السيسي: نحارب الإرهاب لضمان استقرار العالم

أكد أن مصر ترفض أي تجاوزات لحقوق الإنسان إبراهيم: انتقلنا من مرحلة رد الفعل إلى الفعل الاستباقي

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده تدفع ثمن استقرار المنطقة العربية، وأنها حملت على عاتقها عبء مكافحة الإرهاب، وقال إن مصر تحقق انتصارات متواصلة على صعيد حرب الجماعات المتشددة، وأضاف في كلمته أمس في احتفال عيد الشرطة "الموقف في سيناء تغير تماما عن العاميين الماضيين، إلا أن تطهيرها تماما لن ينتهي سريعا، لأننا نواجه عمليات مجرمة وفكرا بغيضا، وما يحدث في مصر من مواجهة للإرهاب ليس حركة أمنية فقط، إنما هي حركة مجتمع يواجه هذا الفكر، ومصر حذرت العالم من الإرهاب، وكانت في طليعة من حاصر منابعه، وهناك خطر حقيقي تصدينا له ودعونا المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الذي يهدد شعوب العالم، ومصر تدفع ثمن استقرار المنطقة وأوربا والعالم، وستنتصر في حربها ضد الإرهاب".
ومضى السيسي في قوله، "ما تشهده سيناء من عمليات عسكرية تستهدف إقرار الأمن والنظام، تعد عملا من أعمال السيادة وحقا من حقوق الدولة في السيطرة على أراضيها، وتأمين حدودها، وعدد القتلى خلال العمليات ضد العناصر الإرهابية خلال العام الماضي، ممن رفعوا السلاح في مواجهة الشرطة والجيش بلغ 208 قتلى، وتم القبض على 955، وتم إخلاء سبيل نصفهم بعد التأكد من براءتهم، وهو ما يؤكد حرص الدولة على حماية الأبرياء".
وتابع "نحن نعمل وفقا للقانون لأن مصر دولة عريقة، تحترم أهلها، فالقانون لدينا يطبق على الجميع بداية من رئيس الجمهورية وحتى أبسط مواطن في هذا البلد، وعلينا أن نضع في حسباننا الظروف الحالية التي تشهدها مصر، التي تسببت في وجود تجاوزات بشأن حقوق الإنسان، لكن النظام المصري لا يقر تلك التجاوزات ولا يشجعها".
وعدد السيسي الخسائر التي حاقت ببلاده بسبب الأعمال الإرهابية، قائلا "عندما توقفت حركة السياحة خلال الأعوام الماضية، فقدت مصر ما يقرب من 40 مليار دولار، وهذه خسائر مرفق اقتصادي واحد".
من جهته، قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إن مصر قطعت شوطا طويلا في الحرب على الإرهاب"، مشيرا إلى أنها تواجه إرهابا منظما تدعمه قوى إقليمية ودولية، وقد انتقل الأمن من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الفعل الاستباقي، وقال "عملنا يحتوي على استراتيجية أمنية شاملة بالتعاون مع القوات المسلحة، كما أننا ملتزمون في مواجهة الإرهاب بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان، ونعترف بوجود بعض التجاوزات، والشرطة المصرية عازمة على أن تؤدي واجبها تجاه الاستحقاق الثالث، وهو الانتخابات البرلمانية ليصبح لدى مصر برلمان حقيقي معبر عن الشعب".
قضائيا، رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبول الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني، النائب البرلماني السابق، من أجل وقف الانتخابات البرلمانية المقبلة مدة عام، بسبب تردي الحالة الأمنية، واحتمال وقوع حرب أهلية على حد تعبيره، وذلك لانتفاء القرار الإداري.