مقطع "تعنيف رضيعة" يستنفر "حقوق الإنسان"

استنفر مقطع يصور تعنيف رضيعة هيئة حقوق الإنسان، التي أعلنت أنها ستعمل جادة على تقصي هذه الجريمة، والعمل مع الجهات المختصة على تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وقالت الهيئة من خلال تغريدات على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "بالإشارة إلى المقطع الذي تم نشره على شبكات التواصل، وينتهك الطفولة، ويظهر عنفا موجها لرضيعة، فقد باشر فريق من الهيئة الواقعة، وبدأ في مخاطبة الجهات الأمنية للتوصل لأصحاب المقطع".
وطالبت الهيئة من الجميع الرصد والتبليغ عن مثل هذه الوقائع، للتصدي لتلك التجاوزات، واعدة التعامل مع أي بلاغ يردها بسرية، مشيرة إلى أنها نجحت في حالات سابقة في الوصول إلى عدد من الجناة بحق أطفال ظهرت مقاطع لهم، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
من جانبها، قالت مديرة دار الحماية والضيافة للفتيات بالرياض موضي الزهراني، إن "هذه المقاطع التي يتم تداولها بين حين وآخر بكل قسوة هي دليل على ثقافة الملكية الأبوية التي انتشرت مؤخرا بشكل متزايد، وهذه الثقافة أعطت بعض الآباء صلاحية تعذيب الأبناء، والبعض يرى ذلك جزءا من التأديب"، مرجعة السبب وراء استمرار نشر مثل هذه المقاطع المؤلمة إلى عدم معاقبة الجناة والتشهير بهم.
واستبعدت أن تكون المسألة تقتصر على ضعف التوعية، وقالت إن "بعض المتورطين دون مستوى التوعية، لذلك لن تجدي معهم، كما أن البعض قد يهدد بالقتل إذا تدخل أي طرف خارجي لوقف جريمته ضد أبنائه، لذلك فإن الخيار الأمثل في مثل هذه الحالات اللجوء للجهات الأمنية".
وحول وجود مؤثرات خارجية لارتكاب مثل هذه الجرائم، قالت الزهراني "أحيانا يكون بعض ممارسي هذا العنف من متعاطي المخدرات، وهنا تكون المعاناة بشكل أكبر، كما أن بعضهم مرضى نفسيون".
وفيما يخص قوانين الحماية، قالت: "إن القوانين موجودة، ولكن المشكلة أحيانا تكون في بطء تنفيذ الأحكام"، وطالبت بوجود شرطة أسرية كما هو معمول به في الدول الأخرى، لمتابعة هؤلاء الجناة.
وكان المقطع الذي انتشر في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي يصور شخصين، وهما يعنفان رضيعة برفع قدميها باستخدام علاقة ملابس، ومن ثم ضربها على قدميها بأداة تشبه العصا، وسط صراخ الصغيرة المستمر.