المملكة والأردن يوقعان مذكرة توحيد إجراءات الاستقدام

وقعت وزارة العمل السعودية ونظيرتها الأردنية مذكرة تفاهم للتعاون في مختلف المجالات المتصلة بأنظمة العمل وتنميتها، وتضمنت المذكرة التي وقعها كل من وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، ووزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين، أمس في الرياض، العمل على توحيد إجراءات الاستقدام، والربط الإلكتروني، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية والاستفادة من الخبرات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأسواق العمل، والقيام بزيارات متبادلة للتعرف على إمكانات كلا الطرفين، وتبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجال الصحة والسلامة المهنية في المنشآت.
وقال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه إن توقيع الوزارتين لمذكرة التفاهم يأتي في إطار التعاون المشترك بين حكومتي البلدين، وما تتمتعان به من علاقات أخوية وتاريخية متينة، مشيرا إلى أن التوقيع الذي يعد توثيقا لرحلة تنسيق وتشاور بدأت منذ فترة بحث فيها الطرفان عن فرص التعاون والتكامل، يمثل إحدى ثمار هذه العلاقة المتينة بين البلدين، بما ينعكس على تنمية المصالح المشتركة في قطاع العمل والعمال، مثله مثل بقية القطاعات.
من جانبه، قال وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين، إن الاقتصاد السعودي يتميز بالمتانة، مستدلا بما تمر به المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية في جميع المجالات، وما صاحب ذلك من تطورات غير مسبوقة في سوق العمل، أسهمت في تعزيز وحماية حقوق العمالة، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل الثلاثة، واصفا هذه الإجراءات بالمتماشية مع مواثيق حقوق الإنسان، واتفاقات منظمة العمل الدولية.
وأشار الوزير الأردني إلى تفوق أنظمة سوق العمل السعودي مما جعل منظمة العمل الدولية تشيد بجهودها في وضع الإجراءات والآليات وطرق الاستقطاب وطرق ضبط السوق، وما تضمن ذلك من حفاظ على حقوق العمال ومكافحة للاتجار بالبشر، مضيفا: "كل ذلك يعد نقاطا أساسية تجعلنا في وزارة العمل الأردنية ننفتح على تجارب السوق السعودية، إذ من الأهمية بمكان الاستفادة من التجارب وتعزيز تبادل الخبرات الناجحة".