800 ألف وحدة سكنية تحتاجها جدة خلال العقدين المقبلين

مساحة الأراضي البيضاء المخدومة تقدر ب 100 مليون متر مربع

كشف لقاء بين المسؤولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة وأمانة المحافظة عن حاجة عروس البحر الأحمر إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال العشرين سنة القادمة، في ظل الخطوة التطويرية التي تنتظرها والتطورات المتوقعة للمشاريع التنموية والخدمية الجديدة، ومع انطلاق مشروع النقل العام الذي سيتم الانتهاء منه خلال ست سنوات بكلفة تصل إلى 45 مليار ريال، ومع إنشاء سبعة مراكز عمرانية ضخمة حديثة. واستعرض الاجتماع المشترك الذي استضافته لجنة الإسكان بالغرفة التجارية المخطط المستقبلي لعروس البحر الأحمر حتى عام 2035.
من جهته، أكد نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي أن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - في السنوات الماضية، منها الموافقة على نظام الرهن العقاري وإنشاء نصف مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والشباب، صبت في إيجاد حلول واقعية لأزمة السكن.
وعبر بترجي عن ثقته في أن تواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جهودها من أجل تأمين السكن لمستحقيه خصوصاً من الشباب والمقبلين على الزواج بأسعار في متناول الجميع. وقال في تصريح صحافي: "لدينا ثقة كاملة بأن العقار الذي تطرحه وزارة الإسكان سيصل إلى فئة محدودي ومتوسطي الدخل ما سيوجد مرحلة جديدة، وفي هذه الخطوة تبدأ الوزارة مرحلة جديدة تدريجية في المستقبل".
إلى ذلك، أشار المدير العام للمخطط الهيكلي والتنظيم في أمانة جدة الدكتور ياسر عدس إلى أن نجاح تنفيذ المخطط العام يستلزم البدء في مشروع النقل العام وإنشاء سبعة مراكز عمرانية ضخمة للمدينة والتوجه لتنمية كل منطقة وتزويدها بكل الخدمات المطلوبة، لافتا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص كعنصر رئيس في تحقيق هذه الأهداف المرجوة.
وكشف عن عزم أمانة جدة توسعة رقعة المساحات الخضراء من 2م2 حاليا إلى 18م2 لكل فرد خلال العشرين السنة القادمة، مشيرا إلى أن المساحات البيضاء السكنية المخدومة تبلغ أكثر من 100 مليون م2، متوقعاً أن يبلغ عدد سكان العروس أكثر من ستة ملايين نسمة بعد العشرين السنة القادمة.
من جانبه، شدد رئيس لجنة الإسكان في الغرفة المهندس خالد سعيد باشويعر على أهمية التواصل مع الجهات الحكومية بعقد شراكات استراتيجية وبناء علاقة بناءة مع كل الجهات الحكومية والتي من أهمها أمانة جدة، مستعرضا التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ومطوّري القطاع السكني، وقال: "على الرغم من حداثة تكوين اللجنة إلا أننا بدأنا العمل مع جميع الجهات ذات العلاقة، منها مجلس الشورى وأمانة مدينة جدة والوزارات الأخرى المعنية لتجاوز تلك المعوقات في هذا القطاع الحيوي المهم".
من جهته، أكد رئيس لجنة التطوير العمراني المهندس خالد جمجوم على أن جدة بحاجة إلى مثل هذه المبادرات واللقاءات لسد الفجوة بين القطاع العام والخاص وتذليل كل العقبات التي تواجه الطرفين.