فلسطين تتأهب لتقديم ملفاتها إلى المحكمة الدولية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مرسوما رئاسيا بتشكيل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية. ويرأس كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اللجنة التي تضم وزراء وقادة فصائل، بما فيها حماس، وممثلون عن المجتمع المدني وشخصيات مستقلة.
ويشير المرسوم إلى التوقيع على صكوك الانضمام إلى مجموعة الاتفاقات والبروتوكولات، لا سيما صك الانضمام إلى ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وإيداع الإعلان الأول حول قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بدءا من تاريخ 13 يونيو 2014. وجاء في القرار "تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم لجنة وطنية عليا تسمى اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل بالتعاون مع المؤسسات والوزارات الفلسطينية بما فيها المؤسسات الأهلية ذات العلاقة".
ويلفت إلى أن مهمة اللجنة هي "إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية، وتقرر اللجنة الوطنية العليا أولوياتها بهذا الشأن. على أن تقوم اللجنة بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة، ومستشارين قانونيين، ومحامين وشركات محاماة دولية، للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أي دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف القرار "تتابع اللجنة الوطنية العليا، الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني، إقليميا، ودوليا، وتضع خطة إعلامية شاملة بخصوص مختلف المهمات الملقاة على عاتقها. وتبدأ عضوية فلسطين في المحكمة بدءا من الأول من أبريل المقبل.وتوعدت إسرائيل باتخاذ إجراءات للرد في حال تقديم شكاوى ارتكاب جرائم حرب ضد مسؤوليها. كما اتخذت مجموعة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية عقب توقيعها على اتفاقية روما، ومنها وقف تحويل المستحقات الضريبية عن الشهرين الماضيين.
وأدى احتجاز هذه الأموال التي تشكل ثلثي دخل السلطة إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاع المدني والعسكري، ودفعت لهم فقط 60% من مستحقاتهم عن شهر ديسمبر الماضي، ولم تحدد موعدا بعد لدفع راتب شهر يناير أو النسبة التي ستدفعها منه.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التي أعلن عن تشكليها أمس، واصل أبو يوسف في تصريحات صحفية: "هذا المرسوم يؤكد أننا ماضون قدما باتجاه المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من القرصنة الإسرائيلية وسرقة الأموال الفلسطينية".