208 قضايا "عقوق" تنوعت بين الشتم والقذف والضرب

العام الحالي يشهد ارتفاعا في هذه القضايا مقارنة بالأعوام السابقة

بلغ عدد دعاوى عقوق الولدين التي عرضت على القضاة في المحاكم العامة والجزئية بجميع المناطق منذ مطلع العام الحالي 208 دعاوى، حيث يشهد هذا العام ارتفاعا في هذا النوع من القضايا مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 199 قضية. واختلفت دعاوى العقوق ما بين شتم وقذف وضرب وطرد، فيما سجلت قضايا القتل المرتكبة من الأبناء ضد أحد الوالدين انخفاضا بعدد تلك الجرائم.
وعلمت "الوطن" من مصدر عدلي، أن دعاوى العقوق التي يتقدم بها أحد الأبوين ضد الأبناء في عدد من المحاكم الجزيئة والعامة سجلت ارتفاعا هذا العام، مشيرا إلى أن أغلب تلك القضايا ارتكب فيها الأبناء عقوقا ضد آبائهم إما بالضرب أو القذف وكذلك الطرد، ودعوى الحجر المقدمة من الأبناء ضد آبائهم للحصول على أموالهم.
وأضاف المصدر أن المحاكم استقبلت 208 دعاوى عقوق مرفوعة من آباء وأمهات ضد أبنائهم وبناتهم نتيجة ارتكاب سلوكيات غير مقبولة، موضحا أن أكثر المدن التي سجلت أكثر دعوى عقوق كانت الرياض بواقع 31 دعوى، تلتها جدة ب13 ثم الطائف ب12 قضية ثم خميس مشيط بواقع 11 قضية ثم الدمام ب8 قضايا، ثم نجران ب10، فيما سجلت 6 قضايا في مكة المكرمة، و3 في الخبر و2 في الجبيل و3 في عنيزة و6 في جازان و2 في المدينة المنورة، بينما جاءت الأرقام متفاوتة وقليلة بالنسبة للمدن الأخرى.
من جهته، أوضح المستشار القانوني المحامي ريان مفتي، أن قضايا العقوق المعروضة أمام المحاكم سواء الجزئية أو العامة تختلف وتتدرج، لكن نجد أن أغلب العقوق يكون بخروج الابن عن طاعة أبيه، وبالتالي نجد أن الأب أصبح غير قادر على السيطرة على الابن وتصرفاته وسلوكه، كاشفا أن أغلب قضايا العقوق تكون كيدية وذلك حينما يريد الأب الحصول على أبنائه في حال حدوث طلاق بين الزوجين ورغبة الابن من حضانة الأم فيقوم الأب برفع دعوى عقوق ضد الابن كيدا للأم.
وعن الأحكام التي تصدر غالبا في هذا النوع من القضايا، أكد مفتي أن الأحكام عادة تكون حسب درجة العقوق ولكن القاضي ينظر دائما للأصلح بالنسبة للابن والعقوبة التي تضمن عودة ذلك الابن العاق وتوبته والندم عن ما صدر منه من عقوق، وفي كثير من الأحيان يصدر حكما ضد الابن العاق وعادة ما يكون بالسجن والجلد، مشيرا إلى أنه بعد تطبيق العقوبات البديلة أصبح من الممكن أن تكون هذه العقوبات هي الأنسب في مثل هذه القضايا وذلك بعد التنسيق مع الوالدين لما يضمن الإصلاح لهذا الابن وعودته إليهم بعد إصلاح سلوكه وحتى يضمن القاضي عدم عودته مرة أخرى لعقوق والديه.
وبين مفتي، أن المحاكم تستقبل تلك الدعوى ويعمل القضاة باهتمام بالغ على قضايا العقوق لما لها من أهمية كبيرة في إصلاح الأبناء والفتيات وتعريفهم بفضل الوالدين وتقديرهم لما لهم من مكانة عظيمة حث عليها الخالق ولابد من طاعتهما وعدم عصيانهما، موضحا أن أغلب دعاوى العقوق تكون ضد الأبناء الذكور ونسبة الفتيات منخفضة وقد لا تذكر.