"الأمم المتحدة" تتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب ب"غزة"

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التابعة للأمم المتحدة إسرائيل باركاب جرائم حرب في غزة، وقال مستشار المنظمة "فريد أبراهامز" في تصريحات صحفية أمس: "إن 3 غارات إسرائيلية انتهكت قوانين الحرب وتسببت في تدمير مدارس في غزة تأوي أشخاصاً مشردين، وراح ضحيتها العديد من الضحايا المدنيين".
وفيما يُعدُ جهد التوثيق الأول من نوعه لهذه الانتهاكات، أجرت المنظمة تحقيقاً في الغارات الثلاث التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي في الفترة ما بين 24 - 30 يوليو والثالث من أغسطس 2014، وتسببت في مقتل 45 شخصاً، منهم 17 طفلاً. وأضاف "أبراهامز": "شن الجيش الإسرائيلي غارات على 3 مدارس واضحة للعيان، وهو يعلم أنها تأوي مئات الأشخاص، مما تسبب في مقتل العديد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح. ولم تقدم إسرائيل أي تبرير مقنع لغاراتها على مدارس فيها أشخاص يبحثون عن الحماية، ولا للمجزرة التي نتجت عنها".
وتلزم قوانين الحرب إسرائيل بإجراء تحقيق ذي مصداقية في إمكانية وقوع جرائم حرب، ومعاقبة المسؤولين عنها بشكل مناسب.
من جهة أخرى، بدأت جامعة الدول العربية تحركاً على المستوى الدولي لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير بشأن دعم خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة، وفق جدول زمني وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وخطة عمل الجامعة العربية للتنسق مع المجموعات الإقليمية والجغرافية لدعم هذا التحرك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الشهر.
وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريح صحفي أمس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر التوجه بهذه الخطة بعد موافقة الوزاري العربي عليها للأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، وذلك حال رفض الإدارة الأميركية ترسيم حدود دولة فلسطين وفق حدود عم 1967م، مبيناً أن هذه الحدود معروفة وواردة في مبادرة السلام العربية التي قبلها المجتمع الدولي، وكذلك كافة القرارات الدولية بما فيها قرار الاعتراف بدولة فلسطين كدولة عضو بصفة مراقب بالأمم المتحدة.وأشار إلى أنه في حال قيام الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن؛ فإن الخطوة الثانية تتمثل بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام"، وعندها سيقوم الرئيس محمود عباس بالتوقيع على كل الاتفاقيات الخاصة بالمنظمات والمعاهدات الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية.