كشفت ل"الوطن" مصادر مطلعة أن المملكة تبحث حاليا إمكان الربط الكهربائي بين مصر واليمن وذلك في مسعى من الجهات المشرفة على قطاع الكهرباء إلى إيجاد قدرات تبادل كهربائية بين الطرفين تصل إلى ثلاثة آلاف ميجاواط، كما أشارت المصادر إلى أن ذلك التوجه يتزامن مع بحث إمكان الربط الكهربائي بين المملكة واليمن إلا أن الأحداث التي تشهدها الأخيرة قد تعطل المسعى، بجانب أن اكتمال الربط مع اليمن مرهون بإنشاء الجانب اليمني لمحطة سد مأرب والخطوط. وأوضحت المصادر أن التوجه الخليجي والمسعى السعودي في الربط مع مصر يمهدان لقيام الربط العربي الذي من شأنه أن يمهد لتأسيس منظومة الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية بهدف خلق سوق تبادلية إقليمية للكهرباء إذ يحقق ذلك استثمارا للفائض بعوائد مالية عطفا على تحقيق الأمن الكهربائي. وكانت دراسة فنية واقتصادية تم الانتهاء منها حول إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، أثبتت جدوى المشروع بما يمكن من تبادل قدرات كهربائية بين الطرفين، وأكدت دراسة أخرى مماثلة للربط الكهربائي بين المملكة واليمن جدوى مشروع الربط. وكشفت التقارير في هذا الصدد عن أن اكتمال خطوط الربط بين المملكة ومصر، والمملكة واليمن، بجانب اكتمال منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تم إنجازه أخيرا بانضمام سلطنة عمان في مرحلتيه الثالثة والنهائية، سيفتح المجال أمام إنشاء سوق كهرباء إقليمية، لتبادل الفائض من الطاقة الكهربائية، كما سيكون لذلك انعكاس إيجابي أكبر من خلال مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي سيمكن من ربط تلك الشبكات، والسوق الإقليمية بمنظومة الربط الكهربائي الأوروبي، بما سيجعل الفرصة سانحة أمام دول الخليج العربية والدول العربية في تصدير الطاقة الكهربائية إلى دول أخرى من العالم بما يزيد القيمة المضافة لمصادر الطاقة الأولية "النفط والغاز"، التي تصدرها دول المنطقة، ويؤسس لمصدر إنتاج آخر، يتمثل في مشاركة قطاع الكهرباء في الناتج الاقتصادي، الذي سيعزز جهود تنويع مصادر الدخل. وكانت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أنهت متطلبات المرحلة الثالثة من مشروع الربط في الجزء الثاني منها، المتعلق بربط شبكة سلطنة عمان بالشبكة الرئيسة للهيئة، من دون المرور بشبكة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد المرحلة الثالثة الأخيرة من مشروع الربط بعد أن انتهاء الجزء الأول من المرحلة الثالثة بربط شبكة الإمارات أبريل 2011 بالشبكة الرئيسة، عبر مد خط هوائي بين محطة السلع في الإمارات ومحطة سلوى في المملكة. يشار إلى أن المرحلة الأولى تضمنت ربط شبكات كهرباء البحرين والسعودية وقطر والكويت عام 2009، بكلفة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار، شملت إنشاء خط ربط كهربائي مزدوج من محطة الزور في الكويت إلى محطة الدوحة الجنوبية على طول 800 كيلومتر، وإنشاء ست محطات تحويل بجهد 400 ك.ف، بين محطات الزور في الكويت والجسرة في البحرينوالدوحة الجنوبية، وإنشاء محطة ذبذبة في الفاضلي السعودية، بينما المرحلة الثانية تركزت في رفع كفاءة شبكتي الإماراتوعمان. وكانت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي شاركت أخيرا في الاجتماعات الخاصة بدراسة الربط العربي وانشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء. وأوضح المهندس الشهراني أن الاجتماعات استعرضت آخر التطورات الخاصة بتطوير وثائق الحوكمة للسوق العربية المشتركة للكهرباء التي تتكون من أربع وثائق هي مذكرة التفاهم والاتفاق العام واتفاق السوق العربية المشتركة للكهرباء وقواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء، مشيرا إلى أن إعداد مذكرات التفاهم حيال ذلك يتوقع الانتهاء منه في الأشهر المقبلة.
