اليمين الإيطالي يزكي قانونا لمنع النقاب واليسار يعتبرها مبادرة رخيصة وانتهازية على حساب الإسلام

ريجوتسوني يعرض على البرلمان اليوم مشروعا طبق الأصل للقانون الفرنسي

ازدادت رغبة اليمين الإيطالي الحاكم في إصدار قانون يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العمومية على غرار ما قامت به الجارة فرنسا، حيث عبر رئيس مجلس النواب الإيطالي جان فرانكو فيني عن مساندته لقانون جديد بإيطاليا يمنع النقاب، معربا عن دفاعه عن المبادرة الفرنسية في هذا الإطار. وفي المقابل وصفت المعارضة اليسارية مبادرة اليمين بالرخيصة والانتهازية، مؤكدة أنها جاءت لخدمة أغراض سياسية للرفع من شعبية أحزابه على حساب الإسلام.
وقال فيني في مؤتمر صحفي بروما أمس: "ما قرره البرلمان الفرنسي أعتقد أنه ليس فقط صائبا بل ضروري حسب قيم دستورنا المدافعة عن كرامة المرأة". ووجد فيني إضافة إلى ذلك في القانون الفرنسي الجديد مثالا يجب أن تتبع إيطاليا خطاه لوقف انتشار النقاب والبرقع حسب رأيه، مشيرا إلى أن الحل في ذلك هو البرلمان والمؤسسات التشريعية بالبلاد. وتزامنا مع ذلك أكد رئيس فريق عصبة الشمال بمجلس النواب الإيطالي ماركو ريجوتسوني عرضه اليوم (الجمعة) على مجلس النواب مشروع قانون لمنع النقاب بإيطاليا، موضحا أن تفاصيله تبقى طبق الأصل للقانون الفرنسي. وقال: "لقد أعددت مشروع قانون للتصدي للنقاب بإيطاليا بشكل يجعل اللجنة الأوروبية غير قادرة على معارضته أو رفضه".
وكان حزب عصبة الشمال في أكتوبر العام الماضي قدم مشروعا لتعديل قانون 1975 الذي يمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة لأسباب أمنية، حيث تم تضمين القانون الجديد عقوبة الغرامة والحبس لسنتين لكل من يرتدي النقاب أوالبرقع إضافة إلى تأكيده أن تغطية وجه المرأة لأمور دينية لا يعتبر سببا مقنعا.
وفي السياق ذاته طالبت وزيرة تكافؤ الفرص الإيطالية مارا كارفانيا بالإسراع في إصدار قانون منع النقاب حيث حددت موعدا مع وزير الداخلية الإيطالي روبيرتو ماروني لتدارس الموضوع والخروج بموقف موحد يدعم مقترح القانون. وقالت: "يجب منع النقاب بالمؤسسات الإيطالية العمومية خصوصا في المدارس التي تعتبر فضاء مهما للاندماج، فهذا اللباس يخفي وراءه قصصا لنساء سلبت منهن الحقوق الأساسية مثل الحق في التعليم والعمل وقصصا أخرى تحكي العنف والاضطهاد الذي يعشن فيه".
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه الجاليات الإسلامية من خلال بعض مثقفيها بعدم استغلال قضايا المسلمين بإيطاليا وأوروبا في الحسابات السياسية الرخيصة. موضحة أن قانون منع النقاب بإيطاليا لا جدوى منه ما دام أن نسبة قليلة جدا من النساء المسلمات هن من يرتدينه وأن القانون 1975 ساري المفعول ويفي بالغرض وأكثر. وحسب استقراء رسمي للرأي بإيطاليا فإن اليمين الإيطالي ممثلا في شخصي رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني ورئيس مجلس النواب جان فرانكو فيني يعيش أسوأ أيامه بعد أن تراجعت نسبة شعبية الزعيمين بشكل ملحوظ بسبب انقسامهما ودخولهما في صراعات وحسابات سياسية خلقت أزمة حقيقية في اليمين الإيطالي.
وترى وسائل الإعلام الإيطالية أن موضوع منع النقاب والمساجد وجد فيه اليمين الحاكم حلا مناسبا لاسترداد شعبية تتراجع بشكل ملحوظ في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.