"معركة" وقودها الخلافات العلنية بين "رأسين".. تهدد مستقبل اليمن

عقدة "صالح" تلاحق هادي.. وتوقعات بعدم انفراج قريب ل"الصراع"

يعيش اليمن على إيقاع معركة تغذي وقودها الخلافات العلنية بين الرئيس عبدربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح حيال عدد من القضايا الساخنة في البلاد، وسط مخاوف من أن تمتد ذيول هذه المعركة على حاضر هذا البلد ومستقبله الذي يكتنفه المجهول، خاصة في ظل أوضاع أمنية لا تهدأ، تبدأ في الشمال، حيث المعارك الملتهبة بين قوات الجيش المسنود برجال قبائل ومسلحي الحوثي ولا تنتهي في الجنوب، الذي تعيش مناطقه معارك عنيفة مع عناصر تنظيم القاعدة.
بين رأسين
لم يتوقع كثير من المراقبين أن يبدأ الصراع باكراً بين الرئيس عبدربه منصور هادي وسلفه علي عبدالله صالح، خاصة أن الرجلين ينتميان إلى مؤسسة حزبية واحدة، هي المؤتمر الشعبي العام، والذي ظل يحكم البلاد بقبضة حديدية لمدة لا تقل عن 33 عاماً، قبل أن تتغير موازين القوى وتأتي بقوى أخرى للحكم. فمنذ انتخابه رئيساً للبلاد في فبراير من عام 2014 بتوافق من قبل الأحزاب السياسية كافة، حاول الرئيس هادي أن يتحرر من الانطباع من أنه يقف خلف ظل صالح، أو بالأصح التحرر من "جلباب صالح"، الذي حاول الأخير أن يصور هادي به ومحاولة إظهاره ب"الرئيس الضعيف"، الذي يعود للتشاور مع سلفه في كل صغيرة وكبيرة.
كانت قرارات هادي، خاصة تلك التي مست أنصار وأقارب الرئيس، وأخرجتهم من مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية، هي الشرارة التي بدأت فيها الخلافات بالظهور بين الرجلين، شعر صالح أن هادي لم يعد ذلك الذي كان يتحدث في لقاء حزبي عندما تم ترشيحه ليكون مرشحه للانتخابات الرئاسية، وقال حينها إنه قبل بالمنصب إرضاء لصالح.
وبعد القرارات الجمهورية الكثيرة التي أضعفت قبضة صالح على المؤسسات العسكرية والأمنية، خاصة إبعاد أشقائه وأنجال أشقائه، وقبلهم نجله العميد أحمد، الذي أزاحه من قيادة أكبر قوة عسكرية في الجيش وهي قوات الحرس الجمهوري، بدا وأن المعركة بين الرجلين في طريقها إلى التصعيد.
حينها أدرك صالح، أن هادي قرر وضع حد لنفوذه داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، خاصة أن صالح كان يعلم أن هادي لن يكون أداة طيعة بيده وأن الرجل لا يريد البقاء في دائرة نفوذ رئيسه السابق، الذي عمل معه لمدة تصل إلى 17 عاماً كنائب له.
كان صالح يدرك أن إبقاء هادي تحت جلبابه لن يدوم طويلاً، وأن الرجل صار مستعداً للخروج من الصورة النمطية التي كونها الناس عنه وأنه ليس ذلك الذي الذي يستلم توجيهاته وتعليماته من حي الكميم، الذي يقع فيه منزل الرئيس السابق، وأن الوقت قد حان ليصنع دولته.
هذا الصراع بين رأسين حاول الطرفان إخفاء تفاصيله، لكنه كان يكبر مع الوقت ويتحول إلى صدامات جانبية، وكانت ساحة المواجهات تدور في مربعين الأول ميداني، أي على الأرض من خلال رفض صالح للقرارات التي يصدرها هادي ويعدها "إقصاء" لنفوذه، والثاني سياسي، أي داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي انقسم في ولائه بين الرئيس هادي و"الزعيم" صالح، وفي الغالب كانت الغلبة لصالح الأخير بحكم تأثيره الكبير على الحزب وقيادته لفترة تقترب من 30 عاماً. ودخل الإعلام على خط المواجهة فكان إعلام حزب المؤتمر من قنوات فضائية وصحف وإذاعات وغيرها مناصراً لصالح، بل وبدا في كثير من المحطات محرضاً ضد الرئيس هادي وللقرارات التي يتخذها، بل واتهامه أنه صار عصا في أيدي حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين).
معركة وجود
خلال الأسبوع الماضي انقشع الضباب الذي كان يلف علاقة الرئيس هادي بسلفه صالح، خاصة بعد خروج الآلاف إلى الشوارع في واحدة من مظاهر التحدي للرئيس هادي من قبل أنصار صالح، والتي يمكن عنونتها ب"محاولة إرباك المشهد السياسي في البلاد"، والتي كان يخطط لها صالح للعودة إلى الواجهة من جديد.
في الحادي عشر من يونيو الجاري بدت العاصمة وكأنها على موعد مع مخطط للانقلاب على الرئيس هادي، ووصول هادي إلى قناعة من أن الرئيس السابق كان يحاول الدفع بالأوضاع إلى مرحلة الفوضى العارمة، خاصة بعد الاحتجاجات التي عمت العاصمة ووصول أنصار صالح إلى منزل هادي والمطالبة برحيله وعودة الرئيس السابق إلى الحكم.
بعد يوم من الأحداث أبلغ الرئيس عبدربه منصور هادي سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية أن صالح يريد خلط الأوراق واستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، خاصة ما يتعلق بشح المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء وغيرها، بهدف إضعاف مكانة الرئيس هادي وإظهاره بموقف الرئيس العاجز وإفساح المجال أمام فوضى تعيد نجله إلى الحكم حتى وإن كان بواسطة انقلاب.
يقول مقربون من هادي إن التحقيقات التي أجريت مع عدد من المعتقلين في أحداث 11 يونيو كشفت أن أنصار صالح أعدوا العدة لإدخال البلاد في فوضى عارمة، وأن ذلك اتضح من خلال قيام أنصار صالح بتوزيع إطارات السيارات التالفة لإحراقها في توقيت واحد في مناطق مختلفة من العاصمة صنعاء، كما قاموا بتوزيع كميات من البترول على كافة الجهات التي تولت حرق الإطارات ووزعت مبالغ مالية لعدد من الأشخاص للقيام بتقطيع الشوارع الرئيسة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية بإغلاق كافة الشوارع الفرعية وخنق العاصمة بشكل كامل، خاصة مطار صنعاء الدولي.
ويشير هؤلاء إلى أن الرئاسة تسلمت معلومات تفيد بقيام قناة "اليمن اليوم"، بإعلان ساعة الصفر لتحريك أنصار للاستيلاء على بعض المؤسسات الحكومية المهمة بما فيها الوزارات قبل الانتقال إلى محاصرة منزل الرئيس هادي، فأبلغ هادي قوات من الحرس الرئاسي بالعمل على اقتحام مقر القناة ومصادرة أجهزة البث.
وتؤكد مصادر مقربة من الرئاسة أن الرغبة في الفوضى برزت بشكل واضح في منشور نشره نجل شقيق الرئيس السابق ووكيل جهاز الأمن القومي عمار محمد عبدالله صالح، الذي أقيل من منصبه قبل نحو عامين، عندما أكد عودة اليمن إلى مرحلة ما قبل هادي بقوله: "لقد بدأت الضبابية تزول والطريق بدأ وضوح معالمه، فقط الوقت يفصلنا عن عودة اليمن التي ظنت الأفاعي - التي خرجت من جحورها - أننا غافلون وسنترك لها الحبل على الغارب، هم لا يتخيلون أن الدولة اليمنية لها من يدافع عنها، تراب اليمن أغلى من كنوز الدنيا ولكننا لن نقابل الاستهانة بالغفران فالحساب قادم بلا تهاون، لقد حان وقت دفع الثمن باهظاً".
قطع طريق
وقطع الرئيس هادي الطريق على استمرار الفوضى التي كان يمكن أن تدخل البلاد في أتون أزمة كبيرة من خلال التسريع بإجراء تعديل على حكومة الوفاق الوطني من خلال التعديل الذي أجراه على حكومة الوفاق الوطني، بإقالة خمسة من الوزراء وهم: الخارجية (أبوبكر القربي)، المالية (صخر الوجيه)، الكهرباء (المهندس عبدالله الأكوع)، النفط (أحمد عبدالقادر شائع)، والإعلام (نصر طه مصطفى)، حيث عاد الهدوء إلى العاصمة صنعاء وبقية مناطق البلاد.
وبالتزامن أعطى الرئيس هادي الضوء الأخضر لوزيري الدفاع والداخلية لإعداد خطة أمنية متكاملة لحماية صنعاء، حيث تم نشر المئات من عناصر الجيش والأمن في مختلف شوارع العاصمة لحماية العاصمة من أية خطط للفوضى.
وقابل المؤتمر الشعبي وصالح هذه الإجراءات بالرفض والاستنكار، عندما أكد في بيان للحزب أن ما جرى من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كشركاء في حكومة الوفاق طبقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا يمثل سوى من اتخذ القرار وبشكل فردي"، في إشارة إلى هادي.
أكثر من ذلك طالب الحزب بضرورة الإسراع في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتقال إلى إجراء الانتخابات لفرز قيادة جديدة في البلاد، بمعنى أن صالح قرر نفض يده من التعاطي مع هادي أو حتى القبول بترشيحه مرة أخرى لأية انتخابات رئاسية مقبلة.
ولم تمض سوى أيام قليلة حتى انتقل مشهد الصراع بين الرجلين إلى ساحة أخرى، حيث قرر هادي فرض حصار على جامع الصالح واستلام حراسة الجامع من الحرس الخاص التابع للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي ظل يديره منذ خروجه من السلطة عام 2011 ويقيم فيه فعاليات مختلفة، كان آخرها زواج أصغر أبنائه.
وأكدت مصادر في الرئاسة اليمنية أن هذه الإجراءات جاءت بناء على معلومات استخباراتية، مؤكدة بوجود قناصة مقيمين بشكل دائم في منارات (مآذن) الجامع يمكنها استهداف الرئيس هادي وقنصه في مقره بدار الرئاسة أو أثناء الدخول والخروج منه أو المرور بجوار الجامع.
واستغرب مراقبون موقف حزب المؤتمر الشعبي العام من موضوع تسلم الجامع من قبل الحرس الرئاسي وإخراج حرس صالح منه، حيث طالبوا في بيان له عدم إدخال الجامع في الصراعات السياسية، قائلاً: "إنه بيت من بيوت الله ينبغي النأي به عن المكايدات السياسية التي تخلق التوترات ولا تخدم الوطن بأي حال".
ما لفت الانتباه في أزمة جامع الصالح ذلك النداء العاجل الذي وجهه قائد قوات الأمن المركزي السابق يحيى محمد عبدالله صالح (نجل شقيق الرئيس السابق) لحماية المسجد، حيث دعا في منشور نشره على صفحته في (الفيسبوك) الشعب اليمني إلى "حماية جامع الصالح من الاقتحام والتدمير والنهب والفيد، حيث انتشرت قوات من الحرس الرئاسي معززة بآليات عسكرية من اللواء ال3 مدرع في محيط جامع الصالح بالعاصمة صنعاء".
والسؤال الذي تبادر إلى أذهان الناس هو: لماذا هذا الخوف على مسجد الصالح وما ذا يوجد فيه، خاصة في ظل أنباء تشير إلى وجود أنفاق من المسجد تصل إلى دار الرئاسة، وهو ما جعل الرئيس هادي يحجم عن السكن فيه منذ تعيينه رئيساً للبلاد قبل أكثر من عامين؟.
هادي يصنع دولته
لا يبدو أن الصراع بين هادي وصالح سيشهد انفراجاً قريباً، خاصة في ظل السجال الإعلامي بين الرجلين، ويبدو أن اتهامات هادي لسلفه بالوقوف وراء أعمال الفوضى في العاصمة والتحالفات التي يقيمها مع الحوثيين في شمال البلاد، تجد صدى لها في أوساط مجلس الأمن الدولي، الذي أعلن تأييده الكامل للقرارات كافة التي يتخذها هادي لإعادة الاستقرار والأمن للبلاد.
ويرى مراقبون أن هادي بدا خلال الفترة الأخيرة أكثر حذراً في التعاطي مع الجوانب الأمنية، وأشارت مصادر عسكرية إلى أنه أصدر توجيهات بإنزال الصواريخ والمدافع الثقيلة من المرتفعات والقمم المحيطة بالعاصمة صنعاء، خاصة من جبل نقم، والتي كانت مصدر خطر ضد هادي.
وتؤكد كل خطوات هادي الأخيرة أن الرجل يريد تأمين نفسه جيداً، خاصة في ظل تصاعد المخططات لإدخال البلاد في فوضى عارمة، وتشير كل تحركات هادي إلى أنه يجد مساندة دولية كبيرة في كل ما يقوم به، خاصة في ظل العلاقة التي تسوء مع مرور الأيام بينه وبين صالح، ووجود انقسام في صفوف حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي لا يزال جزء منه يدين بالولاء لصالح وجزء آخر منه يميل بالولاء للرئيس هادي.
وباختصار فإن كثيراً من المراقبين يؤكدون أن كل ما يقوم به هادي يتجه إلى حقيقة أن الرجل بدأ يصيغ ملامح المرحلة القادمة، إن لم يكن قد بدأ فعلاً بصناعة دولته.