كشف السفير التركي في السعودية يونس دميرار، عن أن نسبة تأثر الاستثمارات السعودية بفعل الأزمة السورية لم تتجاوز 5% (وهي نسبة التبادل البري بين البلدين)، مرجعاً ذلك التأثر الذي وصفه بغير المقلق، إلى انسداد الطريق البري الواصل بين البلدين. وقال السفير دميرار: "إن هذا لا يؤثر بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية والتجارية التي لم تتوقف نهائياًّ بل ما نراه هو تزايد الاستثمارات السعودية والخليجية في تركيا". دميرار الذي تحدث أمس في مؤتمر صحفي الذي نظمته الملحقية الصحافية بقنصلية جدة، حيث بدا مشدوداً في حديثه لوسائل الإعلام حول بعث الرسائل الاقتصادية والمالية، وبعدم تأثر بلاده من واقع الهجمات العسكرية في عين العرب - كوباني، على منظومة جذر رؤوس الأموال المستثمرة الخليجية والسعودية. فلغة الأرقام والهوية الاقتصادية كانتا حاضرتين على لسان السفير التركي، مؤكداً في أكثر من محور بعدم تأثر الاستثمارات الخليجية والسعودية تحديداً في تركيا خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى وجود زيادة في هذه الاستثمارات وأن فرصاً مضاعفة لا تزال مطروحة أمام المستثمرين من أجل أن يسعوا لاقتناصها. وقال في السياق ذاته السابق: "إن السعودية وشركاءها في الخليج لا شك أنهم يلعبون دوراً مهماً في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمنطقة". وحيال سؤال سياسي تم طرحه على السفير دميرار عن المصالحة الخليجية الأخيرة، التي قال بشأنها: "إننا نشعر بالسعادة لانتهاء تلك الخلافات"، واصفاً مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإزالتها بأنها اتسمت بالحكمة والإيجابية. عملية "جذب الاستثمارات" من أكثر المحاور التي ركز عليها السفير التركي، التي استطاعت جذب عدد من المراكز المالية العالمية المهمة خلال السنوات العشر الماضية، عبر تهيئة البنية التحتية الاستثمارية، بعدد من الأنظمة التي سهلت جذب رؤس الأموال. وحيال تحرك اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول الخليج، كشف السفير التركي عن أن أنقرة ما زالت تنتظر تقييم دول الخليج بعد أن جمدت كافة المفاوضات مع الدول التي تنوي عقد اتفاقيات تجارية معها". وبشأن تأثر القطاع السياحي التركي من العمليات على تنظيم "داعش" في كوباني، نفى حدوث أي تراجعات في هذا القطاع، وذكر بأن هناك تزايدا في النسبة السنوية سواء على مستوى السياح القادمين من السعودية أو تركيا. وتجدر الإشارة بأن إجمالي التبادل التجاري العام بين البلدين وصل في نهاية 2013 إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار، وهو أعلى رقم وصلت له العلاقات الاقتصادية بعد أن ظلت محصورة ما بين 5 - 6 مليارات دولار سنوياًّ.
