للمرة الثانية .. "الجنايات" تعيد أوراق "بديع" و13 آخرين للمفتي

في قضية أحداث عنف "مسجد الاستقامة" بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة مصادر: الإفراج عن رجل الأعمال أحمد عز بعد دفع كفالة في قضايا فساد

أحالت محكمة جنايات الجيزة أمس، أوراق مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و13 آخرين من قيادات الإخوان، إلى المفتي للمرة الثانية، في قضية أحداث العنف المعروفة إعلامياً ب"أحداث مسجد الاستقامة" والتي وقعت على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس من العام الماضي، لوجود تجاوز في تقارير المفتي المرسلة للمحكمة.
وقال رئيس المحكمة المستشار محمد ناجي شحاتة، والذي أصبح أول قاض في تاريخ مصر يعيد إرسال أوراق المتهم إلى المفتي مرتين في قضية واحدة، في تصريحات صحفية: "إن المفتي تطرق في تقريره للأدلة الفنية ولم يقتصر على إبداء رأيه الشرعي، وسنرسل خطابا للمفتي نطالبه بعدم التطرق للأدلة الفنية أو تنصيب نفسه قاضياً، حيث جاء في تقرير المفتي المقدم للمحكمة أنها استندت في قرار الإحالة على التحريات فقط، وهو ما يعد تجاوزاً وتدخلاً منه في الأدلة الفنية".
وأضاف شحاتة أنه "لا يوجد لدى مفتي الجمهورية الخبرة القانونية التي تجعله يتطرق لأدلة فنية في دعوى مقدمة إليه، كما أنه لم يقرأ أوراق القضية وخاصة أقوال الشهود"، مشيراً إلى أن المحكمة ارتأت أن تقرير المفتي الأول "غير كاف" وأنها حددت جلسة 30 أغسطس للنطق بالحكم.
وكان حكم على بديع و182 آخرين بالإعدام في قضية أخرى تتعلق بأعمال عنف في محافظة المنيا، كما عوقب بالسجن المؤبد في قضية ثالثة تتصل بأعمال عنف بمنطقة قليوب بمحافظة القليوبية.
وتضم قضية "أحداث مسجد الاستقامة"، قيادات بارزة في جماعة الإخوان مثل محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وزير التموين الأسبق، بالإضافة إلى عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الإسلامية وصفوت حجازي.
وفي السياق القضائي أيضا، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين اثنين في قضية واقعة "فيديو التحرش" الشهير بميدان التحرير أثناء الاحتفالات بإعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السييسي بالرئاسة في 3 يونيو الماضي، بالسجن المؤبد والسجن لمدة عشرين عاما لمتهم ثالث، ووضع ثلاثتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة، وإلزامهم جميعاً بأداء تعويض مؤقت لمدعيتين بالحق المدني قيمته 101 ألف جنيه.
كما قالت مصادر قضائية وأمنية أمس، إنه جرى الإفراج عن رجل الأعمال المصري الشهير أحمد عز، الذي سجن بعد ستة أيام من تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 بعد دفع كفالة وغرامات في ثلاث قضايا فساد.
ودفع عز غرامة قدرها 11 مليون جنيه مصري (1.54 مليون دولار) أمس، وكان سدد بالفعل كفالات مجموعها 152 مليون جنيه لإخلاء سبيله.إلى ذلك، فجر مجهولون خط الغاز الطبيعي بسيناء، والخاص بتصديره إلي الأردن، للمرة الثامنة خلال عام، حيث وضع مجهولون عبوة ناسفة أسفل خط الأنابيب، المؤدي إلي منطقة طابا بجنوب سيناء ومنها إلي الأردن، بمنطقة القريعة بالشيخ زويد، ثم قاموا بتفجيرها عن بعد، ما أدى إلي ارتفاع ألسنة اللهب لنحو 15 متراً، وهي نفس الطريقة التي تم بها تفجير الخط في العمليات التي لحقت بالخط منذ ثورة يناير 2011 والتي بلغ عددها 25 مرة.
وكان وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، قد تفقد أمس عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بشمال سيناء.
وقام الوزير بالاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية والمعنوية للعناصر المشاركة فى العمليات الأمنية بسيناء، وأشاد بما حققوه من الضربات الأمنية الناجحة لتجفيف منابع الإرهاب.
في سياق منفصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه أمس برؤساء الكنائس المصرية، أنه سيتم إقرار قانون بناء الكنائس، وفق الدستور الجديد، مشيراً إلى أنه "بمجرد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية سيتم إقرار كثير من القوانين المعلقة". واقترح المطران فيليب نجم، مطران الكلدان فى مصر، على الرئيس السيسى عقد مؤتمر إسلامى مسيحي حول نزوح وتهجير مسيحيي العراق.
وقال مدير المكتب الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش: "إن رؤساء الكنائس شرحوا للرئيس دور الكنائس في التأكيد على أن 30 يونيو ثورة شعبية".