كشف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي أنه سيمنح مهلة لممارسي الحجامة لتصحيح أوضاعهم وذلك خلال ستة الأشهر المقبلة، حيث يقدر عدد ممارسي هذه المهنة في المملكة بألف ممارس. وصرح المدير التنفيذي للمركز الدكتور عبدالله بن محمد البداح في رده على سؤال ل"الوطن": أن المركز سيمنح مهلة لهؤلاء ليصححوا أوضاعهم إما بالحصول على الترخيص أو تجديد تراخيصهم الممنوحة لهم عن طريق وزارة الشؤون البلدية وفقاً للضوابط الجديدة"، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية أوقفت مؤخرا منح وتجديد التراخيص للممارسين بطلب من وزارة الصحة. وأوضح البداح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان وزارة الصحة أمس أن الوزارة وافقت على منح تراخيص لممارسي الحجامة وفقا لضوابط حددها المركز تتعلق بالممارسين والمنشآت وأخرى تتعلق بالممارسة وطالبي الخدمة، وتمت إجازتها من الجهات المختصة، مبينا أنه تم وضع هذه الضوابط بعد الاطلاع على العديد من البحوث والدراسات والتجارب العالمية في هذا المجال. وأكد البداح أن المركز سيبدأ خلال الأسابيع الأربعة المقبلة تنفيذ خطة معتمدة تتكون من خمس مراحل يجب توفرها للبدء بمنح ترخيص لممارسة الحجامة، مبيناً أن أول المراحل الخمسة هي "تدريب المدربين من فئة الأطباء، واعتماد معاهد ومراكز التدريب لتدريب ممارسي الحجامة، وتدريب ممارسي الحجامة من فئة الأطباء والحاصلين على مؤهل جامعي في العلاج الطبيعي أو التمريض والحاصلين على دبلوم فني صحي بعد مرحلة الثانوية مصنف ومسجل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وترخيص ممارسي الحجامة الذي يشترط لذلك حضور دورة تدريبية لممارسة الحجامة واجتياز اختبار المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وخلو المتقدم من الأمراض المعدية بما في ذلك الإصابة بمتلازمة العوز المناعي والالتهاب الكبدي الفيروسي (بي و سي) ومرض الدرن، وآخرها منح الترخيص لممارسة الحجامة". ولفت البداح إلى أن هذه المراحل التي وضعها المركز الوطني للطب البديل والتكميلي ستكون فيصلاً للحد من ممارسة الحجامة العشوائية التي تمارس في المنازل ومحلات الحلاقة أو بطرق فردية خاصة خارج العيادات المرخص لها، مؤكداً أن المركز يشترط لترخيص عيادات الحجامة التقيد بالإجراءات الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب واحتوائها على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة. وقال إن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي وحرصا منه على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتوعيتهم تجاه خطورة ممارسة الحجامة العشوائية باعتباره الجهة المرجعية الوطنية في كل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي، فإن قرار إنشائه الصادر من مجلس الوزراء الموقر حدد عدداً من المهام الموكلة إليه التي اشتملت على إصدار التراخيص بمزاولة الطب البديل والتكميلي ومراقبة نشاطات المرخص لهم بممارسته أفراداً ومؤسسات وتقويمها، وعمل على كثير من البحوث والدراسات في مجال الحجامة ووضع ضوابط تنظيم ممارسة الحجامة وطرق استخدامها الأمنة. وأضاف البداح أن المركز حدد موانع لإجراء الحجامة كان من أبرزها حجامة الأطفال أقل من 12 عاما، ومرضى السرطان ومن يستخدمون العلاج الكيماوي والإشعاعي، والمصابون بالفشل الكلوي الحاد أو المزمن، ومرضى الفشل الكبدي والمصابون بأمراض الدم كالهيموفيليا ومتلازمة فون ولي برانت، ومن لديهم جهاز لتنظيم ضربات القلب ومرضى دوالي الساقين ومن يستخدمون أدوية سيولة الدم كالوورفرين وغيرها. وأوضح أن المركز وضع خارطة طريق لمنح هذه التراخيص بدأت بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتصميم برنامج إلكتروني لاستقبال طلبات الترخيص وإجازتها إلكترونيا، مبينا أن هذا البرنامج في مراحله الأخيرة وسيتم تدشينه خلال اليومين القادمين بحيث يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم خلال هذا البرنامج. وكشف البداح أن المرحلة الأولى للترخيص ستقتصر على الممارسة الصحية بحيث يكون المرخص له ممارس صحي مسجل ومصنف من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سواء كان طبيبا أو ممرضا أو اختصاصي علاج طبيعي إضافة إلى حصوله على دورة تدريبية يمنح بموجبها رخصة ممارسة الحجامة. وحول العقوبات التي ستطال الممارسين والمنشآت المخالفة بين البداح أنها تتفاوت ما بين الغرامة أو الإغلاق الموقت أو الإيقاف الدائم، معرباً عن تفاؤله أن تؤدي الضوابط التي تم وضعها بعناية فائقة لانعدام الأخطاء في هذه الممارسة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التخاطب بين المركز والجهات المعنية بديوان الوزارة حول إمكانية توفير عيادات حجامة داخل بعض المستشفيات الحكومية. ولفت الدكتور البداح إلى أن الضوابط حددت للراغبين في الاستثمار في هذا المجال تأمين طبيب عام كحد أدني يكون مسؤولا عن المنشأة بحيث يقوم بالكشف على الراغبين في الخدمة وتحديد مدى حاجتهم للحجامة من عدمها. وأشار إلى أن المركز منح أول ترخيص مبدئيا لممارس من أبها كما تلقى المركز طلبات من مختلف مناطق المملكة من مستثمرين ومراكز لتدريب المدربين والممارسين.
