للانطلاق إلى السوق الخليجية

اتفقت مصر وتركيا على تسيير الخط الملاحي بين ميناءي الإسكندرية المصري وميرسن التركي بدلاً من خط تركيا – سوريا (ميرسن – طرطوس) بسبب الثورة الشعبية ضد النظام السوري، وفرض عقوبات اقتصادية ضده، ما اضطر الصادرات التركية التي كانت تمرّ عبر سوريا إلى الخليج للبحث عن بديل. وقال خبراء إن التحالف المصري – التركي الذي تمّ الاتفاق عليه يهدف إلى إنشاء مناطق لوجستية داخل الموانئ المصرية باستثمارات تركية للانطلاق إلى السوق الخليجية. وأضافوا أنه في عام 2011 تأثر حجم التبادل التجاري بين الخليج وتركيا بسبب الأحداث الثورية في سوريا ووقوف تركيا بجانب الشعب السوري وتوقف الخط الملاحي التركي – السوري فكان البديل التحالف المصري التركي لإنشاء الخط الملاحي .
وأشار الخبراء إلى أن مصر أصبحت همزة الوصل بين تركيا ودول الخليج العربي في ظل امتلاك الدولتين إمكانيات اقتصادية ضخمة وتمتعهما ببيئة استثمارية جاذبة، إذ إن هناك توجهاً استراتيجياً من قيادة البلدين للاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة بشتّى الوسائل والطرق من أجل تشكيل قاعدة صلبة للعلاقات الاقتصادية بينهما بهدف الانطلاق إلى الدول العربية وخاصة الخليجية.
وأشار الخبراء إلى أن الصادرات المصرية إلى تركيا عام 2010 بلغت 1.4 مليار دولار بزيادة قدرها 50 % عن العام السابق، ما وضع مصر في المرتبة الثالثة بين الدول العربية المصدرة إلى تركيا بعد السعودية بصادرات قدرها مليارا دولار والإمارات بصادرات قيمتها 1.6 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات التركية إلى مصر 2.8 مليار دولار بما يضع مصر في مرتبة رابع أكبر مستورد عربي من تركيا بعد العراق والإمارات والسعودية.وأضافوا أن بيانات المصرف التركي تشير إلى أن استثمارات مجلس التعاون المباشرة في تركيا عام 2010 بلغت أربعة مليارات دولار، وأن حجم التبادل التجاري بين تركيا والخليج بلغ 25 مليار دولار مقابل ملياري دولار عام 2000، والجانب التركي هو (المستفيد الأكبر) من هذا النمو نظراً لكون صادراته لدول مجلس التعاون بلغت 15 مليار دولار، في حين تبلغ وارداته من المجلس نحو خمسة مليارات دولار. وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن التحالف المصري – التركي يعد إحياء ل (طريق الحرير) القديم الذي كان يربط الصين مع أوروبا وإفريقيا عبر تركيا في الشمال ومصر في الجنوب (طريق الحرير هو مجموعة من الطرق المترابطة القديمة مثل المصرية والصينية والهندية والرومانية) . وقال عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية البحرية الدكتور خالد حنفي، إن افتتاح الخط الملاحي بين مصر وتركيا (الإسكندرية – ميرسن) يأتي في إطار فرض عقوبات اقتصادية على سوريا من قبل الأمم المتحدة بسبب ممارسات القمع ضد شعبها الذي يريد الحرية فكان التحالف المصري التركي لإنشاء الخط الملاحي وتطوير حركة التجارة إلى منطقتي الخليج العربي وشمال إفريقيا وأشار حنفي إلى أن الجانبين المصري والتركي اتفقا على أن يشمل البروتوكول الرسوم والإجراءات والتسهيلات التي ستقدم من كل طرف للطرف الآخر، ووضع آلية لمراجعة هذه الترتيبات بشكل دوري مع قيام كل طرف بتحديد المسارات المخصصة لاستخدام شاحنات الطرف الآخر وإجراءات تأمينها كما تشمل مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والمعلومات وبرامج تنمية الموارد البشرية وتشجيع الاستثمارات التركية لتطوير البنية الأساسية فى مجال اللوجستيات والموانئ البرية في مصر. وأفاد أن الاتفاقية تساهم في مرور أكثر من 650 حاوية يومياً إلى الموانئ المصرية على المستوى القريب ما يساعد على عودة الصادرات المصرية بعد إنشاء نقاط لتجميع الصادرات للاستفادة من الحاويات الفارغة إلى الموانئ التركية لتكون بداية إلى أسواق واعدة في أوروبا.