الأمم المتحدة: انتهاكات قوات "المالكي" ترقى ل"جرائم حرب"

تقرير "يونامي" يؤكد وقوع عمليات قتل واسعة شاركت فيها "داعش" استدعاء سفير بغداد من الأردن للتشاور

أكدت الأمم المتحدة أمس وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، وكذلك ما يطلق عليه تنظيم "داعش" في الفترة من 5 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.
ولفتت في تقرير لها أصدرته أمس بناء على التقرير الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" بعد عمليات مراقبة ورصد مباشر قامت بها البعثة، إضافة إلي شهادات الشهود وتوثيق دقيق للأحداث، الانتباه إلى وقوع عمليات قتل واسعة النطاق وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، وأنها تمت بشكل ممنهج من قبل طرفي الصراع.
وسرد التقرير قائمة بالانتهاكات التي قامت بها القوات الحكومية العراقية مثل عمليات التطهير العرقي ضد السنة واستهداف المدنيين عمدا في مناطق التجمع الكبيرة بهدف إسقاط أكبر عدد من القتلى والضحايا مثل قصف الأسواق والمدارس والمناطق التجارية وقتل المساجين والاستخدام المفرط للقوة المميتة وعدم اتخاذ أية إجراءات لحماية المدنيين بل تعمد استهدافهم.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف "إن القانون الدولي ينص على حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة وضمان سلامتهم والسماح لهم بالمغادرة الآمنة مناطق القتال والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين"، مؤكدا أن الأطفال هم أكثر الفئات تعرضا للانتهاكات في الصراع في العراق.
وطالب القيادات السياسية العراقية باختيار رئيس جديد للبلاد وحكومة جديدة والدخول في عملية سياسية تضم كافة الأطراف لإعادة الاستقرار للبلاد، مبينا أن الصراع في العراق أدى إلى تشريد ونزوح 1.2 مليون عراقي حتى الآن.
من ناحية ثانية، طالب أحمد الصافي ممثل رجل الدين علي السيستاني، بالإسراع في اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وإقرار القوانين المعطلة، وقال خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في محافظة كربلاء "اننا نرحب ونشيد بانتخاب مجلس النواب لهيئة رئاسته وهي خطوة مهمة يجب الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية"، مشددا على ضرورة أن تحظى الحكومة المقبلة "بقبول وطني واسع وأن تكون قادرة على إنهاء أزمات البلاد ومعالجة الأخطاء السابقة".
ومن جانبه، اتهم خطيب جامع الرمادي، رئيس الوزراء نوري المالكي بخداع الشعب من خلال تشكيل حكومة جديدة تكون برئاسته. وقال الشيخ عبدالكريم العسافي، في الصلاة التي أقيمت في جامع الغفران بالرمادي مركز محافظة الأنبار، إن "المالكي يحاول خداع الشعب العراقي بتشكيل حكومة مزيفة للخروج بها للناس بالرئيس المنتصر والبقاء في السلطة"، موضحا أن "من يساعده هم الخونة الذين جعلوه (هبل) الجديد وباعوا دماء أهلهم من ضحايا الفلوجة من أجل مصالح شخصية ومكاسب لأحزابهم الفاشلة التي تلطخت أيديهم بدماء أهلهم في الأنبار وصلاح الدين وسامراء والموصل".
وأضاف أن "الثورة الشعبية ضد الظلم والفساد الإداري والمالي لن تتوقف حتى إسقاط المالكي ومحاسبة من تورطوا معه في سفك دماء الأبرياء من الأطفال في الفلوجة والرمادي ممن يرتدون زي الجيش والشرطة وباعوا ضمائرهم للشيطان".وبين أن المالكي أشرف على "تشكيل برلمان كان أعضاء فيه يتهمونه قبل أيام بالسرقة والتخريب واليوم نراهم يصفقون له ويؤيدون ولايته الأخرى".
من جهة أخرى، قررت السلطات العراقية استدعاء سفير العراق في العاصمة الأردنية للتشاور، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية أمس، وذلك بعد يومين من استضافة عمان معارضين لبغداد دعوا في مؤتمر لدعم ما اسموه "الثورة الشعبية" في هذا البلد. وجاء هذا القرار بعدما استضافت عمان الأسبوع الماضي مؤتمرا دعت في ختامه حوالى 300 شخصية عراقية معارضة للحكومة في بغداد المجتمع الدولي إلى وقف دعمه لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، مؤكدين أن ما يشهده العراق اليوم هو "ثورة شعبية"، ومطالبين بتأييد عربي لها.