تأسيس مركز وطني إلكتروني لمكافحة "الإشاعة"

"المؤتمر الدولي للإعلام" دعا المواقع الإلكترونية الإخبارية إلى الاهتمام بالاحترافية وأخلاقيات المهنة

اختتم أمس "المؤتمر الدولي للإعلام والإشاعة: المخاطر المجتمعية وسبل المواجهة" الذي نظمته جامعة الملك خالد في أبها برعاية أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.
وخلص المشاركون في المؤتمر إلى عشر توصيات، تضمنت تأسيس مركز وطني إلكتروني لمكافحة الإشاعة تابع لوزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية لعرض الإشاعات المتداولة والرد عليها أو ينسق مع الجهات المعنية بها للرد وبيان الحقائق، ويشجع المبادرات الحالية التي تعمل في هذا الاتجاه، وحث المجتمع الأكاديمي في مجالات علوم الإعلام والتخصصات الاجتماعية والنفسية لتطوير نظريات الإشاعة واستحداث وتوظيف منهجيات حديثة لدراسة ظاهرة الإشاعة في المجتمعات الإنسانية، والتوصية لجامعة الملك خالد لإنشاء مركز بحثي متخصص في دراسة الإشاعة وآثارها ومخاطرها وسبل مواجهتها على المستوى المحلي والدولي، واستحداث مقررات أو إضافة مفردات في مقررات قائمة في كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية والعربية لدراسة الإشاعة ومكافحتها والتوعية بمخاطرها على المجتمع.
واستحداث برامج ومفردات في مقررات التعليم العام لتوعية طلاب المدارس بمخاطر الإشاعات.
وحث المؤسسات العامة والخاصة على تطوير منصاتها الاتصالية والإعلامية بما يكفل مواجهة الإشاعات بما في ذلك المتحدث الرسمي ومواقع المؤسسات الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، واستصدار القرارات الملزمة لهذه الجهات لتنفيذها. إضافة إلى التوصية لمؤسسات الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية بالاهتمام بالممارسات الاحترافية وأخلاقيات العمل الإعلامي التي تحد من انتشار الإشاعات والتوعية بخطورتها. وحث المؤسسات الرسمية والأهلية والأفراد على مقاضاة من يقترف جرائم في نشر الأخبار المكذوبة أو غير الدقيقة ويروج من خلالها لإشاعات تضر بهذه المؤسسات. وحث المؤسسات الدينية والجهات التنفيذية المعنية بالشؤون الإسلامية على التوعية عبر منافذها المتعددة بمخاطر الإشاعات على الأفراد والمجتمع، ورفع الوازع الديني المضاد للإشاعة وترويجها في المجتمع. وعقد مؤتمر إعلامي كل عامين بجامعة الملك خالد يتناول أهم القضايا الإعلامية ومستجدات الإعلام والاتصال.
إلى ذلك أكد مدير الجامعة المشرف العام على المؤتمر الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود أن الإشاعة وتطورها تشكل ظاهرة متنامية في الحقل الاتصالي العالمي، واستطاعت أن تفرض نفسها على الرأي العام في العديد من المجتمعات المعاصرة وأن تفرز تداعيات خطيرة أثّرت بشكل بالغ على تماسك كيانها واستقرار توازنها خاصة مع التحولات التي أفرزتها منظومة الإعلام والاتصال من جراء التطورات التكنولوجية الهائلة التي سمحت باستفحال هذه الظاهرة وانتشارها بشكل بارز وسريع مما جعلها محور البحث في مختلف الدوائر الفكرية في العالم. وأكد معالي مدير الجامعة أن المؤتمر يأتي إيماناً من الجامعة بدورها في خدمة الوطن والمجتمع وتحقيق الأهداف العلمية والعملية لموضوع الإعلام والإشاعة.
فيما أكد رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد علي الحسون أن المؤتمر جاء ليساهم في الدفاع عن الحق المشوه ممن لا مبدأ لديهم ولا أخلاق لهم، كما أشار سعادته إلى أهمية موضوع المؤتمر على الصعيد العلمي والعملي في المجتمعات.
ومن ناحية أخرى أوضح رئيس اللجنة العلمية رئيس قسم الإعلام والاتصال الأستاذ الدكتور علي شويل القرني أن اللجنة العلمية استقبلت نحو سبعمئة طلب مشاركة من داخل المملكة وخارجها، وفرزت اللجنة هذه الطلبات لاختيار أفضلها، حيث وصل المشاركون في المؤتمر إلى ما يزيد على ثمانين مشاركا من داخل المملكة وخارجها، توزعت مشاركاتهم على اثنتي عشرة جلسة خلال أيام المؤتمر الثلاثة. كما عقد المؤتمر جلسة خاصة ناقش خلالها دور المؤسسات السعودية في مواجهة الإشاعات، شارك فيها عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات السعودية.
وعلى مدار أيام المؤتمر الثلاثة تواصل عقد الجلسات العلمية للمؤتمر في جلسات صباحية ومسائية وتزامنية، شهدت حضور ومشاركة عدد من الخبراء والباحثين والمهتمين بموضوع المؤتمر وعدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا في الجامعات السعودية وطلاب وطالبات قسم الإعلام والاتصال. وتنوعت المشاركات في هذا المؤتمر في تقسيمها الموضوعي من التأصيل الشرعي والعلمي والتعريف بالنظريات المفسرة للإشاعات، والتناول الإعلامي لها، ودور وسائط الإعلام الجديد في انتشارها، والأدوار المجتمعية المتعددة في مواجهتها والحد من مخاطرها، وكذلك التقسيم الوسائلي للإشاعة في الصحافة والتلفزيون والإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعي، إضافة إلى التقسيم الجغرافي على الصعيد المحلي والعربي والدولي. كما طرحت بحوث وأوراق المؤتمر عددا من البرامج والإرشادات والنماذج المقترحة لمواجهة الإشاعات، بما يمكن المؤسسات المجتمعية المعنية من المواجهة العلمية والعملية المنظمة والفاعلة للتصدي للإشاعات وتحجيم مخاطرها على المجتمعات والأفراد.