رغم اضطرار قوات الاحتلال لإعادة فتح المسجد الأقصى ليل أول من أمس، تحت ضغوط دولية وداخلية، إلا أنها عادت أمس لفرض شروط مشددة أمام دخول المصلين، حيث حولت مدينة القدسالشرقية إلى ثكنة عسكرية، حيث نشرت قرابة 3 آلاف شرطي في شوارع المدينة، رغم أن من سمح لهم بدخول المسجد لأداء صلاة الجمعة لم يزد عن 4 آلاف مصل. وانتشرت القوات الإسرائيلية على مداخل وأزقة وعلى أسطح ومداخل المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى، في وقت بدت فيه ساحات المسجد شبه خالية من المصلين، مما اضطر المئات من الشبان لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من بلدة القدس القديمة. وذكر شهود عيان أن اشتباكات متفرقة وقعت بين الشبان وقوات الاحتلال على عدد من الحواجز التي وضعتها الشرطة في الطرق المؤدية للأقصى، حيث استخدمت الأخيرة قنابل الصوت والمسيلة للدموع في محاولة لإبعاد المصلين عن الحواجز. كما شهدت العديد من المدن في الضفة الغربية وقطاع غزة مسيرات حاشدة تنديدا بإغلاق إسرائيل المسجد الأقصى. من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المتردية وانهيار عملية السلام، وذلك نتيجة لاستمرار النشاطات الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض، خاصة في مدينة القدسالمحتلة، والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وتهجير السكان والاستيلاء على بيوت المقدسيين، كما حدث في بلدة سلوان مؤخراً، إضافة إلى مصادرة الأراضي وهدم البيوت واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى.وقال في بيان "حكومة نتنياهو تسعى جاهدة لتدمير خيار الدولتين وفرض نظام الفصل العنصري القائم فعلياً في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة". ودعا عريقات المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، معتبراً قرار السويد "نقطة ارتكاز في الأخلاق واحترام القانون الدولي، إذ إن على كل من يقول إنه يؤيد خيار الدولتين أن يعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة فقط"، مشدداً على أن عرض مشروع القرار العربي في مجلس الأمن وانضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، حق يكفله القانون الدولي.
