ضعف المفاوض الخليجي يرفع تكاليف استقدام العمالة 400%

تشكيل لجنة خليجية لمواجهة الشروط التعجيزية للدول المصدرة للوافدة 17 مليون عامل في الخليج يحولون 80 مليار دولار سنويا لبلدانهم

كشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح عن تشكيل فريق عمل من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بدراسة آليات التعامل مع العمالة الوافدة سواءً كانت فنية أو منزلية، بهدف جعل موقف دول الخليج هو الأقوى في عملية التفاوض وتحديد الرواتب وما تفرضه حكومات الدول المرسلة من شروط تعجيزية.
وأوضح البداح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مجلس الغرف السعودية في مدينة الرياض، أن الفريق سيقوم بوضع خطوط عمل ورفع توصيات لوزارات العمل في دول الخليج، "وسيتم تشكيل الفريق خلال شهر من الآن"، مبيناً أن الهدف هو مساعدة المواطنين ورجال الأعمال وطرح المشاكل لتبيان ما يعانيه المواطن من خلل الاتفاقات.
وقال البداح "إن الدول المصدرة للعمالة هي الأقوى، وتقوم بفرض شروطها على دول الخليج، وأصبحنا الحلقة الأضعف بسبب ضعف التنسيق، وكل دولة خليجية تعمل لوحدها مما تسبب في مضاعفة العقود 400% ورواتب العمالة ارتفعت 150%".
وأشار البداح إلى أن هناك تدخلا من سفارات العمالة الوافدة في إجراءات الاستقدام، مما تسبب في امتداد فترة وصول العمالة أكثر من ستة أشهر، إلى جانب إرسال عمالة غير مدربة، وتعرض رجال الأعمال للمحاكمات، وعدم اعتراف بعض الدول بالمخالصات المعتمدة من دول الخليج".
وطالب البداح بوضع نظام يخفض الرسوم على المواطنين وبالتعاون مع الحكومات سيتم الرفع بوقف التعاون مع أي دولة في حال تضرر المواطنين من هذه العمالة". مشيرا إلى أن عدد العمالة الوافدة بدول الخليج تجاوز 17 مليون عامل، تقوم بتحويلات مالية تفوق 80 مليار دولار سنويا لبلدانهم، منها 35 مليار دولار في المملكة العربية السعودية التي تستقبل 100 ألف عامل شهرياً".
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية أن العمالة الهندية الأكثر وجوداً بدول الخليج بنسبة 33%.
من جانبه، أكد أمين عام اتحاد مجلس الغرف الخليجي عبدالرحيم النقي بأن جميع أنظمة دول مجلس التعاون تتوافق مع منظمة العمل الدولية، قائلاً: "هناك خطوة لوجود عقد استرشادي، وهناك للأسف بعض الدول المصدرة للعمالة تريد فرض شروط قاسية، وسنقوم بالتنسيق بين رجال الأعمال والوزارات".