"مرمشون": المبالغ موجودة وسنطعن في الحكم

لقي الحكم المبدئي الذي أصدرته محكمة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، أول من أمس، استغراب عدد من "المرمشين" -وهو المصطلح الذي يطلق على ممارسي البيع بالأجل-، مؤكدين سعيهم للطعن في الحكم.
نايف كامل "شقيق المرمش عبدالله كامل"، ذكر ل"الوطن"، أن أموالهم مستثمرة في مشاريع مثبتة في أوراق رسمية موجودة لدى المحكمة.
وأضاف كامل: "تم توكيل محام، والذي طالب بالطعن في الحكم لدى هيئة التمييز لعدم استيفاء أدلة الاتهام، وهو بانتظار صدور صك الحكم للطعن فيه ورفعه للهيئة"، موضحاً أن محكمة تبوك أصدرت حكما ببراءة المرمشين وسوف يصدر صك حكم البراءة خلال هذا الأسبوع.
وحول المقدرة على سداد المبالغ للمواطنين، بين نايف أن شقيقه لم يعجز عن دفع المبالغ، مؤكدا أن الأرصدة موجودة في البنوك.
وأعرب نايف عن حزنه وعائلته بعد صدور الحكم، مطالبا هيئة التمييز بإنصاف شقيقة الذي تم إيقافه منذ عدة أشهر في سجن محافظة العلا.
يذكر أن المحكمة الشرعية بمحافظة العلا قد أصدرت أول من أمس، حكما بسجن أحد أشهر "المرمشين" بالمحافظة، وأربعة من أعوانه لمدة تصل إلى 40 عاما موزعة عليهم.
وأوضحت مصادر ل"الوطن"، أن ناظر القضية نطق بالحكم الذي يعد مبدئيا، وشمل سجن رئيس المرمشين 10 أعوام، وعلى ثلاثة من رفاقه 10 أعوام لكل منهم، فيما حكم على الرابع ب6 أشهر.
وأفادت المصادر بأن هذه الأحكام جاءت بناء على القضية التي تندرج ضمن "غسل الأموال"، وتعد نصبا واحتيالا على المواطنين واستغلال حاجتهم بالوصول إلى الثراء.
وكانت "الوطن" قد نشرت تحقيقا موسعا في 6 مايو الماضي، تناول ظاهرة "الترميش" وما شكلته من اهتمام ومتابعة من قبل الرأي العام، وادعاء ممارسيها بتعرضهم لمؤامرة من قبل بعض التجار بهدف إيقاف نشاطهم الذي أسهم في تقليل أرباح التجار الذين تخصصوا في بيع السيارات، بعد أن توجه الكثير من المشترين إلى "المرمشين"، سواء لشراء أو بيع السيارات، إضافة إلى بيع وشراء غيرها من السلع.