ضباط إسرائيليون يرفضون تكريس احتلال الأراضي العربية

رام الله تطالب واشنطن بعدم استخدام الفيتو

وجه 43 من ضباط وحدة التنصت 8200 في الجيش الإسرائيلي رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه موشيه يعالون، ورئيس الأركان ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيليين، أكدوا فيها رفضهم أداء أي وظائف من شأنها تكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وجاء في نص الرسالة "إن الموادّ الجاري جمعها بفضل عمل الوحدة تسلم إلى جهات أخرى لاستخدامها لغرض الضغط على المدنيين الفلسطينيين وتجنيدهم كعملاء لدى جهاز الأمن العام (الشاباك)". وتعتبر وحدة 8200 الوحدة الرئيسة التي تقوم بجمع المعلومات الاستخبارية لصالح الجيش الإسرائيلي.
في سياق منفصل، قالت القيادة الفلسطينية إنها تأمل من الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي لدى تقديم مشروع قرار إلى المجلس بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية على حدود 1867 وعاصمتها القدس. ورحبت القيادة الفلسطينية في ختام اجتماع لها في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بقرار مجلس الجامعة العربية بشأن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967". ودعت إلى "تكثيف الجهود العربية والدولية لاستصدار هذا القرار، وأن لا تقوم أي من القوى الدولية وخاصة الولايات المتحدة، بتعطيل صدور هذا القرار".وكان مسؤولون فلسطينيون أشاروا إلى أنه في حال رفض الحكومتين الأميركية والإسرائيلية تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، فإنهم سيطلبون من مجلس الأمن الدولي اعتماد قرار بهذا الشأن، وفي حال استخدام واشنطن للفيتو فإن رام الله ستطلب العضوية في مؤسسات ومواثيق دولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية.
من جهة أخرى، شددت القيادة على "موقفها الثابت والدائم بضرورة صيانة مسيرة المصالحة الوطنية وحمايتها، بما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل للوصول إلى قرار وطني موحد تجاه جميع القضايا الوطنية والملفات الداخلية"، مشيرة إلى أنها ترى أن تعزيز دور حكومة التوافق الوطني في جميع أرجاء الوطن هو من الأولويات، لتحقيق مصالح الشعب، ومن أجل التعجيل في عملية إعادة البناء، بعد إعلان مصر والنرويج الدعوة لمؤتمر إعادة الإعمار في أكتوبر القادم، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة. وقالت "تثق القيادة الفلسطينية في أن مصر ستواصل دورها لاستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل تثبيت الهدنة وحل القضايا التي بقيت عالقة بشأن إنهاء الحصار. كما ترحب بكل حوار وطني يستهدف معالجة القضايا والانتهاكات التي تسمم أجواء المصالحة الوطنية وتعرقلها، مما يحتاج إلى المسارعة في وضع حد لجميع التجاوزات، وكل الأعمال الخارجة عن القوانين والأنظمة المرعية".