعددي يحفظ كرامة وأمن العراقيين، وترك الكثير من المفاصل والثغرات في بناء الدولة. وقال الجبوري إن الحكومة العراقية تسيطر تماما على مدخلات النفط العراقي، مؤكدا عدم وجود أي جهة أخرى تتدخل في كيفية تصدير النفط أو تتصرف في مدخلاته.
وبخصوص انتشار السلاح غير الشرعي في أيدي الجماعات المسلحة، قال الجبوري إن هذا الأمر من الممكن أن يثير مشكلات في المستقبل، أو أن يغري بعض الجهات بالخروج على الدولة وإعلان العصيان، لكنه قطع بأن هذا الوضع موقت، وفرضته الظروف الأمنية التي يمر بها العراق في الوقت الحالي، واستدرك بأنه يتوجب على الحكومة بعد انتفاء هذا الظرف أن تبادر إلى سحب هذا السلاح من كل الجماعات، وحصره فقط في أيدي الجيش والقوى الأمنية.
وعن تصريحات علي يونسي مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني التي زعم فيها استعادة الإمبراطورية الفارسية مرة أخرى وأن بغداد هي عاصمتها الجديدة، دان الجبوري هذا التصريح بالقول "غير مقبول"، وعاب على حكومة بلاده أن ردة فعلها كانت غير كافية، مرجعا هذا الأمر إلى الوضع الذي يمر به العراق. كما نفى أن تكون بلاده تسلمت أي اعتذار من الجانب الإيراني. كل هذا وغيره تجدونه بين سطور الحوار التالي:
ظروف استثنائية
وسط أزمات المنطقة إلى أين يتجه العراق؟
العراق ليس وحده من دول المنطقة الذي يمر بأزمات، نجد أن المنطقة والإقليم وربما العالم يمر بظروف متشابهة، مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة كلها، وبالتالي فإن الكل مدعو إلى تقديم خارطة طريق مشتركة لتفادي أي أزمة ربما تنشأ من انتشار هذه الجماعات الإرهابية وتزايد نفوذها، وتمكنها من السيطرة على مناطق إضافية أكثر مما هي مسيطرة عليه حاليا في العراق وسورية.
لذلك، يجب أن نعترف أن الظروف الحالية صعبة وغامضة للغاية إذا لم يتم الانتباه لهذا الانحدار في الموقف الدولي من مواجهة تنظيم داعش، وأن ننتقل من مرحلة الشعارات والعواطف إلى مواجهة حقيقية لخطر الجماعات الإرهابية المسلحة.
السلاح غير الشرعي
فهمت من حديثك أنه لا يوجد في العراق أزمة إلا الحركات المسلحة؟
الحركات المسلحة ليست هي الوحيدة، ولكن هي الأكبر والأخطر والأسرع انتشارا في الحالة المدنية العراقية، وبالتالي فالعراق يعاني مشكلات عدة منها الاقتصاد وظروف إنسانية لكثير من النازحين، وكذلك الظرف الأمني واحتلال "داعش" لمحافظات عراقية.
ألا ترى أنه من المفترض وجود خطة زمنية لتطهير العراق من الجماعات المسلحة؟
دعونا قبل أيام إلى مواجهة انفلات السلاح، ولدينا إيمان بأن وجود السلاح خارج نطاق الدولة والمؤسسة العسكرية فيه خطر على الأمن العام، ولكن في الأيام الماضية بعد أن استطاع "داعش" الحصول على أراض واسعة من العراق حدثت حالة استنفار شعبي لمواجهة التنظيم، ما أدى إلى اشتراك عدد من المجاميع المسلحة تحت مظلة الحشد الشعبي، وربما يكون هذا الفعل مبررا في مثل هذه المرحلة، ولكن لا نعتقد أن استمراره سيكون مبررا إذا انتهت العملية العسكرية ضد تنظيم داعش، وحقيقة لا توجد لدينا خطة زمنية للقضاء على التنظيم المتشدد في الوقت الحالي، وكذلك لا توجد خطة زمنية لنزع السلاح المنفلت مع بعض أفراد المناطق التي تقاتل "داعش".
ولكن وجود السلاح لدى العامة ربما يشكل خطرا في المستقبل على الحكومة وأمنها؟
أتفق معك، ونحن لدينا قلق كبير من هذا الجانب، وهذه الجماعات بعد انتصارها على "داعش" ستكون امتلكت أهم ثلاثة عناصر، وهي السلاح الوفير، والخبرة والتدريب، ونشوة الانتصار، مما سيدعو هذه الجماعات إلى مغالبة الدولة على سلطانها، وربما اختطاف الدولة، لوجود أمراء حرب في تلك الفترة وربما نصل إلى مرحلة الاقتتال الداخلي.
تدخلات إيران
ما حقيقة الدور الإيراني في الساحة العراقية وسيطرته على القرار السياسي؟
إيران تعترف بوجودها في العراق، وكذلك السياسيون العراقيون يعترفون بالشيء ذاته، ونحن كعراقيين نتعامل معها على أنها جارة، لا نسمح لنفسنا بالتدخل في شؤونها، ونرفض في الوقت نفسه تدخلها في شؤوننا، ووجودها حاليا بسبب تعقيد في الملفات، ويؤدي إلى اختلاط الأوراق فيما يخص ملف محاربة الإرهاب، وهو ما ربما يفتح بعض المجال لوجود إيراني في المستقبل، ولن يرضينا بقاؤها فترة أطول من الحالية.
أفهم من حديثك أن العراق ليس جزءا من السياسة الإيرانية في المنطقة؟
أبدا. واسمح لي برفض مثل هذا الحديث، علاقتنا مع إيران جيدة، ولكنها قطعا لا تصل إلى حد أن تتحكم في أمور العراق، ولو كانت هناك ممارسات غير مقبولة من الجانب الإيراني فنحن نعمل معهم على إنهائها، ولكن لا تصل إلى مستوى الهيمنة السياسية كما تتحدث أنت وبعض وسائل الإعلام.
ليس مجرد حديث في وسائل الإعلام، فقد تحدث علي يونسي مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إعلاميا، وقال بالنص الصريح إن بغداد أصبحت عاصمة للإمبراطورية الإيرانية الجديدة؟
كما قلت لك هو كلام مرفوض ومردود على من يقوله، العراق بلد مستقل وعاصمته بغداد، والعراق يحترم جيرانه ويطلب منهم تبادل الاحترام وهذا التصريح غير مقبول.
وجود مرفوض
ولكن لم تكن ردة فعل الحكومة العراقية على المستوى المطلوب.. لماذا؟
نعم صحيح، رد فعل الحكومة لم يكن بالشكل المطلوب الذي ننتظره، ويجب أن يكون هناك حديث بين قيادات الدولتين، لأن التصعيد يضر بالبلدين، وربما نضطر للرد بالمثل، لأن هذا التصريح كان محاولة استفزاز لنا، ورفضنا أن ننجر خلفه، لأننا نتعامل مع الجهات الديبلوماسية التي تمثل البلد وليس مع أشخاص.
هل وصلكم في العراق اعتذار رسمي من الحكومة أو سفارتها في العراق؟
بحد علمي لم يصل شيء إلى الآن بهذا الخصوص.
ألا تتفق معي أن الدور الإيراني في العراق أصبح في الوقت الحالي أكبر مما كان عليه في عهد نوري المالكي؟
أي دور خارج النطاق الرسمي وما هو متفق عليه بين البلدين هو دور مرفوض، سواء مع الحكومة الحالية أو السابقة.
إذاً بماذا تفسر وجود الجنرال قاسم سليماني في العراق هذا الأيام بشكل مكثف؟
مرة أخرى، أقول إن الوجود الإيراني العسكري في العراق هو استثنائي في هذه المرحلة، وهو مرفوض من قبلنا على أقل تقدير بوضعنا السياسي، ولكن تم قبوله ضمن أطر المساعدة الرسمية، ونرفض وجود أي شخصية أو قوات لا يتم جلبها عن طريق الحكومة العراقية، وفيما يخص قاسم سليماني على وجه التحديد فلا يوجد أي قبول له على أراضينا، وهو شخصية غير مرحب بها.
إخفاق دولي
الأخضر الإبراهيمي قال في حديث سابق إلى "الوطن": إن التحالف الأميركي - البريطاني هو الذي يتحمل نتيجة ما وصل إليه العراق في الوقت الحالي.. إلى أي مدى تتفق معه؟
العالم لم يقم بواجباته بعد سقوط الدكتاتور صدام حسين عام 2003، ولم يقم بواجباته تجاه العراق لإقامة نظام ديموقراطي تعددي، يحفظ كرامة وأمن العراقيين، وترك الكثير من المفاصل والثغرات في بناء الدولة العراقية، وبالتالي فهناك عتب كبير على المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة لما حصل ويحصل حاليا في العراق.
ما مدى سيطرة الحكومة العراقية على النفط العراقي، وهل إيراداته وطنية بنسبة 100%؟
النفط العراقي يصدر عراقيا ضمن التقارير التي تصلنا في مجلس النواب، والسيطرة عليه موجودة، ولا توجد سلطة لأي دولة على ثروتنا النفطية، كما لا يوجد أي خرق في العائدات النفطية.
تنظيم "داعش" توسع بشكل مستمر في الساحة العراقية فكم نسبة سيطرته على الأرض؟
أختلف معك تماما، فالتنظيم المتشدد ينحسر حاليا، ويتراجع من محافظات شمال العراق، وهو تقريبا انتهى في محافظة ديالى، وفقد جل سيطرته على محافظة صلاح الدين، وكذلك لا يهيمن على كثير من مناطق الأنبار، كما أن هناك استعدادات لشن معركة ضده في محافظة نينوى بعد الانتهاء من معركة صلاح الدين. أما أعداد التنظيم فالجهات الأمنية والاستخباراتية فقط هي التي يمكن أن تحددها.
تجنيد الأطفال
ألا تعتقد أن هناك دولا خلف "داعش" لإحداث القلاقل في العراق؟
لا نستبعد أن تكون هناك جهات دولية تستفيد من وجود "داعش" وتمدده في المنطقة، ونعتقد أن هناك أطرافا استثمرت هذا الفعل المتطرف وهذه الجماعات التكفيرية، وربما تكون بعض الجهات داعمة للتنظيم وتستفيد من مخرجاته وأفعاله.
هناك تقارير حقوقية تشير إلى تجنيد "داعش" للنساء والأطفال، ماذا لمستم على الأرض من مثل هذه الممارسات؟
نحن نلحظ ونشاهد ونسمع أن هناك تجنيدا بصفة مستمرة للنساء والأطفال، ولم يعد هذا الأمر خافيا، واستخدام التنظيم للإنترنت سهل له الوصول إلى هذه الفئات من المجتمع.
إعادة المهجرين
فيما يتعلق بملف تهجير العراقيين السنة من بعض المناطق، ماذا عملت الحكومة لإيقاف هذا التصرف غير الإنساني؟
التهجير الذي حصل أخيرا كان على يد تنظيم داعش الإرهابي، نحن نعمل على إعادتهم، إذ بلغ عدد المهجرين مليوني مواطن سني يعيشون حاليا في إقليم كردستان العراق، ولكن هناك اعتراضات ومواقف لدى المكون السني في العراق، فيما يتعلق بإعادة توطين المهجرين إلى مناطقهم، هناك اعتقاد من هذه العشائر بأن هناك من يحاول التلاعب بديموجرافية بعض المناطق، بهدف تدميرها لأهداف طائفية، ودوافع فئوية، والأمر أصبح مقلقا لهذه العشائر، وهذا لا ينفي بالطبع أن هناك حالات تهجير حدثت في مناطق لمحيط بغداد بدوافع طائفية، وحصلت حالات قتل لعدد من أبناء الطائفة السنية بدوافع طائفية، وستتم إحالة المتورطين إلى العدالة.
هناك حالات فساد مالي وعسكري شهدتها مرحلة حكم المالكي، كيف تتعاملون مع هذه الملف حاليا؟
هناك متابعة مستمرة لأي حالات فساد في عهد المالكي أو العهد الحالي، وهناك دوائر خاصة بالرقابة تتابع الفساد في أي زمان، وقلت سابقا إن هناك هدرا لمليارات من الموازنة في العقد الماضي سيتم تتبعها بأثر رجعي، وسوف تتم محاسبة المتورطين.
ما صحة محاكمة نوري المالكي لوجود خروقات نظامية في حكومته؟
هذا الأمر غير مطروح حاليا وليس مستبعدا مستقبلا.
هل تعتقد أن العراق مقبل على حرب طائفية إذا لم تصحح الأوضاع؟
إذا لم يغلب صوت وسلطان الدولة على الدعوات الطائفية ويتم يحصر السلاح مع الدولة فقط، فالمستقبل خطير وربما يتجه العراق إلى التقسيم لهذا السبب.