"التجارة" تواصل فرض عقوباتها على المتلاعبين.. وتغلق "بنده"

المملكة أسرع دولة في إصدار السجل التجاري ب"180" ثانية

يبدو أن التلاعب والإيهام بأسعار المنتجات أصبحا يشكلان هاجسا لوزارة التجارة والصناعة، فبعد أن أغلقت الوزارة عددا من فروع "مجموعة محلات اكسترا" بسب التلاعب في التخفيضات، واصلت "التجارة" مسلسل الإغلاق وكان ضحيتها فرع بنده بحائل لتكرار مخالفات بطاقة السعر وعروض غير حقيقية لاختلاف سعر العرض عما يدفعه المستهلك.
وعلمت "الوطن" أن "الوزارة" تصب خلال الفترة الحالية كامل جهودها لإغلاق المحال التجارية المتلاعبة بأسعار منتجاتها، وذلك للقضاء على هذه الظاهرة في شكل نهائي نظرا إلى كثرة البلاغات التي تتلقاها من المواطنين. وتشير المصادر ذاتها إلى أن الفرق الميدانية تلقت توجيهات بضرورة التركيز على الأسعار في كل المحال التجارية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
من جهتهم، يعول كثير أفراد من المجتمع خلال الفترة الجارية على "التجارة" لأجل القضاء على التلاعب في الأسعار، مبينين ل"الوطن" أن الغش توسع في شكل كبير في جميع الأسواق التجارية المحلية، مطالبين في الوقت ذاته، الجهات المعنية بضرورة وضع العقوبات الصارمة وليس الاكتفاء بعملية الإغلاق والتشهير فقط.
إلى ذلك، وبشعار "لن نرضى لك بأقل من القمة"، أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن المملكة تصدرت قائمة الدول الأسرع في استخراج السجل التجاري لمواطنيها، إذ لا يستغرق استخراج السجل التجاري الآن أكثر من 180 ثانية فقط، وذلك بعد أن اعتمدت الوزارة الخدمة الإلكترونية بالكامل في استخراج السجلات التجارية.
في حين تستغرق إجراءات استخراج السجل التجاري في سنغافورة 1:15 ساعة، وتأتي بعد المملكة في الترتيب، بينما يستغرق الأمر في الولايات المتحدة الأميركية نحو يومين كاملين.
وبينت "الوزارة" عبر فيديو توضيحي، الفترات التي تستغرقها استخراج السجل التجاري في عدد من الدول، إذ تستغرق في المملكة المتحدة حوالى سبعة أيام، وللمدة الزمنية ذاتها في ألمانيا.
كما تعلن "التجارة" أن خدمة السجل التجاري الإلكتروني تقدم أيضا للمستفيدين إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية المرتبطة إلكترونيا، وتتم هذه الخطوة في مرحلة واحدة عن طريق إصدار فاتورة رسوم موحدة للمستفيد يتم دفعها عن طريق نظام سداد، في الوقت الذي كانت فيه تعد بمثابة خدمتين مستقلتين تتطلبان إجراءات مستقلة لكل خدمة.