طالب اللقاء الوطني الشامل الأول الذي عقدته القوى السياسية في محافظة عدن اليمنية أمس، بنقل العاصمة اليمنية من صنعاء إلى الجنوب موقتا، ولحين إنهاء انقلاب جماعة الحوثي المتمردة على الحكومة الشرعية، مرحبا في نفس الوقت بالموقف الإقليمي والدولي الرافض للانقلاب، لا سيما موقف دول مجلس التعاون الخليجي وفي المقدمة موقف المملكة العربية السعودية، ومطالبا بدور أكثر فعالية لحماية المبادرة الخليجية المتعلقة باليمن وآليتها التنفيذية. وشدد المشاركون في اللقاء الذي ضم ممثلين عن كل من مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ولجنة صياغة الدستور، والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، ومجلسي النواب والشورى، وأعضاء مجلس الوزراء السابقين والحاليين والسلطة المحلية في الأقاليم الرافضة للانقلاب والحراك الجنوبي السلمي، على أن مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عموما ودول الجوار يمثلون عمقا استراتيجيا لليمن، وأن أمنهم واستقرارهم جزء من أمن واستقرار اليمن، مطالبين مجلس الأمن الدولي بتفعيل قراره رقم 2140، ومحاسبة الانقلابيين وكل من يتعاون معهم. ورفض المشاركون في اللقاء، احتلال الحوثيين للقصر الرئاسي، والهجوم على مقر إقامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ونشر الرعب والفوضى في صنعاء، ما أدى إلى تقديم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة استقالتيهما، معلنين تمسكهم بشرعية الرئيس هادي كرئيس منتخب لليمن، والمطالبة بالرفع الفوري للحصار المفروض على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء المحاصرين في صنعاء، كذلك المطالبة بالإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين السلميين والصحفيين وغيرهم ممن احتجزتهم سلطة الانقلاب المسلحة. وجدد المشاركون في اللقاء رفضهم لما أسمته جماعة الحوثي بالإعلان الدستوري، واعتباره إعلانا انقلابيا مرفوضا من كل شرائح المجتمع، مشيرين إلى عدم شرعية أي مفاوضات تجري في ظل ما يسمى ب"الإعلان الدستوري" وبما يمنح غطاء شرعيا للانقلاب، ومؤكدين على تمسكهم بمبدأ الدولة الاتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني. وأقر المشاركون في اللقاء تشكيل المحافظات الرافضة للانقلاب قيادة إدارية وأمنية وسياسية موحدة للأقاليم، وإنشاء هياكل وترتيبات موقتة للأقاليم لحين إقرارها، فضلا عن عدم الاعتراف بأي هيئات أو تعيينات تمت خارج الشرعية الدستورية لا تكتسب أي مشروعية. وطالب المجتمعون بالوقف الفوري لكل أشكال القمع والعنف والترهيب ضد المتظاهرين والناشطين، مشددين على رفضهم لكل الحروب العبثية لجماعة الحوثي المسلحة، ومؤكدين على ضرورة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وحصرية محاربته على الجهات الرسمية الشرعية. وكلف المشاركون في اللقاء، محافظي محافظات الأقاليم الرافضة للانقلاب بإنشاء هيئة تنسيقية عليا بين أقاليمهم لإدارة الأزمة الراهنة، محملين جماعة الحوثي المتمردة ومن يتعاون معها المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في البلاد. يأتي ذلك فيما بدأ في وقت متأخر من مساء أمس اجتماع مجلس الأمن الدولي المتعلق بالانقلاب الحوثي، وذلك في إطار الدعوة التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي أول من أمس لمجلس الأمن الدولي بالتصدي لما قام به الحوثيون من "انقلاب على الشرعية في اليمن" عبر إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة. من جهة أخرى، استمرت أمس المظاهرات الرافضة للانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية في بعض المدن اليمنية، وردد المتظاهرون الشعارات المنددة بالجماعة المتمردة، كما قاموا بحرق إطارات السيارات، مؤكدين على مواصلة احتجاجاتهم لحين التخلص من الانقلاب وما استتبعه من إجراءات.
