السودان يخطط لمضاعفة إنتاج الذهب لتعويض انخفاض النفط

تخطط الحكومة السودانية لزيادة إنتاج البلاد من الذهب إلى أكثر من مثليه في غضون عامين بما يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في عوائد النفط إذا اختار الجنوب المنتج للخام الانفصال في استفتاء وشيك.
وقال وزير المعادن السوداني عبد الباقي الجيلاني إن السودان يمكن أن يرفع الإنتاج إلى أكثر من 40 طنا سنويا بحلول 2012 من خلال تنظيم عمل عشرات الآلاف من المنقبين عن الذهب على نطاق صغير والذين يقوم كثيرون منهم حاليا بتهريب ما يعثرون عليه وأيضا من خلال منح تراخيص مناطق جديدة لشركات تعدين عالمية.
وتقديراته الحالية للإنتاج عند حوالي 20 طنا سنويا أعلى بكثير من بعض التقديرات في القطاع والتي تضع الإنتاج عند ما يتراوح بين أربعة وستة أطنان سنويا.
وتشمل التقديرات بيانات جديدة قال إنها أظهرت عمليات تعدين صغيرة من حرفيين في هذا المجال وهي مسجلة بالفعل لدى الحكومة وأنتجت عشرة أطنان من الذهب من يناير حتى يونيو من العام الحالي.
وعرف السودان كمصدر للذهب منذ عصر الفراعنة ومملكته النوبية القديمة. وقال الجيلاني إن احتياطيات كبيرة لم تستغل في الأزمنة الحديثة لأن الدولة ركزت أكثر من اللازم على تسويق إمكاناتها الزراعية والنفطية.
وأوضح قائلا إن التاريخ يشير إلى أن السودان غني لكن السبب في تأخر الاستثمار في هذا القطاع هو أنه كانت هناك خيارات أسهل.
وأضاف أن السودان يحتاج حاليا إلى تنويع موارد اقتصاده مع اقتراب الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير 2011 على استقلال الجنوب مصدر أغلب احتياطيات البلاد النفطية.
وأوضح الجيلاني أن 60% من موارد الميزانية تأتي من النفط وأنه إذا قرر الجنوب الانفصال فسيتعين البحث عن بديل. وتابع أن الإنتاج السنوي الحالي يبلغ نحو 20 طنا وستتم زيادته إلى مثليه أو ثلاثة أمثاله خلال عامين.
وذكر أن الوزارة حددت بالفعل مناطق واعدة للتنقيب عن النفط في شرق البلاد وفي شمال وجنوب كردفان بوسط البلاد وفي منطقة حدودية حساسة بين منطقة دارفور وولاية غرب بحر الغزال الجنوبية.
وقال الجيلاني إنه وقع حوالي عشرة اتفاقات لتراخيص جديدة مع شركات تعدين أجنبية منذ أصبح وزيرا للمعادن في يونيو وأن لديه خمسة اتفاقات أخرى "على المائدة" تنتظر الموافقة النهائية من السلطات الحكومية.
وأضاف أنه تجري حاليا مناقشات مع شركات تعدين من النمسا وأستراليا والولايات المتحدة رغم العقوبات التجارية الصارمة التي تفرضها واشنطن على الخرطوم لكنه رفض تحديد أسماء الشركات.