بغداد.. ولادة "حكومة العبادي" على 8 ركائز

نالت ثقة البرلمان بأغلبية 177 من إجمالي 289 شاركوا في التصويت * "داعش" يملك كميات من الأسلحة الأميركية.. ويشن هجوما ب"الزوارق" على الضلوعية

منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بأغلبية 177 من إجمالي 289 شاركوا في الجلسة أمس.
وطلب رئيس البرلمان سليم الجبوري من العبادي قراءة أسماء أعضاء وزارته ليصوت البرلمان على الوزراء منفردين. من جانبه، قال العبادي إنه لم يختر جميع الوزراء وسيترك بعض الوزارات وكالة.
ووضعت الحكومة العراقية الجديدة، 8 ركائز، قالت إنها أبرز القضايا الساخنة في العراق، بالإضافة إلى أخرى مرتبطة بمستقبل البلاد.
وحددت الحكومة في بيان حكومي هو الأول من نوعه لحكومة العبادي، 8 قضايا، من شأنها خلق أجواء تهدئة للبلاد، بعد مرحلة مخاض عسير، اقتضاها إزاحة نوري المالكي عن السلطة، هذا بالإضافة إلى توغل تنظيم داعش في الدولة.
القضايا الثمان هي، دعم العمليات العسكرية ضد الإرهابيين، وإعادة النظر في الملف الأمني، وبناء الجيش، ومعالجة مسألة النازحين من مناطق متعددة، وحل الخلافات الإقليمية والاتحادية عبر الدستور والقانون، بالإضافة إلى خطة استراتيجية تمتد من 2015 إلى 2018، والالتزام الصارم بحقوق الإنسان، وحصر السلاح بيد الدولة وحظر التشكيلات المسلحة، مقرونا بالإصلاح الحكومي ومحاربة الفساد.
وأنجز العبادي التشكيلة الوزارية الجديدة بعد مفاوضات خاضها التحالف الوطني "الشيعي" الكتلة النيابية الأكبر المكلفة دستوريا بتشكيل الحكومة، فيما دعا مجلس النواب أعضاءه لحضور جلسة ستعقد في وقت لاحق، لمنح الثقة لحكومة العبادي والتصويت على برنامجها الذي تضمن مطالب ممثلي المكونات العراقية.
وفيما رحبت قوى سياسية بتشكيل الحكومة الجديدة، داعية أطرافها إلى العمل ضمن فريق واحد لمواجهة التحديات الأمنية، ومعالجة أخطاء المرحلة السابقة، أبدت كتل نيابية اعتراضها على ضعف تمثيل الأقليات في التشكيلة الوزارية، وحرمان التركمان من الحصول على مناصب تنسجم مع نسبتهم السكانية، بوصفهم القومية الثالثة في العراق.
وعلق عراقيون آمالهم على الحكومة الجديدة في تحسين الأوضاع الأمنية وتطوير الخدمات التي شهدت تدهورا ملحوظا خلال ثماني سنوات تولى فيها نوري المالكي رئاسة الحكومة.
وأثار استحداث مناصب لنواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، الاستياء الشعبي. وفي هذا السياق قال الناشط المدني أحمد الجبوري ل"الوطن": "الشارع كان يتأمل خيرا وإصلاحا بعد حجم الدمار الذي سببته المحاصصة في الحكومات السابقة التي عاثت في البلد فساداً، فتبددت أحلام العراقيين بتشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على تصحيح أخطاء السنوات السابقة"، مبينا أن "توزيع الحقائب والمناصب وفق المحاصصة الطائفية يهدد أمن ومستقبل وحدة العراق ويعطل إقامة دولة المؤسسات".
الحقائب الوزارية تم تقاسمها طبقا للاستحقاق الانتخابي بين القوى السياسية الممثلة للشيعة والسنة والأكراد، وقالت عضو مجلس النواب في البرلمان السابق صفية السهيل ل"الوطن" إن: "الشعب العراقي استبشر خيرا حين أعلن العبادي رغبته في ترشيق الوزارة وترشيح الأكفاء وأصحاب الكفاءات وذوي النزاهة لإدارة وزاراته، لكن سرعان ما تلاشى كل ذلك، حينما سمح للمحاصصة والضغوط الخارجية والتدخلات الحزبية في عملية منح المناصب".
واستبعد الإعلامي إياد الملاح إمكانية تحقيق الحكومة الجديدة لبرنامجها المقبل، وقال ل"الوطن": "ستواجه الحكومة الجديدة عقبات كثيرة، من أبرزها أنها لم تحصل على التأييد الشعبي لتكرار الوجوه السابقة التي تسلمت مقدرات الشعب وجثمت على صدره خلال السنوات الماضية، دون أن تسهم في تحقيق شيء يخدم المواطن ويشعره بأمنه في جميع الميادين".
وتأتي ولادة الحكومة الجديدة في وقت يستعد فيه المجتمع الدولي لتشكيل تحالف لمواجهة خطر تنامي نشاط الجماعات المسلحة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وقال الخبير الأمني محمد الرمضاني ل"الوطن"، إن "الملف الأمني العراقي مرتبط تماما بالملف السياسي، وإن استقرار أوضاع البلاد رهن توافق الكتل والأحزاب، والمشاركة في صنع القرار، كما أن الضغط بهذا الملف لتحقيق المكاسب والمغانم السياسية، لن يخدم أحدا وسيسهم في تجزئة البلد، وعلى حكومة العبادي والبرلمان العراقي تشخيص هذا الأمر والوقوف بوجهه بحزم وعدم السماح بتمريره لأنه ينذر بكارثة حقيقية".
وعلى صعيد العمليات العسكرية لتحرير المدن الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب أمس تحرير مدينة بروانة قرب سد حديثة غرب محافظة الأنبار بشكل كامل من سيطرة تنظيم "داعش".
ويقع قضاء حديثة غرب العراق على ضفاف نهر الفرات على بعد 260 كيلومترا من العاصمة بغداد ويحتوي على سد خلفه بحيرة ضخمة ويضم 6 محطات كهرومائية تغذي مدن الأنبار بالطاقة الكهربائية.
إلى ذلك، أفاد تقرير نشر أمس بأن مقاتلي تنظيم داعش يستخدمون على ما يبدو أسلحة أميركية استولوا عليها من مقاتلي المعارضة المعتدلة الذين يحاربون النظام السوري.
وقامت منظمة "أرممنت ريسيرتش" التي تقوم بأبحادث حول الأسلحة الصغيرة، بدراسة الأسلحة التي ضبطها المقاتلون الأكراد من متطرفي التنظيم في العراق وسورية على مدى 10 أيام في يوليو الماضي.
وجاء في تقرير المنظمة أن المتطرفين "لديهم كميات كبيرة" من الأسلحة الأميركية الصنع، من بينها رشاشات "إم 16"، تحمل علامة "ملكية الحكومة الأميركية".
كما يشتبه في أن التنظيم استولى على كميات كبيرة من الأسلحة من المنشآت العسكرية السورية التي سيطر عليها، إضافة إلى أسلحة زودت بها الولايات المتحدة الجيش العراقي بعد هجوم التنظيم المباغت على شمال العراق في الأسابيع الأخيرة.
إلى ذلك، قال مصدر أمني عراقي إن مقاتلي تنظيم "داعش" هاجموا بلدة الضلوعية المطلة على نهر دجلة شمال بغداد بالزوارق الحربية وسيارة ملغمة، أمس، مما أدى إلى مقتل 17 شخصا وجرح 54 آخرين.
وذكر المصدر أن الهجوم على الضلوعية على بعد 70 كيلومترا من بغداد، نفذ قبل الفجر واستمر ساعتين قبل صد المقاتلين المتشددين.
وكان من بين قتلى الهجوم مدنيون وجنود عراقيون، وسقط معظم الضحايا نتيجة تفجير سيارة ملغمة في أحد الأسواق.
وتمكنت قوات الأمن وأبناء العشائر من صد هجمات متكررة نفذها تنظيم داعش خلال الأسابيع الماضية للسيطرة على الضلوعية بشكل كامل بعد اقتحام بعض مناطقها باستثناء منطقة الجبور، وفقا لمصادر أمنية ومحلية.