قواعد تنظيمية للاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم

كشفت مصادر ل"الوطن"، أن الشهر المقبل سيشهد إقرارا لمشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بسوق الأسهم السعودي ، وهو ما عدّه المستشار المالي محمد الشميمري في تصريحه ل"الوطن" بأنه سيكون محفزا أكبر للسوق من أجل تحقيق أداء أفضل، والمقصد من السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول إلى سوق الأسهم السعودي هو دخول صناديق مالية مصرح لها من قبل هيئات مثل هيئة سوق المال السعودي، وألا تقل أصولها عن خمسة مليارات دولار تمثل الأجنبي وليس للأفراد، لأن اللائحة التي تضمنت دخول الأجانب لسوق الأسهم السعودي ذكرت اشتراطات لحجم الأصول المُستثمرة ودخولهم عبر صناديق مالية وشركات وساطة سعودية، ثم عرضها على هيئة سوق المال للموافقة عليها.
وأضاف الشميمري: "لا بد أن نعي أن دخول المستثمرين الأجانب سوق الأسهم السعودي لا يعني تغير الأساسيات في الاستثمار في سوق الأسهم إلاّ أن وجودهم في السوق سيساعد في تعميقه وتوجيه الأنظار للشركات وإعلاناتها إضافة إلى وجود أبحاث من بيوت خبرة عالمية، ما سينعكس إيجابا على صدور تقارير تتعلق بالشركات السعودية تكون صادرة عن مراكز أجنبية"، مبينا أن ذلك سيفيد المستثمر المحلي أيضا، وعن أداء سوق الأسهم السعودية بعد دخول المستثمر الأجنبي.
وتابع الشميمري: "السوق السعودية تخرج الآن من هبوط عنيف تعرضت له في آخر شهر من 2014، وذلك ضمن تداعيات هبوط الأسعار في أسواق النفط العالمية، وفي الوقت الحالي فإن الأساسيات للسوق تعد قوية مع وجود الكثير من المحفزات، موضحا أن الارتداد الإيجابي متوقع بعد النزول الحاد سابقا"، وأضاف: عندما طرحت لائحة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بسوق الأسهم السعودية وذلك قبل 140 يوما، أشار مديرو الصناديق عالميا أن هناك فرصا كبيرة في سوق الأسهم السعودية من ناحية التوزيعات للصناديق الأجنبية، وذلك مقارنة بمتوسط التوزيعات بالسعر السوقي للشركات القيادية في السوق الأميركي على سبيل المثال الذي لا يتجاوز 2%، أما في السوق السعودي فإن الكثير من الشركات المدرجة خاصة في القطاعات البتروكيماوية فالتوزيعات تصل إلى 6%.