"المخابرات اللبنانية" تكشف مغارة لتجهيز "الأحزمة الناسفة"

بقيت الأجهزة الأمنية اللبنانية على حالها من الجهوزية والمتابعة، رغم تراجع الخوف من حصول تفجيرات واسعة بعدما تبين قدرة هذه الأجهزة على مواجهة وضبط المجموعات الانتحارية. لا سيما مع مواصلتها اتخاذ إجراءات احترازية وتدابير عالية المستوى، وأعلنت أمس قيادة الجيش أنه "في إطار مواصلة مديرية المخابرات تعقب الخلايا الإرهابية، وبعد استكمال التحقيق مع الموقوفين علاء كنعان ومحمود خالد اللذين ينتميان إلى أحد التنظيمات الإرهابية، اعترف الأخيران بوجود مغارة في منطقة جرود فنيدق، كانا يستخدمانها مع آخرين لإعداد وتصنيع العبوات للقيام بعمليات إرهابية".
وأضافت القيادة في بيان "دهمت قوة من الجيش المغارة المذكورة حيث عثرت بداخلها على عبوات جاهزة للتفجير، وأسلحة وأقراص مدمجة وعدة شرائح خطوط وأجهزة خلوية، بالإضافة إلى وثائق وكتب تتضمن دروساً في تصنيع المتفجرات". ولفتت إلى أنه "تم تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة، وأن التحقيق سيستمر مع الموقوفين بإشراف القضاء".
وعلمت "الوطن" أن مداهمة الجيش في فنيدق، شملت مجمع العزيزية الذي يقطنه لاجئون سوريون وكذلك منطقة الكفرون ومحيط جسر عين البنات. وأن التحقيقات مع الموقوفين بينت أنهم كانوا يزودون انتحاريين بأحزمة وعبوات ناسفة، كان آخرها لانتحاريي فندق "دي روي".
وعقد أمس اجتماع تشاوري في منزل النائب بهية الحريري في مجدليون وبحضور الرئيس فؤاد السنيورة، وصدر عن المجتمعين بيان دعوا فيه الوزارات الأمنية إلى "اتخاذ خطوات عادلة باتجاه الممارسات الخاطئة التي تسجل على كل الأرض اللبنانية وآخرها ما حصل في صيدا من استفزازات واعتداءات من دون وجه حق"، مؤكدًا أن "الجميع يجب أن يكون تحت سقف الدولة".
واعتبروا فيه أنّ "ثقافة التفجيرات والعمليات الانتحارية ليس لها بيئة في لبنان، ولكن يجب القضاء على الأسباب التي تقف وراء هذه الأحداث، وعلى رأسها عدم التدخل في شؤون سورية والعراق"، منوها ب"العمل الاستباقي للأجهزة الأمنية في إحباط هذه العمليات". ودعوا أيضا إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وعدم الاستسلام للفراغ والشغور".
من جهته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنه لا وجود لتنظيم "داعش" في لبنان، وقال "تم إلقاء القبض على أشخاص ينتمون للتنظيم الإرهابي، لكنهم ليسوا لبنانيين. وحتى الآن، تقوم الأجهزة الأمنية بدورها للحد من تفاقم هذه الحالة، ولكن هذا كله يكون غير مجدٍ إن لم تكن هناك حالة استنفار سياسي تضع حداً للتسيب السياسي"، لافتاً إلى أن "السماح للخليجيين بدخول لبنان من دون تأشيرة لم يطرح إطلاقاً في مجلس الوزراء".
وعن موضوع اللاجئين السوريين، ذكر بأنه تم الاتفاق على ضرورة الحد من دخول المزيد من اللاجئين، وقال "لن نقبل نزوحاً إلا من المناطق المحاذية للحدود اللبنانية والتي تدور فيها المعارك، وكل من يذهب إلى سورية تسقط عنه صفة النازح. وقد كلفت بالتدقيق في من تنطبق عليه صفة النزوح.