"مؤتمر جدة".. تحالف دولي لضرب "رأس الشر"

أميركا تعول على دور "المملكة" باعتبارها عنصر التوازن الإقليمي في التجمع * مطالب بضربات جوية تستكمل ثورة الشعب السوري والقضاء على "الدولة الإسلامية"

يدخل اجتماع جدة الإقليمي لمكافحة الإرهاب اليوم، ويضم دول مجلس التعاون الخليجي، وكلا من مصر والأردن ولبنان وتركيا والولايات المتحدة، تحت عنوان عريض، مساره أن الضربات الجوية العسكرية لمعاقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، يجب أن تخدم استكمال مسار ثورة الشعب السوري المشتعلة منذ أكثر من 3 سنوات "15 مارس 2011"، وعدم الاكتفاء بضربات جزئية تستهدف "داعش" أو تؤجل من خطوات اتساعه على الأراضي السورية.
وسيبحث الاجتماع موضوع الإرهاب في المنطقة، والتنظيمات المتطرفة التي تقف وراءه وسبل مكافحته، في الوقت الذي سيعقد خلاله وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل مع نظيره الأميركي جون كيري، مؤتمرا صحفيا اليوم، للحديث عن سبل الحد من نشاط الحركات الإرهابية المسلحة، ومكافحة الإرهاب، وضرورة التبادل المعلوماتي السريع بين الدول، ومكافحة عمليات غسل الأموال التي تستخدم في دعم الجماعات الإرهابية.
فالقراءات السياسية التي سبقت الاجتماع، كانت تحدد هذه الرؤية بشكل واضح، لا غبار عليه، من أن الضربات الجوية التي ستكون هي الوسيلة الفعالة لإضعاف قدرات "داعش" عسكريا، يجب أن تكون ضمن استراتيجية متكاملة، تتحدث عن إطار عام لا جزئي للقضاء على محوري الشر الرئيسين: "داعش" و"نظام بشار الأسد"، وهي الرؤية التي تذهب لها دول عدة في المطبخ السياسي العربي والخليجي.
وفي هذا السياق، قال خبير الدراسات الدولية علي كثير
ل"الوطن": "إن التحالف الدولي والإقليمي، يجب أن يخضعا لمصالح ثورة السوريين، التي تم الإجحاف بحقها، وعدم نصرتها سياسيا، وهو ما شكل تراجعا حاسما في مساحات الأراضي الواقعة تحت سيطرتها لصالح "داعش" الذي يسيطر اليوم على نسبة 20% من الأراضي".
وأضاف كثير: "إن الرؤية الاستراتيجية للتحالف يجب أن تأخذ في الحسبان الإطار الشمولي للضربات العسكرية، وليس الإطار الجزئي لضربات متفرقة لمعاقل التنظيم"، وأشار إلى أن الثقل السعودي سيكون حاضرا لتعزيز رؤية الرياض التي كانت تنادي سابقا بضرورة توجيه ضربات عسكرية للنظام السوري؛ لأن عدم سقوطه مؤشر على تنامي الجماعات الإرهابية سواء تلك المحسوبة عليه أو المحسوبة على أطراف أخرى"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يخرج الاجتماع الإقليمي لمكافحة الإرهاب، بتوصية تكوين المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي اقترحت المملكة تأسيسه عام 2005، ودعمته في أغسطس الماضي، ب100 مليون دولار أميركي، تشرف عليه الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة.
وتثير مسألة تمدد "داعش" الكثير من الاستفهمات السياسية، حيال مسألة من يقف وراءها، فهناك اتهامات مباشرة للنظامين السوري والإيراني يقفان خلف دعمها، إلا أنها خرجت عن نطاق السيطرة المفصلية، وانقلب "السحر على الساحر"، لذا يرى مؤيدو الضربات العسكرية الشاملة من المراقبين لملف تصاعد "داعش" المفاجئ وتهديده أمن المنطقة جميعا، أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، يجب أن يوجه للمحورين، لأن عدم القضاء النهائي عليهما، سيعني تعافي "داعش" وبعثها من جديد، حتى بعد أن تتلقى ضربات حاسمة في معاقلها.
ويؤكد المراقبون أن السعودية بما تملكه من ثقلين سياسي واقتصادي، ستشكل حالة توازن كبيرة في إدارة ملف التحالف الدولي، نظرا لما تملكه من خبرات امتدت عقدا كاملا من المواجهات المباشرة مع المجموعات المسلحة المتطرفة
ك"القاعدة"، في ظل تعويل أميركي كبير على الرياض في هذا التحالف.