إطلاق وزير الزراعة المهندس وليد الخريجي عبارة "عاصمة الحمضيات بالمملكة" على نجران كانت تعبر عن مكانتها على الخريطة الوطنية لزراعة الحمضيات، لكنها عبارة تدعو إلى قلق أعرب عنه متخصصون في زراعة الحمضيات، فهم يؤكدون أنه إذا كانت المنطقة في تراجع "مخيف" في إنتاج الحمضيات بسبب الجفاف فكيف بالباقي، مجمعين على أن تلاشي أشجار الحمضيات خطر قادم لأن آلاف الأشجار المثمرة تترك سنويا لتيبس وتموت بفعل نقص المياه. الأولى بربع الإنتاج تنتج نجران نحو 25% من إنتاج المملكة من الحمضيات "محصولا وشتلات"، إذ أضيفت مساحة خمسة آلاف هكتار من أشجار الحمضيات في المملكة، منها ثلاثة آلاف هكتار في منطقة نجران. ولمواكبة هذا التفوق تنظم إدارة الزراعة في نجران مهرجانا سنويا للحمضيات كانت نواة نشأته عام 1431 واستمر المهرجان بعد ذلك، حيث تشارك فيه نحو 100 جهة حكومية وخصوصا مراكز بحوث وشركات زراعية، وقد ضخ مركز أبحاث البستنة بنجران نحو 150 مليون ثمرة من الحمضيات في السوق المحلية هذا الموسم. مبيعات ب100 مليون يبلغ عدد الأشجار المزروعة في منطقة نجران نحو 600 ألف شجرة مثمرة تنوعت بين أشجار الليمون وأشهرها البنزهير، والأضاليا، واليوسفي وأشهر أنواعها مندلينا ويوسف أفندي، وأشجار البرتقال، ومن أصنافه فالنسيات "شموطي" وأبوصرة وسكري وأشجار الترنج وأشجار الجريب فروت وأشجار الكيمكوات. وتنتج منطقة نجران نحو 200 مليون ثمرة سنويا، ومع عدم وجود أرقام دقيقة يتوقع متخصصون بأن حجم تجارة الحمضيات السنوية بنجران تعدت حاجز ال100 مليون ريال ما بين ثمار وشتلات. وفي سبيل دعم زراعة الحمضيات تم تأسيس مركز أبحاث تطوير البستنة بنجران عام 1402، والذي يسهم في إرشاد المزارعين إلى كيفية تأسيس وإدارة مزارع الحمضيات بدءا من اختيار الموقع وانتهاء بتسويق المنتج وانتقاء ما يناسب كل منطقة حسب نوعية التربة والمياه. وأنتج المركز نحو 2.5 مليون من الشتلات وهي مطعمة وخالية من الأمراض الفيروسية وشبه الفيروسية والبكتيرية بعد أن تم اختيار الطعوم من أمهات معزولة ومفحوصة ضد جميع الأمراض. وأكد مزارعون منهم محمد آل عباس تراجع إنتاج نجران من الحمضيات، بسبب تركيز الإنتاج في المزارع ذات المساحات الكبيرة شرق نجران والتي تفتقر إلى المياه فهجرها أصحابها أو تم تحويلها إلى أراض سكنية. أما صالح آل دويس فيقول "كانت أشجار مزارع الجربة ممتازة جدا مع أنها ليست كبيرة، ولكن في الآونة الأخيرة وبعد زراعة أشجار جديدة لم تأت الثمار كما في السابق بسبب عدم التأقلم، فبعض الثمار تسقط قبل النضج والبعض الآخر تجف ولا تنمو". انتظار لشراء الشتلات ويأخذ ناصر اليامي على مركز البستنة البطء في توزيع الشتلات فيقول "تقدمت لشراء عدد من شتلات الحمضيات من مركز أبحاث البستنة ولي نحو عام، فاضطررت إلى الشراء من المشاتل الخارجية، وأطالب بوضع آلية واضحة لعملية تنظيم البيع من مركز أبحاث البستنة". خطر تناقص الجوفية وأرجع المهندس مانع أبودراهم، وذلك ضمن تقرير أعده عن شح المياه، تراجع زراعة الحمضيات إلى تناقص المياه الجوفية لأسباب كثيرة منها دعم قطاع الزراعة، مبينا أن المياه الجوفية لا يظهر فيها التلوث أو النقص إلا في المراحل الأخيرة ومن الصعوبة مراقبتها، وأن أحد أسباب هدرها هو الاعتقاد بأن ملكية الأرض هي ملكية لما تحتها، وبالتالي الحرية المطلقة في استغلالها. وأضاف أن مركز أبحاث تطوير البستنة سجل عام 1403 اختلال الاتزان المائي وهبوطا في المستويات المائية مصحوبا بتدن في النوعية، نتيجة لزيادة كميات السحب عن معدلات التغذية السنوية، ورافق التوسع الزراعي تزايد في عدد الآبار التي تقدر بنحو 11 ألف بئر حاليا بحسب التقديرات المبدئية لإدارة مياه الري في نجران، وهذا ناتج طبيعي للاستمرار في توزيع الأراضي البور الذي شهدته المنطقة حتى عام 1418، وهو العام الذي صدر فيه الأمر السامي بإيقاف توزيع الأراضي لحين الانتهاء من تقييم وضع المياه الجوفية في المملكة، واستمر تجديده إلى الآن وعلى الرغم من ذلك لم تستفد المنطقة منه، حيث تم التوسع الزراعي في أطراف ووسط وادي نجران، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على معدلات التغذية للمياه الجوفية. وبين أبودراهم أنه من المتوقع زيادة كميات السحب استجابة للزيادة التي طرأت على الأسعار العالمية للغذاء، وأوضحت الدراسات التي يجريها مركز بستنة نجران (آخرها المسح الميداني لآبار وادي نجران 1431) استمرار التملح والهبوط المستمر للمستويات المائية، ما يؤكد عدم جدوى الممارسات الزراعية الحالية، والتي قد لا تعكس بالضرورة السياسات المخطط لها، ومن أهم هذه الممارسات: التوسع في الزراعة في بطن وادي نجران، وزراعة الأعلاف ذات الاستهلاك العالي للمياه، واعتماد الري بالغمر في الغالب. وقف الهدر وأوضح أبودراهم أن الحلول لوقف هدر الماء تتمثل في خمس نقاط هي: تحديد سقف الاستهلاك للدونم، وتحديد مواقع الهدر الكبيرة بهدف التدخل المباشر من قسم الري لعرض الحلول، وفصل آبار الشرب عن آبار الزراعة، وإعادة التفعيل التشريعي والمؤسساتي لمكونات الإدارة المائية، والحكم على الأداء للعملية بكاملها من خلال تحسن المستويات المائية. حل جزئي من الصرف من جهته أكد المدير العام لمديرية المياه بنجران المهندس حمد آل دويس أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والتي بدأت المديرية فعلا بالضخ منه للجامعة والمطار وخزانات الأمانة بالقرب من المطار يحل جزءا من مشكلة الحفاظ على المياه الجوفية، موضحا أنه جار تنفيذ عدة مشاريع للاستفادة من كامل إنتاج محطة المعالجة، علما بأن نوعية المياه المنتجة ذات جودة عالية ويمكن استخدامها في الري غير المقيد أي لجميع أنواع الزراعة. وبين أن المياه بمدينة نجران مياه سطحية وتتأثر بمستوى هطول الأمطار كونها المغذي الرئيس للمخزون، ونظرا لانخفاض معدل هطول الأمطار في العشرين سنة الماضية فإن ذلك ينعكس على الخزان الجوفي، بحيث إن معدل السحب أكثر من معدل التعويض، وقد أدى ذلك إلى نضوب بعض الآبار. الوجيد للشرب فقط وأشار آل دويس إلى أن المديرية نفذت مشروع جلب المياه من متكون الوجيد وهي لسقيا الأهالي وليست للزراعة، كما أن التوسع في الزراعة من المياه الجوفية له مردود سلبي على مستوى المياه الصالحة للشرب، لا سيما أن شبه الجزيرة العربية تصنف من المناطق الفقيرة مائيا. الأمطار قلصت المزارع من جانبه أرجع مدير مركز أبحاث وتطوير البستنة بنجران المهندس علي الجليل سبب تقلص الرقعة الزراعية في نجران بوجه عام والحمضيات على وجه الخصوص إلى قلة المياه الناتجة من قلة الأمطار والسيول، مؤكدا أنه في كل عام تخرج مئات المزارع من الإنتاج التي كانت مزروعة بأشجار الحمضيات نتيجة عدم وجود مياه الري أو تردي نوعيتها بسبب زيادة الأملاح فيها. وبين أن شتلات الحمضيات بوجه عام معروف أنها حساسة للملوحة في مياه الري وتحتاج إلى مياه عذبة لا تتعدى نسبة الأملاح الذائبة فيها 800 جزء بالمليون، وعليه فإن تملح المياه وعدم توفر كميات كافية للري ولغسيل الأملاح من التربة أديا إلى قلة النمو وإلى تردي نوعية الثمار، أما بيئة نجران من حيث المناخ فتعدّ من أفضل البيئات المناسبة لزراعة الحمضيات على مستوى المملكة، وكان هذا واضحاً في السنوات الماضية. حلول مؤجلة وبرر الجليل توزيع الشتلات التي ينتجها المركز على المناطق الأخرى بأن مركز أبحاث البستنة يعدّ مركزا وطنيا يخدم جميع المناطق التي تجود فيها زراعة الحمضيات وليس منطقة نجران فقط. وأضاف "المركز بحثي في المقام الأول يجري الدراسات لتطوير الإنتاج واختيار الأصناف والأصول الملائمة للبيئة الصحراوية وشبه الصحراوية، أما إنتاج الشتلات فإنه لا يتم على نطاق تجاري وإنما لنشر الأصناف المعتمدة، وهناك عامل يحدد التوسع في إكثار الشتلات بالمركز ألا وهو قلة المياه". وأوضح الجليل أنه لا يوجد ضرر مادي بدرجة كبيرة على منتجي الحمضيات نتيجة لاستيراد ثمار الحمضيات من خارج البلاد، حيث إن المملكة ما زالت تستورد نحو 80٪.
