قلق أممي من تسرب السلاح الليبي

قال مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة إنهم يشعرون بقلق من تسرب الأسلحة التي طلبتها الحكومة الليبية إلى أيدي الجماعات المتشددة. وكانت ليبيا طلبت من مجلس الأمن رفع حظر السلاح المفروض عليها، وتمكينها من الحصول على أسلحة ودبابات وطائرات لمواجهة المتشددين.وقال الخبراء الذين يراقبون انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا في 2011 في رسالة إن هذه الأسلحة ربما تقع في نهاية الأمر في يد ميليشيات أخرى بعد المعارك، أو إذا فقدت القوات الليبية السيطرة على مخازن السلاح.
وتعمل حكومة رئيس الوزراء عبدالله الثني المعترف بها دوليا من شرق ليبيا منذ سيطرة جماعة مسلحة منافسة تسمى فجر ليبيا على طرابلس في قتال العام الماضي وتشكيل حكومة خاصة بها. وتتقاتل الحكومتان المتناحرتان وحلفاؤهما من أجل السيطرة على البلاد بعد مرور أربع سنوات على حرب أهلية أطاحت بمعمر القذافي. وسمحت الفوضى لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة أنصار الشريعة بأن يصبح لهم موطئ قدم في ليبيا.
ويسمح للحكومة المعترف بها دوليا باستيراد الأسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تشرف على الحظر.وقال المراقبون في رسالة للجنة مجلس الأمن "على الرغم من أن التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية في ليبيا يمثل تحديا كبيرا للسلطات فإن اللجنة تشعر بقلق من احتمال استخدام هذه المواد في هجمات على مناطق ومنشآت تحت سيطرة ميليشيات منافسة ليست جماعات إرهابية".وسعت ليبيا إلى الحصول على تصريح من الأمم المتحدة لاستيراد 150 دبابة و24 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية، وعشرات الآلاف من البنادق، وقاذفات القنابل، وملايين الطلقات من أوكرانيا، وصربيا، وجمهورية التشيك.وكتبت اللجنة تقول إنه نظرا لأن تشكيل القوات المسلحة الليبية غير واضح فإنها تشعر "بقلق من انتقال هذه المواد إلى قطاعات غير حكومية".
في سياق متصل، حذر رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني من اتساع دائرة انتشار مسلحي تنظيم "داعش ليبيا" الإرهابي في مدن جديدة، مطالبا جميع الأطراف الليبية بتقديم تنازلات للخروج من الأزمة. وقال الثني في تصريحات إعلامية أمس "ليبيا تقف على مفترق طرق خطر ربما يعصف بأمنها وأمن دول الجوار"، لافتا الانتباه إلى "أن الفرصة الحقيقية المتاحة من خلال الحوار هي الوحيدة التي ستخرج البلاد إلى برّ الأمان".
وجدد الثني مطالبة حكومته المجتمع الدولي بضرورة رفع حظر السلاح، لكي تتمكن من استعادة السيطرة على المدن التي تحتلها بعض الميليشيات المسلحة.