مجلس الوزراء يؤكد..العدالة ستطال من يعبث بأمن الوطن

ثمن المضامين التي اشتمل عليها خطاب خادم الحرمين

أكد مجلس الوزراء أن يد العدالة ستطال - بإذن الله - كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.معربا عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي وأسر رجال الأمن الذين استشهدوا الأسبوع الماضي , دفاعا عن دينهم ووطنهم , في مواجهة عناصر إرهابية , بمركز سويف في جديدة عرعر , داعيا للشهداء بالرحمة والمغفرة ولرجال الأمن المصابين بالشفاء العاجل , وأثنى المجلس , على الجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن , للتصدي للأعمال الإرهابية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال كل من يخطط للإفساد وإحداث الفوضى.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأعرب سمو ولي العهد عن بالغ الشكر لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة الذين اتصلوا للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله كما عبر سموه عن تقديره لأبناء الوطن , على مشاعرهم الجياشة المعهودة , تجاه الملك المفدى , سائلاً الله تعالى أن يحفظه من كل مكروه ويمتعه بالصحة والعافية.
وأطلع سمو ولي العهد المجلس على نتائج جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها مع فخامة رئيس جمهورية فنزويلا.
وثمن المجلس المضامين التي اشتمل عليها خطاب خادم الحرمين الشريفين الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد , في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، الثلاثاء الماضي ، وعد مجلس الوزراء ما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين من رؤية ورسالة وأهداف كبرى, وتأكيده - أيده الله - أن المملكة ستبقى مدافعة عن مصالحها الاقتصادية ومكانتها العالمية , ضمن منظور وطني يراعي متطلبات رفاهية المواطن ومصالح أجيال الحاضر والمستقبل ؛ استراتيجية عمل يلتزم بها في أعماله وتعامله وأدائه على مختلف الصُعد.
كما عد ما تضمنه الخطاب من رؤى وتوجيهات سامية , برنامجا متكاملاً ؛ لما تناوله من مرتكزات أساسية تقوم عليها سياسة المملكة الداخلية والخارجية , ومواقفها الثابتة من القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة.
ونوه المجلس بما حققه مجلس الشورى , من إسهامات في البناء والتنمية, من خلال مبادرات بناءة وآراء سديدة وتوصيات موفقة , جعلت منه شريكاً مهماً في عملية التنمية التي تعيشها المملكة.
وأكد مجلس الوزراء الأهمية التي يكتسيها مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، الذي يعقد دورته التاسعة عشرة في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين أيده الله , راجيا التوفيق للمؤتمر, الذي يبحث موضوعا رئيساً مهماً , هو اللغة العربية منطلقا للتكامل الثقافي , الإنساني.
واستعرض المجلس عدداً من التقارير، عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، في المنطقة والعالم، عبر عن بالغ القلق، لما يعانيه اللاجئون السوريون, جراء موجة البرد القارس , وتفاقم المعاناة وحجم الكارثة التي يعيشونها, وبخاصة الأطفال والنساء والشيوخ ، مؤكداً على ضرورة الوقوف معهم , وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين، للعمل الإرهابي البشع الذي حدث في مجلة شارلي ايبدو بالعاصمة الفرنسية باريس ، مبيناً أن الدين الإسلامي الحنيف يرفض مثل تلك الأعمال الجبانة وينبذها .
موافقات:
* وافق مجلس الوزراء على اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة ، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1 / 5 / 1434ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا الاتفاق:
يتعاون الطرفان على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها، كما يتعاونان في مجال التدريب الأمني من خلال عدد من الآليات منها البرامج والدورات التدريبية، وتبادل اللقاءات والزيارات.
* وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في الجمهورية اليونانية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 4 / 1435ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
* وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه .
وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أحكاماً تنفيذية خاصة بإجراءات الاستدلال والقبض على المتهمين وتفتيش الأشخاص والمساكن وإجراءات التحقيق ، وأحكاماً أخرى ذات علاقة بالعمل القضائي وإجراءاته المتعددة.
* وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية باتخاذ ما يلزم في شأن الانسحاب من اتفاقية إنشاء المكتب الدولي للتعريفات الجمركية الموقعة بتاريخ 5 / 7 / 1890م ، و ( البروتوكول ) المعدل لها الموقع بتاريخ 16 / 12 / 1949م ، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه.
* وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.