المملكة للعالم: التمويل الدولي للمدافعين عن بعض الحقوق.. انتهاك للسيادة

قالت على لسان سفيرها لدى جنيف إن تأييد بعض الممارسات دون اعتبار لمواقف الدول يعد تدخلا سافرا في شؤونها

أكدت المملكة العربية السعودية أن قضاء المملكة القائم على الشريعة الإسلامية السمحة والسنة النبوية المطهرة كفل العدالة التامة للجميع، فالكل متساوٍ أمام القضاء، والكل له حق التقاضي والحصول على حقه من المؤسسات أو الأفراد، كما أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك في بيان ألقاه أمس، سفير المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن بن طراد، ردًا على تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست.
وتابع السفير طراد "إننا إذ نتفق مع ما ورد في التوصية أ من الفقرة 124 في تقرير المقرر التي توصى بالحرص على تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بمهماتهم، في إطار وطني تدعمه نصوص تشريعية وتنظيمية ملائمة، مع إيلاء الاعتبار للخصوصيات الإقليمية والوطنية. إلا أننا نستغرب توصية المقرر منح السفارات مبالغ مخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان وتيسير وصول هؤلاء المدافعين إلى التمويل الدولي، في انتهاك صريح لمبادئ السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول".
ومضى يقول" كما يلاحظ وفد المملكة تسليم المقرر الخاص ضمنا بصحة بعض الممارسات التي هي محل اختلاف واسع، وجعلها تحتل درجة الحقوق المتفق عليها، دونما أي اعتبار لمواقف الدول الرافضة لها وثقافات شعوبها، وأن ذلك اتضح في البيانات التي أصدرها المقرر الخاص التي تتعلق بالأشخاص الذين يروجون لما يعرف بحقوق المثليين .
وأبان أن وفد المملكة إذ يقدر الجهود المبذولة في إعداد التقرير، فإنه يؤكد مرة أخرى أهمية عدم تجاوز الولايات والاضطلاع بها على نحو موضوعي ومهني من خلال الالتزام بالأسس المعيارية التي تنظم ولايته، لاسيما مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات خاصة.
وقال السفير طراد" إن ممارسة حق أي شخص يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمر لا خلاف عليه طالما أن الجميع التزم بالقانون والنظام العام ولم يؤد عمله إلى انتهاك حق الآخرين أفراداً أو مجتمعات، أو يهدد أمنهم أو سلامتهم أو ازدهارهم أو يفرض عليهم قيماً وثقافات تتعارض مع دينهم أو انتمائهم، وهذا ما كفلته تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة لبني البشر منذ أكثر من 14 قرنا، ولذلك تقوم حكومة المملكة بواجبها في ضوء هذا المفهوم الشامل والواقعي لحماية حقوق الإنسان، حيث تضمنت المادة (43) من النظام الأساسي للحكم أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل شكوى أو مظلمة".
وأضاف أن "من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون. كما تم إنشاء هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي عملت خلال السنوات الماضية القريبة لتعديل كثير من أنظمة المملكة لتشتمل على أحكام تقرر وتؤكد هذا التوجه، مثل نظام الحماية من الإيذاء الذي تضمن أحكاما توجب الإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتهدف إلى حماية المبلغين وضمان سلامتهم.
واختتم السفير طراد البيان بالقول إنه مع تقديرنا الكامل لتلك الجهود في تعزيز حماية كل من يدافع عن حقوق الإنسان، إلا أن ذلك لا يعني أنه صاحب ولاية قضائية تمكنه من تجاوز كل المواثيق الدولية وسيادة الدول. مذكرًا أنه لابد من التعامل مع اللغة العربية بشكل متساو مع بقية اللغات بوصفها إحدى اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، وأن تكون البلاغات المقدمة للدول الناطقة بالعربية بهذه اللغة، وضرورة الاهتمام بالترجمة من وإلى اللغة العربية، حيث يتكرر الأمر في كل جلسات المجلس، ولا يتوفر كثير من الوثائق باللغة العربية.