أقر مجلس الوزراء حظر ترشح 7 فئات للدورة المقبلة للانتخابات البلدية، ومن أبرزهم أعضاء مجلس الشورى وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "الوطن"، فإن القضاة وكتاب العدل جاؤوا من ضمن من تم حظر ترشحهم للانتخابات البلدية، يضاف إليهم مشايخ القبائل ونوابهم، والمقاولون أو المستثمرون الذين تربطهم علاقات استثمارية أو تعاقدية مع البلديات. وأشارت المصادر إلى أن موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التي تتبع لها جاؤوا على رأس المحظورين، إلى جانب محافظي المحافظات ورؤساء المراكز، وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجلس هيئات التطوير التي تقدم خدمات للبلدية. ومن ضمن المحظور مشاركتهم في الانتخابات البلدية، "أعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل"، إلى جانب "المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه علاقة تعاقدية مع البلدية". يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على نظام المجالس البلدية، وأعطاها الحق في إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشاريع الصيانة والتشغيل والمشاريع التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشاريعها. وتتكون تلك المجالس من عدد من الأعضاء لا يزيدون عن 30 عضواً يُختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير.
أيد مجلس الوزراء ما خلصت إليه هيئة الخبراء خلال صياغتها لنظام المجالس البلدية، والذي تمت الموافقة عليه، حظر مشاركة المحققين والمدعين العامين في الدورة المقبلة للانتخابات. ومن أبرز الذين حظر النظام ترشيحهم، والذي تم اعتماده للعمل به بدءا من الدورة الانتخابية المقبلة، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى جانب القضاة وكتاب العدل وشيوخ القبائل ونوابهم وكذلك المقاولين أو المستثمرين الذين تربطهم علاقات استثمارية أو تعاقدية مع البلديات في عضوية المجالس البلدية. وأبلغت "الوطن" مصادر موثوق بها، أن التنظيمات الجديدة منعت عددا من الفئات من الترشح في المجالس البلدية، ويأتي من ضمنهم موظفو وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التي تتبع لها، ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز، كما شمل الحظر أعضاء مجلس الشورى وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجلس هيئات التطوير التي تقدم خدمات للبلدية. ومن ضمن المحظور مشاركتهم بالانتخابات البلدية، "أعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل"، إلى جانب "المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه علاقة تعاقدية مع البلدية". يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على نظام المجالس البلدية الجديد وأعلن حينها أبرز ملامح النظام الجديد في أن تتولى المجالس البلدية – في حدود اختصاصات البلديات – إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشاريع الصيانة والتشغيل والمشاريع التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشاريعها، وتتكون هذه المجالس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً لفئات البلديات، على ألا يزيد على 30 عضواً يُختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير. وأن يمنح النظام حق الانتخاب وحق الترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين الذكور والإناث، على حد سواء، عند توفر الشروط المنصوص عليها فيه، كما يمنح النظام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية، التي لا تهدف إلى الربح، الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، وذلك بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها.
