رسميا.. مصر تحاكم مهاجمي منشآتها "عسكريا"

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، قراراً بقانون يسمح للقوات المسلحة بمشاركة الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف: "هذا القرار يسري لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئة لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها"، مضيفاً أن هذا القرار "يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية، ما يعني اعتبار هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، التي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار، وهذا القرار يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة، التي هي بالأساس ملك للشعب، وتم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما رآه مجلس الدولة".
وأعلن الجيش في بيان، أن الحملات الأمنية خلال 3 أيام مضت أدت إلى مقتل 25 من التكفيريين وإصابة 13 آخرين، وأن اثنين من القتلى متورطان في مجزرة كرم القواديس، كما تم ضبط 3 متعاونين معهم وتحديد هوية 8 من المتورطين.
وأضاف البيان، أن القوات المسلحة نفذت عدة حملات أمنية برية وجوية، رداً على الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين كرم القواديس، حيث تم قتل 10 تكفيريين في اليوم الأول و7 في اليوم الثاني، بينهم اثنان من المتورطين في التفجير، و8 في اليوم الثالث، وأن قوات الأمن ضبطت 3 من العناصر المشتبه في تورطها في إمداد التكفيريين بمعلومات عن الكمين، وموعد تغيير الخدمة والموعد المناسب للتفجير".
كما أشارت مصادر عسكرية، رفضت ذكر اسمها، إلى أن قوات الأمن بشمال سيناء كشفت عن هوية 8 من المتورطين في تنفيذ الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين كرم القواديس، وأن الكشف عن هوية العناصر يمثل خيطاً جديداً يساعد القوات في الوصول إلى المتورطين في تنفيذ الحادث والذين يصل عددهم إلى نحو 50 عنصرا حسب روايات الناجين منه.
من جهة أخرى، قال السفير محمد فريد منيب، مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين: "إن السلطات المصرية رصدت تمويلاً مباشراً من بعض السفارات لمنظمات وجمعيات أهلية مسجلة وغير مسجلة، ما يعد خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
وأضاف منيب، في اجتماعه مع سفراء دول أمريكا الشمالية واللاتينية: "هذه التجاوزات ستواجه بكل حسم من وزارة الخارجية وكافة أجهزة الدولة، التي ستتصدى لأي محاولات للتأثير على الأمن القومي لمصر"، مشيراً إلى أن "إغلاق معبر رفح، وما تضمنه القرار الجمهوري بشأن إعلان حالة الطوارئ في منطقة شمال سيناء، جاء لاعتبارات أمنية بحتة تتعلق بمكافحة الإرهاب، خاصة وأن الحكومة حريصة تماماً علي أرواح المدنيين الأبرياء واحترام حقوق الإنسان قبل الإقدام على أي عملية عسكرية لمواجهة الإرهابيين، وهو ما أدى إلى تراجعها عن القيام بعمليات في مناطق بعينها نتيجة وجود تكهنات بوجود مدنيين في هذه المناطق".
وكانت قنبلة بدائية الصنع انفجرت باستراحة مدير أمن الفيوم، اللواء عبدالقوي نوار، دون وقوع إصابات، حيث ألقى مجهولون يستقلون سيارة القنبلة على السور الخارجي للاستراحة، لكنه لم يكن موجوداً بها وقت التفجير، الذي أسفر عن تحطم واجهات مبنى هيئة الأبنية التعليمية الملاصق لها.