خلافات داخل حكومة "البشير" بسبب المظاهرات

كشف مصدر مطلع داخل الحكومة السودانية عن وجود خلافات عميقة بين القيادات العليا في الدولة حول أسلوب التعامل الأمني مع المظاهرات الأخيرة، مشيراً إلى أن بعض الأصوات المعتدلة داخل الحكومة، مثل إبراهيم غندور مساعد الرئيس أبدى غضبه وتذمره من أسلوب القسوة المفرطة الذي تعاملت به السلطات الأمنية مع المتظاهرين، وحملة الاعتقالات الواسعة التي تمت وسطهم، مشيراً إلى أن من شأن مثل هذا الأسلوب أن يؤدي إلى تفاقم المظاهرات وانتشارها في كافة أنحاء السودان. وأضاف المصدر أن هذا الرأي الوسطي اصطدم برفض مطلق من مدير جهاز الأمن الوطني محمد عطا، الذي أصدر توجيهات صريحة لعناصر الأمن بضرورة التعامل بشدة مع المتظاهرين واعتقال قياداتهم، مبرراً ذلك بأن "التساهل مع المتظاهرين قد يغري آخرين بالانضمام لهم وبالتالي تصعب مهمة السيطرة عليهم". ورجح المصدر أن تتسع رقعة الخلاف بين المعسكرين خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الحالة الصحية للرئيس عمر البشير التي دفعته للانزواء خلال الفترة الماضية، ربما لا تجعله قادراً على السيطرة على الأمور الداخلية للبلاد.
من جهة أخرى، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من زعماء الحرب في جنوب السودان متهمين بارتكاب تجاوزات و"تهديد السلام والاستقرار" في هذا البلد، وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس، أن المسؤولين هما "جيمس كوانغ شول" وهو أحد زعماء القوات المناهضة للحكومة في ولاية الوحدة بجنوب السودان، وقائد الجيش الشعبي لتحرير السودان "سانتينو دينغ وول".
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب "ديفيد كوهين" في بيان أصدرته الوزارة: "إن هذين المسؤولين يطيلان أمد النزاع في جنوب السودان وقاما بأعمال عنف تستوجب العقاب".ويقود "شول" وهو عضو سابق في الجيش الشعبي لتحرير السودان، القوات المناهضة للحكومة في ولاية الوحدة النفطية، وقواته متهمة بقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال، وارتكاب عمليات اغتصاب واعتداء على مدارس ومستشفيات. أما "وول" وهو جنرال يقود الكتيبة الثالثة في الجيش الشعبي لتحرير السودان، فهو متهم ب"تأجيج النزاع وإعاقة عملية السلام" من خلال شن معارك ضارية في الربيع الماضي. وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد الأصول المملوكة لهذين المسؤولين في الولايات المتحدة، ومنع أي شركة أو مواطن أميركي من القيام بعمليات تجارية معهما.