صياغة ضوابط الاتفاقات النووية مع الدول ب4 ضمانات

تتضمن عدم نقل المواد النووية خارج النطاق السيادي والمكاني وإبلاغ الوكالة الدولية بالمواد المنقولة

أقرت جهات عليا صياغة مشروع اتفاقات التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى، وحددت أربعة ضمانات لسلمية ونقل المواد المستخدمة في الاتفاقات مع أية دولة ترغب مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية في التوقيع معها.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن ديباجة وثيقة مواد النظام خولت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرفع إلى رئيس مجلس الوزراء عن أية دولة ترى أن المصلحة تقتضي إبرام اتفاق معها في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وفق نموذج المشروع.
وشددت الديباجة على اتباع ضوابط قبل الاتصال بتلك الدول الراغبة المدينة في التشاور معها أو الشروع في التباحث معها، كما أن مشروع الاتفاقات لن يخل بما لوزارة البترول والثروة المعدنية من اختصاصات في شأن دورة الوقود النووي.
وركز نظام الاتفاقات النووية التي يتم إبرامها مع الدول على ضمان كل طرف أمن المعلومات الفنية ذات العلاقة، وعدم إفشائها إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية من الطرف المعني، وتضمنت المادة السابعة من النظام أربعة ضمانات خاصة بالاتفاق، أولها عدم استخدام المواد النووية الأخرى أو المعدات أو التقنية، المتسلمة ضمن إطار الاتفاق، أو ما يتم الحصول عليه جراء استخدامها، في بحوث أو تطوير أو تصنيع أية أداة تفجيرية نووية، أو لأي غرض عسكري، ويستثنى من ذلك إمداد القواعد والمرافق العسكرية بالكهرباء من أية شبكة كهربائية، وسيتعهد كل من الطرفين في حال استقباله أي من المواد النووية أو المواد الأخرى أو المعدات والتقنيات سيكون من خلال نظام ضمانات تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أكدت على تبليغ الطرفين للوكالة عن أية مادة نووية أو مواد أخرى أو معدات تنقل بين الطرفين، وأخيرا حظرت انتقال أية مواد نووية أو معدات أو تقنيات تسلم ضمن إطار الاتفاق خارج النطاق المكاني أو السيادي للطرف المستلم دون إذن خطي من الطرف المسلم.
وبحسب مواد النظام التي تمت الموافقة عليها واعتمادها أخيرا – تحتفظ "الوطن" بنسخه منه -، فإن أغراض الاتفاق تندرج ضمن سيادة كل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، والمساواة، والمنافع المشتركة، وأن يطورا تعاونهما في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بما يتفق مع التشريعات الوطنية في كلا البلدين، والالتزامات والتعهدات الدولية لكل طرف.
في حين تركز مجالات التعاون في الأبحاث الأساسية والتطبيقية السلمية في مجال علوم الطاقة الذرية وتقنياتها، والمفاعلات النووية، بما فيها أعمال التصميم والإنشاء والتشغيل، سواء لمحطات توليد الطاقة النووية، أو المفاعلات البحثية، وأيضا دورة الوقود النووي، وإدارة النفايات المشعة، وفي التقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية، وهندستها وتسويقها عالميا، وكذلك أنشطة إنتاج النظائر المشعة والتقنيات المتعلقة بالإشعاع وتطبيقاتها.
كما تشمل مجالات التعاون التطبيقات الصناعية، والطبية للإشعاع والنظائر المشعة بما فيها التطبيقات التشخيصية والعلاجية، والأمن النووي والضمانات النووية، ومراقبة المنشآت النووية والمواد النووية وتدقيقها، وكذلك السلامة النووية والوقاية من الإشعاع وحماية البيئة، وإعداد الموارد البشرية ذات العلاقة بالطاقة الذرية وتعليمها وتأهيلها، وتبادل الخبرات والموظفين بين الطرفين، وخطط التأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، والتكامل في أعمال مواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية، وأخيرا في أي مجال يتفق عليه الطرفان.